استقالة رئيس وزراء هايتي من منصبه.. ووزير المالية يتولى المسؤولية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء هايتي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، وتولى وزير المالية رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، وذلك في نبأ نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي وقت سابق، دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لمعالجة الوضع الذي وصفته بالكارثي في هايتي.
وقالت المفوضية، في تقرير أصدرته في جنيف: إن الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة إضافة إلى زيادة مستويات عنف العصابات أدى إلى تآكل سيادة القانون وجعل مؤسسات الدولة على وشك الانهيار، محذرة من أن تأثير انعدام الأمن العام على السكان في هايتي وخيمة ومتدهورة إضافة إلى أن السكان محرومون بشدة من التمتع بحقوقهم الإنسانية.
ومن جهته، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك ضرورة معالجة انعدام الأمن لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية، مشددا على أهمية حماية المؤسسات الأساسية لسيادة القانون، مشيرا إلى أنها تعرضت للهجوم في جوهرها.
ويغطي التقرير الأممي الفترة من 25 سبتمبر 2023 إلى 29 فبراير 2024، مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى في هايتي قد ارتفع بسبب عنف العصابات، لافتا إلى أن عدد القتلى بلغ في 2023 ما يصل إلى 4451 قتيلا إضافة إلى 1668 جريحا، فيما ارتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حيث قتل 1554 شخصا وجرح 826 حتى 22 مارس الجاري.
اقرأ أيضاًالسعودية تحذر الراغبين في أداء فريضة الحج من المواقع المزيفة
سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن: المدنيون في غزة يواجهون أزمة إنسانية مدمرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المؤسسات رئيس وزراء هايتي وزير المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
فصائل المقاومة تؤكد: إجماع وطني على حملة ملاحقة مرتزقة الاحتلال
صراحة نيوز-شددت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء على أن ما سمتها بالحملة الأمنية في قطاع غزة تحظى بإجماع وطني لإعادة الأمن “وملاحقة المرتزقة وأذناب العدو”، وفق وصفها.
وثمنت -في بيان- الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والمتعاونين مع إسرائيل.
وأكدت أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار.
ودعت المواطنين كافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم.
وأفاد البيان بأن “التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمين”.
كما قال البيان إن “كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني”.
وأمس الثلاثاء، أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفضه القاطع لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها من وصفهم بـ”الفئات مارقة”، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسِلْمهم الأهلي.
وأكد التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أية مخالفة تهدد الأمن المجتمعي الفلسطيني، مطالبا جميع العشائر بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة