السياحة: زيادة أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية - (مستند)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تقرر الموافقة على زيادة التذاكر الخاصة بدخول المعامل بالمتحف القومي للحضارة المصرية، اعتبارًا من 1 أبريل 2024، كالآتي:
- 1000 جم "ألف جنيه" للزائر الأجنبي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
- 300 "ثلاثمائة جنيه" للزائر المصري.
وأضاف "عمارة"، خلال منشور موجه لغرفة شركات السياحة، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه ورد كتاب إلى الإتحاد من هيئة التنشيط السياحي بتاريخ اليوم، بشأن خطاب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة المتحف، وذلك بجلسته الواحد والعشرون، بتاريخ 19 فبراير 2024.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الخطاب الوارد من المتحف جاء بطلب الموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول المعامل والمحددة بقيمة 25 دولار أو 500 جنيه لتصبح 1200 جنيه للزائر الأجنبي، ومن 200 إلى 400 جنيه بالنسبة للزائر المصري.
اقرأ أيضًا:
توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المتحف القومي للحضارة المصرية الاتحاد المصري للغرف السياحية غرفة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد أهم الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للتنمية، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية فريدة يضعها في مصاف الدول الرائدة سياحيًا.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم، أنه لا تقتصر أهمية هذا القطاع على كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة فقط، بل يمتد ليشمل دوره المحوري في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز مكانة مصر الدولية، ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع تأتي كمسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والخاصة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني رؤية متكاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الخريطة السياحية العالمية، وكذلك ضرورة أن ترتكز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تجربة سياحية عالمية، والعمل على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والشاطئية، والعلاجية، والمغامرات، بما يلبي أذواق كافة شرائح السائحين من مختلف دول العالم.
وأشار النائب أحمد سيد إلى أن دعم الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق نمو مستدام، منوها إلى ضرورة تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الجادة التي تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، والعمل أيضا على مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية لتبسيطها بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، لضمان استمرارية المشروعات السياحية الكبرى. كما يجب أن نسعى لضمان حماية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.