نشرته الجريدة الرسمية.. قرار حكومي جديد بشأن منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، ووفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة .
وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار اليه، تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن او وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال .
كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للاتفاق المشار اليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة، كل فيما يخصه، بالبنود السابقة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالي منطقة رأس الحكمة المادة الأولى رأس الحکمة من القرار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. توضيح حكومي مهم بشأن تنظيم الإجازة بدون راتب
الحكومة: مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب
أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، السبت، القرار الحكومي بإعادة تنظيم الإجازة بدون راتب.
اقرأ أيضاً : الحكومة تلغي مبدأ الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام بهدف العمل
وقالت نمروقة في حديث لـ"رؤيا"، إن الإجازة بدون راتب بقيت من حق الموظف لكن ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.
وأشارت إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي فرض عدة أنواع من الإجازات، مؤكدة أن مشروع نظام الموارد البشرية تضمن كذلك ذات الإجازات.
ولفت إلى أنه ليس هناك أي اختلاف بين الإجازات سواء مرضية أو سنوية أو عرضية أو حج أو للأمومة أو الإجازة بدون راتب.
وأوضحت أن الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا، فإن هناك موظفين حاصلين على إجازات بدون راتب لارتباطاتهم بعقود عمل داخل المملكة وآخرين خارج المملكة، وهناك إجازات تتعلق بمرافقة الزوج أو العكس والعناية بأحد الوالدين والطفل الصغير.
وأشارت إلى أن مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب من الأسباب ولم يتدخل في سبب الإجازة لكن الفارق الوحيد هو أن الإجازة في النظام الحالي مفتوحة يعني غير مربوطة بسقف زمني ونهائي، بحيث يستطيع الموظف الدخول لنظام الخدمة المدنية وحجز الوظيفة لمدة تصل إلى 25 عاما وتبقى هذه الوظيفة محجوزة.
ولفتت إلى أن السبب من إعادة التنظيم يعود إلى أن النظام تضمن أحكاما انتقالية وحافظة، مركدة أن الموظف بعد أن يقر النظام الجديد، فإنه بعد انتهاء اجازته بدون راتب ملزم بأن يلتحق بمركز عمله، لكن تضمن هذا النظام ما يسمى بالحكم الانتقالي.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب وهم داخل المملكة، فالنظام يشير إلى أنه في حال لم يتمكن الموظف من توفيق أوضاعه خلال فترة انتهاء الإجازة الأصلية منح الموظف الحق في تمديدها لسنة إضافية ومنح المرجع المختص حق الموافقة على ذلك.
وفيما يتعلق بالموظفين الممنوحين لإجازات بدون راتب ويقضونها خارج المملكة وما زالت ظروفهم لا تسمح لهم بالعودة لمراكز عملهم، فإن النظام يسمح بتمديد الإجازة لمدة سنتين، بحسب حديث وزيرة الشؤون القانونية.
وأكدت أن هذا النظام في حال إقراره سيبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية