قتل مواطنه وفرّ إلى سوريا.. وبعد عودته إلى لبنان بطريقة غير شرعية هذا ما حصل!
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 2-1-2024، تم العثور على المدعو: ب. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري) جثّة هامدة مصابة بعدّة طعنات في مغسل للسّيّارات في محلّة الدّكوانة، وإلى جانبه سكين. وأكّد كشف الطّبيب الشّرعي أنّ الوفاة ناتجة عن عملية ذبح بعد عدّة طعنات في الجسد بواسطة سكين.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في محيط مسرح الجريمة لكشف ملابساتها وتحديد المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها توصّلت الى تحديد هويّات منفّذي الجريمة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويُدعى:
ع. م. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)، تبيّن أنه قد غادر الأراضي اللبنانيّة بطريقة غير شرعية، بعد الجريمة مباشرةً، متوجّهاً إلى سوريا.
من خلال المتابعة الدّقيقة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تبيّن أنّ المشتبه فيه المذكور قد عاد ودخل مجدّداً إلى لبنان، بطريقة غير شرعية أيضاً، وأنّه يتواجد، بمنطقة ذوق مكايل.
بتاريخ 3-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة مداهمة في ذوق مكايل، حيث أوقفته، وضبطت هاتفه الخلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه، برفقة آخرين، على قتل (ب. ع.) عن طريق طعنه عدة طعنات مستخدمين سكين ست طقات و"مفك براغي" ومن ثم ضربه على رأسه بواسطة مطفأة، بعدها قاموا بسرقة حقيبته وهاتفيه الخلويين وتقاسموا مبلغ ألف دولار أميركي كانت داخل الحقيبة. مضيفاً أن دافع الجريمة هو بسبب تمنّع المغدور عن دفع رواتبهم وأنه كان يشتمهم ويهينهم باستمرار.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الانهيار والنهوض: شرعية تقاوم أم تُسلَّم؟
بحسب التصنيفات الدولية، نحن دولة متعثّرة على وشك الانهيار، ولا يفصلنا عن الدول المنهارة سوى بقاء الشرعية وتماسك مكوناتها.
الشرعية ورغم سلبياتها تظل بقيتنا الباقية، و آخر ما تبقى لنا من السيادة، ومع ذلك فهناك من يسعى لهدمها من الداخل بالفساد ونشر الإحباط واشعال النار بين مكوناتها، أو من خلال السعي الى تسليمها للحوثي باسم “السلام” الزائف.
في مواجهة هذه المؤامرات، المفترض هو التمسك بسلطة الشرعية كوسيلة لاستعادة الدولة ، والدفع بها نحو خيار المقاومة لاستعادة الدولة من الكيان الحوثي الغاصب لإعتبارين:
الاول : باعتبار ان مهمة التحرير واستعادة الدولة هي المهمة الحقيقية لمكونات الشرعية الحالية ، وما عدى ذلك من مهام خدمية فهي من مهام الحكومة و السلطة المحلية والمجتمعات الاهلية .
الثاني: ان مهام المقاومة والتحرير واستعادة السيادة بكل طقوسها واجواءها لاشك انها ستكون كفيلة بتصحيح مسارات السلطة الشرعية والارتقاء بها ، فكما ان المؤمرات تختار ادواتها ودسائسها من واقع ترسيمات المؤامرة، فكذلك المقاومة ستكون جديرة بان تفرض على رجال الدولة المنشغلين بها فلسفتها وتقاليدها التحررية، وبالتالي فإن التمسك بالشرعية ودفعها للمقاومة واستعادة الدولة هو الخيار الأسلم، بدلًا من استنزافها في صراعات داخلية أو تسويات خادعة او مهام هامشية.
إن التمسك بالشرعية لا يعني التسليم بواقعها كما هو، بل يعني العمل على ترشيدها، وإصلاح مسارها، وتعزيز قدراتها، وإعادة توجيهها نحو المواجهة الحقيقية، لا التآكل الداخلي أو الانشغال بتسويات خادعة، ومهام جانبية
لقد آن الأوان لتجديد الالتزام بالشرعية كإطار جامع، مع الدفع الحثيث بها نحو خيار المقاومة، فضلا عن مخاطبة قوى المقاومة، واداوت التحرير وحواضنها الإجتماعية بلغة مسؤولة، ترتكز على منطق الاستنهاض والتحرير واستعادة الكرامة، لأن معركة استعادة الدولة لا تُخاض بالشعارات، بل بإرادة سياسية تقودها شرعية مقاتلة، لا شرعية مترنحة، وعمق نضالي شعبي متجذر، وما الجيش الاطليعة شعبية متقدمة في هذا الشعب.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق