وزير العدل ينشئ مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير الداخلية قرار بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بإسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
وجاء مضمون قرار وزير العدل، رقم 1685لسنة 2024 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزارى الصادر في أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها، وعلى القانون رقم 27 لسنة2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2024/2/27 صورة الكتري.
تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، والكائنة بالمبنى رقم (27) - DS - Mu) بالحي السكني R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم27 لسنة 2028 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية، ينشر هذا القرار في صدر في 2024/3/31 الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2024/4/20.
اقرأ أيضاًوزير العدل ينشئ دائرتين جديدتين بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية
سرق الفلوس والذهب.. كشف ملابسات سرقة سيدة في حدائق الأهرام
«طعنها وسرق دهبها».. كشف ملابسات مقتل ربة منزل في الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير العدل الشهر العقارى
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة وفق القانون الجديد
كتب- محمد نصار:
يتساءل أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 عن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفق القانون الجديد.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.
وشدد المصدر، على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
كانت أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم بالنسبة لأعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد وأعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، في وقت سابق، استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقًا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح الثلاثاء 14 مايو 2024.
هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية