شراكة بين صندوق الأمان وشركة المال للتمويل لتمكين مستقبل الطلاب الأيتام وتعليمهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اتفاقية مع شركة المال للتمويل، الرائدة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن، تقوم بموجبها الشركة بالتكفّل بالتعليم الجامعي لثلاثة من الطلبة المستفيدين من المنح التعليمية التابعة للصندوق من أجل تأمين مستقبل مشرق لهم.
بموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام شركة المال للتمويل، السيد بشار معايعة، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام السيدة نور الحمود، في مقر الصندوق، تتحمل شركة المال للتمويل كافة المصاريف الدراسية الجامعية للطلاب الثلاثة المستفيدين من الصندوق، وفق الأسس المتبعة في صندوق الأمان.
وأعرب مدير عام شركة المال للتمويل السيد بشار معايعة اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، مثمناً جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله على اهتمامها الدائم بدعم العلم والتعليم في المملكة الذي يهدف لتمكين مستقبل الشباب، وقال:" تُعد هذه الاتفاقية تجسيداً لرؤية ورسالة شركة المال والتمويل في دعم قطاع التعليم، الذي نؤمن بأهميته كونه حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل للأردن"
وأضاف معايعة أن التعليم هو مفتاح التنمية المستدامة، ونحن ندرك مسؤوليتنا في دعم الجيل القادم من خلال توفير الفرص التعليمية لهم. ونؤمن بأن هذه الاتفاقية ستساهم في تمكين العديد من الطلاب الموهوبين من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ومساعدتهم على المشاركة بفاعلية في تنمية بلدهم، مؤكداً التزام الشركة بمواصلة جهودها لدعم هذا القطاع.
بدورها، شكرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام السيدة نور الحمود الدعم المقدم من شركة المال للتمويل، لمساهمته في بناء مستقبل مشرق لهؤلاء الطلاب، وأكدت على أهمية التكافل المجتمعي لكافة الشركات في الأردن لمساعدة هذه الفئة من الشباب والشابات الأيتام على تحقيق أحلامهم و اكتساب المهارات الضرورية للنجاح و الانخراط في المجتمع ومنحهم فرص متساوية كأسرة تهتم بمستقبل أبنائها.
وترتكز أهداف شركة المال للتمويل التي ترأس مجلس إدارتها السيدة ليغا تروبا على تسهيل عملية الحصول على الدعم المالي لتغطية الاحتياجات اليومية والطارئة لعملائها وتوفير إمكانية الدفع في وقت لاحق بكل سهولة ويسر، حيث تمكنت خلال فترة قصيرة من تأسيسها من خدمة أكثر من 500 ألف عميل.
ويعد صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الجهة الرائدة في مجال دعم الشباب والشابات الأيتام حيث تأسس عام 2006 تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية، بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله. ويهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الشباب والشابات الأيتام فوق سن الـ18، وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4846 يتيماً من دور الرعاية وجميع محافظات المملكة الأقل حظاً. وقد تخرج من بينهم 3383 وبدأوا السير بحياتهم العملية.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
إدانة 5 مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 4.8 مليون ريال
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاث قرارات جزائية قطعية مختلفة.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة منصور بن فراج بن منصور أبوثنين، بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، لقيامه خلال الفترة من تاريخ 2021/05/30م وحتى تاريخ 2021/06/01م، بالتداول شراءً على أسهم "مجموعة أسترا الصناعية" بناءً على معلومة داخلية، وذلك قبل إعلان مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 2021/06/13م (قبل بدء فترة التداول)، عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)، عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة تبوك للصناعات الدوائية) بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش وتوزيع لقاحها (كوفيد 19) وأي لقاح ضد سلالات (كوفيد 19) المتحورة داخل المملكة، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 300 ألف ريال، وألزمته بدفع 163 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية.
فيما أدانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، ومجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، وشركة بوان (بوان)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف)، وشركة أسمنت حائل (أسمنت حائل)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة سند القابضة (سابقاً) شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير) حالياً، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/06/24م وحتى تاريخ 2021/10/11م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبدالله بن برد الرويلي بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري بممارسة أعمالاً من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانون الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 2019/10/21م إلى تاريخ 2020/10/21م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأبانت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الأول والثاني التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، فيما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن القرار الثالث، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في القرارات الثلاث تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»