وزيرة الثقافة تناقش عمل «جداريات» بمحطات مترو الأنفاق الجديدة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الوزارة، لمناقشة بعض بنود الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الجديد، والاستعدادات النهائية لعدد من الفعاليات والأنشطة والأحداث الثقافية والفنية التي تُنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح «دورة عادل إمام»
وزيرة الثقافة تشهد افتتاح البرنامج الثقافى لمهرجان «جرش» فى الأردن
مهرجان جرش يكرّم المنتج محسن جابر في دورته الــ37 بحضور وزيرة الثقافة المصرية
وزيرة الثقافة تشهد ونظيرتها الأردنية افتتاح «البرنامج الثقافي لمهرجان جرش»
وزيرة الثقافة : الحفاظ على التراث يستلزمه ربطه بالاقتصاد والتنمية المجتمعية
حيث التقت وزيرة الثقافة، بالدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصندوق، منها: الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان القومي للسينما، وكذلك آخر تجهيزات إنشاء «بيت التراث المصري»، وتشكيل مجلس أُمنائه، والذي سوف يكون مقره بمركز الحرف التقليدية في الفسطاط، كما تم مناقشة مقترح للتعاون لعمل «جداريات» بمحطات مترو الإنفاق الجديدة والقطار الكهربائي والمونورويل.
كما اجتمعت وزيرة الثقافة، والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وتم مناقشة المشروعات الجارية لتنمية موارد الدار، وما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير وتنمية الدار.
كما تم مناقشة خطة العام المالي الجديد، لاسيما «الباب السادس» الخاص بالخطة الاستثمارية، وبنوده والمشروعات الجاري العمل بها، وفي مقدمتها منظومتي الإطفاء والإنذار الجاري العمل بمرحلتيهما الأولى.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار على إطلاقه أغسطس المُقبل، بأسعار تذاكر مُخفضة تناسب جميع فئات المجتمع، وتطرق اللقاء إلى متابعة فعاليات المهرجان الصيفي، الذي تُنظمه الأوبرا على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.
واختتمت الاجتماعات، بلقاء عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم مناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة، وكيفية تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، واستغلال كافة المساحات بالمواقع التابعة لها، لتعظيم الاستفادة، بما يحقق دخلًا يرتقى بمستوى الخدمات المقدمة، كما تم مناقشة خطة العمل خلال العام المالي الجديد وقصور الثقافة المنتظر افتتاحها، ومنها: «قصر ثقافة أبوالمطامير» بمحافظة البحيرة.
ووجهت وزيرة الثقافة، بوضع برنامج يتضمن فعاليات خاصة بشمال سيناء، ويتناسب مع طبيعتها، ويخدم كافة الشرائح العمرية، كما وجهت بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة المواقع الثقافية بشمال سيناء، وفي مقدمتها «قصر ثقافة بئر العبد».
وزيرة الثقافة جداريات محطات المتروالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة الثقافة محطات المترو زي النهاردة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة