اجتماع تشاوري حول مشروع لاستدامة الزراعة والموارد المائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظّم مكتب الفاو بمسقط اجتماعًا تشاوريًّا مع الجهات المعنية في السلطنة بقطاعات الزراعة والمياه والبيئة والتغيّر المناخي، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الفاو ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن بدء نشاط جديد في مشروع “بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة في سلطنة عُمان”، الممول من قبل صندوق المناخ الأخضر.
وناقش الاجتماع أهداف المشروع، وبرنامج العمل، ونطاق الدراسة، ومراحل التنفيذ، والنتائج المتوقعة، والخطة الزمنية وغيرها من التفاصيل، وتبع ذلك جلسة حوارية للاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار حول ما تم طرحه من نقاط، ومجالات التطوير المقترحة على البرنامج.
وتتضمن أنشطة المشروع العديد من الجوانب المهمة منها: تطوير شبكة للتواصل والتنسيق تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بقطاعي الزراعة والمياه والتغير المناخي، وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز التكامل بين تلك الجهات في الجهود الرامية للتكيف مع التغيّر المناخي.
كما تتضمن وضع خطة عمل تفصيلية للشبكة، وتشخيص مجالات التدريب اللازمة لبناء قدرات العاملين لدى الجهات المنْضَوية تحت الشبكة في التعامل مع التأثيرات الحالية والمستقبلية للتغيّر المناخي على قطاعي الزراعة والمياه في السلطنة.
وتشمل الأنشطة أيضًا تنظيم حلقتي عمل، تهدف الأولى إلى رفع الوعي بإجراءات التمويل المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، فيما تهدف الثانية إلى تدريب المشاركين على طرق الاستفادة من البيانات المناخية وتحليلها والتنبؤ من خلالها في استشراف التأثيرات المستقبلية لها على قطاعي الزراعة والمياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: الصفقات الاستثمارية بوابة مصر لاستدامة الموارد الدولارية واحتواء تقلبات سعر الصرف
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات تقلب أسعار الصرف في العديد من الأسواق الناشئة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز مواردها الدولارية وتخفيف الضغوط الواقعة على العملة المحلية.
وتابع، أن هذه الصفقات لم تعد مجرد أدوات لتمويل المشروعات أو تعظيم الإيرادات، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان استدامة التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد حجازي، أن الدولة تبنّت خلال العامين الماضيين نهجًا قائمًا على جذب استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، متابعا ان جزءًا مهمًا من هذه الصفقات يعتمد على شراكات طويلة الأجل مع كيانات إقليمية ودولية تمتلك ملاءة مالية قوية، مما يضمن تدفقات دولارية مستدامة وغير مرتبطة بتذبذبات الأسواق قصيرة الأجل.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن تنويع مصادر العملة الصعبة يعدّ أحد أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر هذه الصفقات، إذ تساهم المشروعات الكبرى والشراكات الاستثمارية في خلق قنوات جديدة للدولار بخلاف المصادر التقليدية مثل السياحة والتحويلات والصادرات، مستدركا أن دخول شركات دولية كبرى إلى السوق المصري غالبًا ما يصاحبه التزام بضخ رؤوس أموال جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعزز الصادرات.
ويرى حجازي أن انعكاس هذه الصفقات على سوق الصرف بات واضحًا، إذ أسهمت في تخفيف الضغوط على الطلب المحلي للدولار، ووفرت للدولة قدرة أكبر على إدارة التزاماتها التمويلية، مع تحسين مستوى الاحتياطي النقدي، متابعا أن هذا النهج ساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، مما أدى إلى تهدئة التقلبات وخلق مناخ أكثر استقرارًا للمؤسسات الاستثمارية والمستهلكين على حد سواء.
وشدد على أن الدولة تتجه في المرحلة المقبلة إلى توسيع دائرة الصفقات الاستثمارية عبر التركيز على الأصول التي تمتلك قدرة إنتاجية عالية، إلى جانب طرح فرص جديدة في قطاعات تتسق مع متطلبات الاقتصاد العالمي، مثل الصناعات الخضراء وسلاسل الإمداد المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه الصفقات لا تمثّل مجرد بيع أصول كما قد يروّج البعض، بل هي إعادة هيكلة ذكية لاستثمار موارد الدولة بما يعزز القيمة المضافة ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
ويختم خبير أسواق المال تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون باستمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة الشفافية في عرض الفرص الاستثمارية، مع توفير بيئة تشريعية ومالية قادرة على جذب مزيد من الشركاء الدوليين، والطريق نحو استدامة الموارد الدولارية واحتواء سعر الصرف بدأ بالفعل، وأن توسيع نطاق الصفقات الاستثمارية سيظل أحد أهم الأدوات لتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.
أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن تدفق الاستثمارات الجديدة ينعكس بشكل مباشر على القطاعين العقاري والسياحي، باعتبارهما من أكثر القطاعات قدرة على جذب العملة الأجنبية وتحريك عجلة النمو، موضحا أن الاستثمار في المشروعات العقارية الكبرى يساهم في زيادة الطلب الخارجي على الوحدات السكنية والسياحية، وهو ما يرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية.
وأكمل أن في الوقت نفسه، يعزز الاستثمار في البنية التحتية السياحية من فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيهية قدرة مصر على استقبال مزيد من السائحين، بما يوفر تدفقات نقدية مستدامة تدعم استقرار سعر الصرف وتخفف الضغوط على الاحتياطات الأجنبية، مستدركا أن تنشيط هذين القطاعين بالتحديد يخلق دورة اقتصادية متكاملة، ترفع من مستويات التشغيل وتزيد إيرادات الدولة، ما يجعلهما محوريين في استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي السياق نفسه أشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون قطاع الأدوية جاذب للاستثمار والقطاع الزراعي هيستحوذ على اهتمام كبير من الحكومة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا