أستاذ تخطيط: تعمير سيناء شمل تطوير عشوائيات وتوفير خدمات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إنَّ هناك 3 محاور أساسية للتطوير العمراني بسيناء والخاص بالانشاءات والاسكان وكافة المرافق والخدمات المتنوعة، موضحاً أن البعد الأول تناول معالجة المناطق المتردية والتي عانت من مشاكل عمرانية بها.
400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء في خطة 2024-2025 توفير فرص عمل لـ 870 شابًا وفتاةً بشمال سيناءوأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة استهدفت تطوير المرافق بالمناطق التي عانت من فقر الخدمات في سيناء، ضمن خطتها الشاملة لتنمية هذه المنطقة، ليتم تنفيذ وحدات اسكان اجتماعي.
وتابع: «الدولة اهتمت بتوفير تجمعات تناسب الاسكان للمواطنين المحليين بالدرجة الأولى وكذلك السكان الذين يمكن انتقالهم لهذه الأماكن ليتم تنفيذ 4,300 منزل بدوي بجانب تنفيذ 18 تجمع سكني للوفاء بمتطلبات الاسكان لمختلف الفئات».
سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد عز الدين، قال إنّ سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، فقد شهدت تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار عبر محاربة الإرهاب، مشددًا على أن سيناء أصبح لها شكل جديد يعبر عن عظمة الدولة المصرية.
وأضاف عز الدين، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية غيرت الحياة بالكامل إلى الأفضل في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد بدأ مشروع تنمية سيناء، ثم جرى إنشاء جهاز المشروعات الذي وجه جزءً كبيرا من نشاطه إلى تنمية سيناء بشكل كبير.
وتابع الكاتب الصحفي: «تغيير أنماط الحياة المحلية بشكل كبير كان تحديا لم يكن موجودا في سنوات سابقة، ومع تغير الحياة بشكل كامل من توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات ومد شبكات الحماية الاجتماعية ومنها التعليم والصحة بالإضافة إلى التنوع ودمج مواطني سيناء في خطط الدولة الشاملة، وبالتالي زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي استفاد منها أهالي سيناء».
تنمية سيناء ملحمة وجزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ»وذكرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، منذ قليل انّ تنمية سيناء في السنوات العشرة الأخيرة ملحمة، مشددةً على أن سيناء هدف للأعداء، وبخاصة دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ولها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.
وأضافت الشوباشي، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ سيناء بوابة لمصر، كما أنها جزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، كما أن بها ثروات طبيعية ضخمة مثل الحديد واليورانيوم والمغنسيوم والنحاس.
وتابعت الكاتبة الصحفية: «سيناء بها 400 ألف فدان، بما يقترب من نصف مليون فدان، أي أنها أرض زراعية مهمة جدا، وحاول الأعداء بكل الطرق تقديم رشاوي لأبناء سيناء حتى يخونوا الدولة المصرية، إلا أنهم كانوا في منتهى الوطنية والشرف ورفضوا ذلك».
يذكر أن فضائية "إكسترا نيوز"، عرضت تقريرًا حول استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025.
400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء في خطة 2024-2025
- بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.
- ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
- إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى).
- توفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء.
- زيادة إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.
- إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء.
- إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة.
- مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء بوابة الوفد الوفد تعمير سيناء الدولة المصریة تنمیة سیناء إکسترا نیوز سیناء فی فی سیناء
إقرأ أيضاً:
سفير مصر لدى الأمم المتحدة لـ صدى البلد: مصر لديها مدرسة دبلوماسية راسخة في السلام.. ولا يمكن الحديث عن تنمية دون سلم.. ولا قضاء على الفقر دون استقرار
السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة لـ صدى البلد:
مصر تسعى لوقف مستدام لإطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينيةمصر تقاوم أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمنحق الفيتو شلّ فاعلية مجلس الأمن ومنع اتخاذ قرارات حاسمةمصر تعمل بأقصى طاقتها لحماية الأمن القومي ودعم أشقائناأولويتنا تعزيز تماسك المجموعة الأفريقية والعربية داخل الأمم المتحدةمشاركتنا في قوات حفظ السلام جزء لا يتجزأ من حماية أمننا القومي نستخدم العمق الأفريقي لتعزيز مطالب القارة بالإصلاحبوصلة الاستقرار الوحيدة هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةيُعدّ السفير أسامة عبد الخالق أحد أبرز قامات الدبلوماسية المصرية، وهو المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. يمثل السفير عبد الخالق صوت مصر الثابت والمؤثر في أروقة المنظمة الدولية، حاملاً لواء الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يتمتع السفير بخبرة واسعة في ملفات الأمن والسلم الدوليين، ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، مما يجعله شاهدًا ومشاركًا أساسيًا في صياغة المواقف الدولية تجاه التحديات الراهنة، "صدى البلد" التقى به في نيويورك لإلقاء الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية المكثفة لتعزيز الأمن الإقليمي، ودفع مسارات السلام، وقيادة أجندة الدول النامية.
سعادة السفير، أهلاً بك.. لنبدأ بملف الساعة:
ما هو تقييمكم للدور الحالي لمجلس الأمن والجمعية العامة في التعامل مع الأزمة الإنسانية والسياسية في فلسطين؟ وما هي الخطوات التي تسعى مصر لتمريرها عبر الأمم المتحدة؟
أهلاً بكم.. بصراحة ومهنية، تقييمنا لدور مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى خطورة الأزمة، إن كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من بعض الأطراف قد شلّ فاعلية المجلس ومنع اتخاذ قرارات حاسمة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية. أما الجمعية العامة، فقد أثبتت أنها تمثل صوت الضمير العالمي من خلال القرارات التي تُمرر بأغلبية ساحقة.
مصر تسعى لتمرير خطوتين رئيسيتين في مسألة غزة: أولاً، وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية بلا قيود. ثانياً، تفعيل الأفق السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو المطلب الذي لا يمكن تجاوزه.
كيف تعمل مصر من خلال عضويتها في الأمم المتحدة على تعزيز مسارات السلام في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية الحالية وكونها أول من أرسى دعائم السلام؟
مصر لديها مدرسة دبلوماسية راسخة في السلام، وريادتنا هذه تفرض علينا دورًا محوريًا. نحن نستخدم نفوذنا لدفع مسار حل الدولتين باعتباره الحجر الزاوية للاستقرار. الدور المصري لا يقتصر على التفاوض المباشر، بل يتعداه إلى بناء التحالفات داخل الأمم المتحدة لضمان أن تبقى القضية الفلسطينية حية على جدول الأعمال، ومقاومة أي محاولة لتصفيتها تحت أي مسمى.
في سياق تحذيركم الأخير من عدم تنفيذ بنود اتفاقية شرم الشيخ للسلام، ما هي الآليات التي يمكن للأمم المتحدة تفعيلها لضمان التزام الأطراف بهذه الاتفاقيات؟
أي اتفاقيات تهدف لإرساء السلام، مثل مخرجات قمة شرم الشيخ، تتطلب آلية متابعة دولية حازمة. نحذر من أن عدم التنفيذ يهدد استقرار المنطقة بالكامل. الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن أو الأمين العام، يمكنها تفعيل آليات الرصد والإبلاغ الدورية، وربما إنشاء بعثة مراقبة خاصة بتفويض دولي، للتأكد من التزام جميع الأطراف بخطوات بناء الثقة التي تؤدي إلى الحل السياسي النهائي.
كيف تستخدم البعثة المصرية الأدوات الدبلوماسية في الأمم المتحدة لحماية سيادة الدول العربية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه دول الجوار مثل لبنان وسوريا؟
مصر تستخدم دبلوماسيتها القوية لضمان أن تظل قضايا الدول العربية تُعالَج على أساس احترام سيادتها ووحدتها الوطنية. نحن نعارض أي تدخل خارجي أو محاولات لتقسيم الدول. في قضايا مثل لبنان وسوريا، نركز على دعم المؤسسات الوطنية الشرعية كركيزة أساسية للاستقرار، وندفع نحو حلول سياسية شاملة تقودها الأطراف الوطنية أنفسها.
وما هو دور مصر في تعزيز مبادئ تعددية الأطراف داخل الأمم المتحدة لمواجهة النزعات الانعزالية؟ وما هي أولوياتكم الاستراتيجية في هذا السياق؟
نحن نرى تصاعداً في النزعات الانعزالية والشعبوية. مصر، وكدولة مؤسسة للأمم المتحدة، هي في قلب الدفاع عن التعددية. أولوياتنا الاستراتيجية هي: تعزيز تماسك المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية داخل الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلاً وعدلاً. نؤمن بأن الحلول العالمية تتطلب تعاوناً، وليس انسحاباً.
مصر من الدول الرائدة في المساهمة بقوات حفظ السلام الأممية. ما تقييمكم لتحديات عمليات حفظ السلام الحالية؟ وما رسالتكم للمجتمع الدولي بشأن دعم هذه القوات؟
مصر هي من أكبر الدول المساهمة بقوات في حفظ السلام، التحديات الحالية جسيمة، أبرزها تزايد المخاطر الأمنية التي تواجه القوات في مناطق النزاع، ونقص التمويل اللازم لهذه البعثات. رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة: يجب دعم هذه القوات بالموارد اللازمة، والتفويضات الواضحة والواقعية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة لحماية أفرادها الذين يضحون بأرواحهم لتحقيق الأمن.
كيف توازن مصر بين التزاماتها الأممية في حفظ السلام وحماية مصالحها الوطنية والإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية؟
مصر تتبنى رؤية متكاملة، مشاركتنا في حفظ السلام، خاصة في أفريقيا (مثل الكونغو والسودان)، هي جزء لا يتجزأ من حماية أمننا القومي الإقليمي. الاستقرار في القارة الأفريقية هو استقرار لمصر، نحن نساهم في بعثات تحقق التوازن وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية، وهذا يتوافق تماماً مع "عقيدة الدولة المصرية" في الرهان على المؤسسات.
كيف تربط البعثة المصرية قضايا الأمن والسلم الدوليين بتحديات التنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي في إطار أجندة 2030؟
المرتكزات الثلاثة للأمم المتحدة – السلم، الأمن، والتنمية – مترابطة لا تنفصل. لا يمكن الحديث عن تنمية دون سلم، ولا يمكن القضاء على الفقر والجوع دون استقرار. نحن نستخدم أجندة 2030 لضمان أن تُعالَج قضايا الأمن المائي والغذائي، المتأثرة بالتغيرات المناخية والنزاعات، كأولوية أمنية قصوى.
بعد استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP27)، كيف تستمر مصر في قيادة أجندة العمل المناخي في الأمم المتحدة؟ وما المطالب الرئيسية للدول النامية التي تدافعون عنها؟
قيادتنا للعمل المناخي مستمرة. نجاحنا في (COP27) بتدشين صندوق الخسائر والأضرار كان إنجازاً تاريخياً. المطالب الرئيسية التي ندافع عنها للدول النامية هي: العدالة المناخية، والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها التمويلية، وزيادة التمويل الميسر، والتركيز على التكيف بقدر التركيز على خفض الانبعاثات.
في ضوء توقيع مصر مؤخراً على اتفاقيات مكافحة الجريمة السيبرانية، ما حجم التعاون المتوقع مع الأمم المتحدة لحماية الأمن القومي المصري والدولي؟
الجريمة السيبرانية أصبحت تهديدًا عابراً للحدود. توقيعنا على الاتفاقيات يعكس التزامنا بالتعاون الدولي. نتوقع تعاوناً مكثفاً مع الأمم المتحدة من خلال نقل الخبرات، والمساعدة في بناء القدرات التقنية والقانونية، وإنشاء أطر دولية ملزمة لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأمن القومي.
كيف تؤثر مكانة مصر الريادية في أفريقيا والمنطقة العربية على ممارستكم لمهامكم الأممية؟ وكيف توازنون بين الأولويات الوطنية والإقليمية والدولية؟
مكانة مصر الريادية هي قوة دفع لعملنا، هذا التوازن بين الأولويات يتم من خلال مبدأ ثابت، ما يخدم الاستقرار الإقليمي هو في نهاية المطاف يخدم المصالح الوطنية المصرية، فنحن نستخدم العمق الأفريقي لتعزيز مطالب القارة بالإصلاح، ونستخدم نفوذنا العربي في ملفات السلام، مما يعطي صوتنا وزناً مضاعفاً داخل المنظمة.
بحكم خبرتكم الطويلة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كيف تقيمون تطور الدبلوماسية متعددة الأطراف في العقد الأخير؟
تطور الدبلوماسية متعددة الأطراف اتسم بـ تزايد الاستقطاب وصعوبة التوافق على القضايا الكبرى. لكن في المقابل، شهدنا صعودًا وتأثيراً للمجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين. هذا التطور يفرض علينا العمل بذكاء أكبر وتوحيد الأصوات الإقليمية لمواجهة تحديات العقد الجديد.
ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها في العمل الدبلوماسي اليومي داخل أروقة الأمم المتحدة؟ وكيف تضمنون وصول المواقف المصرية بوضوح للمجتمع الدولي؟
أبرز الصعوبات هي تضارب المصالح وتسييس القضايا، واستخدام الأدوات الإجرائية، مثل حق النقض، لعرقلة الإرادة الدولية. نضمن وصول المواقف المصرية بوضوح من خلال: الشفافية، والاتساق المبدئي مع ثوابتنا الوطنية، والدبلوماسية الهادئة والمكثفة خلف الأبواب المغلقة، وتشكيل تحالفات عابرة للمجموعات الجغرافية.
في ظل التحديات العالمية الراهنة، كيف ترون مستقبل دور الأمم المتحدة كمنظمة دولية؟ وما التطويرات المطلوبة لتعزيز فعاليتها؟
الأمم المتحدة، رغم كل التحديات، تظل الإطار الشرعي الوحيد للحوار والعمل الدولي. مستقبلها مرهون بمدى قدرتها على الإصلاح والتكيف مع واقع ما بعد عام 1945. التطويرات المطلوبة هي: إصلاح جذري لمجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية، ترشيد البيروقراطية الداخلية، وضمان تمويل مستدام لعملياتها الإنسانية والتنموية.
ما الرسالة التي تودون توجيهها للشعب المصري والمجتمع الدولي حول رؤية مصر لمستقبل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟
رسالتنا للشعب المصري هي أن الدولة تعمل بأقصى طاقتها لحماية الأمن القومي ودعم أشقائنا. وللمجتمع الدولي، رسالتنا هي: لا يمكن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط دون العدل. يجب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية. هذه هي البوصلة الوحيدة للاستقرار.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا