مسؤولون: واشنطن بصدد تقديم خطة لسحب قواتها من النيجر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يعمل وفد أميركي على منح حكومة النيجر، هذا الأسبوع، خطة لإغلاق قاعدتين رئيسيتين وسحب كافة القوات الأميركية، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، استجابة لضغوط الحكومة المحلية التي توصلت لقرار إنهاء عمليات مكافحة الإرهاب، رغم أشهر من المفاوضات من أجل تغيير رأيها.
وبدأ مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، بمفاوضات مع مسؤولين نيجريين، ومن بين المسؤولين الأميركيين، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات الخفيفة، كريس ماير، والفريق، داغفين أندرسون، الذي يشرف على تنمية القوات خارج البلاد ضمن هيئة أركان البنتاغون المشتركة.
وناقش العديد من كبار المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المناقشات الثنائية الحساسة، الجهود الجارية للتحضير لمغادرة قاعدتين أميركيتين، كانتا موقعين لعمليات الطائرات من دون طيار الإقليمية لأكثر من عقد من الزمان، وخروج حوالي ألف فرد أميركي، بما في ذلك أفراد الجيش والمدنيين والمقاولين.
وظل المسؤولون الأميركيون يأملون لعدة أشهر في إمكانية تجنب الانسحاب الكامل في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعليق معظم المساعدات العسكرية بسبب الانقلاب، لكنهم يمضون الآن قدما في هذه الخطة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان يمكن استئناف التعاون بشكل جدي في المستقبل، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.
وقال مسؤول دفاعي كبير لواشنطن بوست: "الوقت المناسب بالنسبة لنا لمعالجة الشراكة المستقبلية مع 'CNSP' سيكون بعد أن يروا ويفهموا خطتنا الواضحة للانسحاب الكامل"، مستخدما اختصارا لحكومة النيجر الجديدة، مضيفا أن "عبء إثبات (ذلك) يقع على عاتقنا".
ورفض المسؤول الكشف عن المدة التي سيستغرقها الجيش الأميركي لاستكمال انسحابه بمجرد بدء هذه العملية، قائلا إنه يجب إبلاغ حكومة النيجر بالجدول الزمني أولا.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور أمر الانسحاب، سيستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تصبح الشحنات الأولى من المعدات جاهزة للنقل جوا، لكنه قال إن الجيش يمكن أن يبدأ على الفور في استلام مناوبات القوات المتمركزة في النيجر، والتي تم تمديد مهام بعضها خلال المفاوضات، واستبدالها بالموظفين المتخصصين اللازمين لإغلاق القاعدة.
وأطاح الانقلاب العسكري بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، في نهاية يوليو عام 2023، وأدى إلى قلب التحالفات في غرب أفريقيا رأسا على عقب، كما وجه ضربة إلى "المبادئ الديمقراطية في المنطقة"، وفق ورقة بحثية لـ"مجموعة الأزمات الدولية".
وفي أعقاب تنفيذه سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين)، وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
وغادر آخر الجنود الفرنسيين، المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر 2023، وبعدما أظهر العسكريون انزعاجا بشأن الوجود الأميركي ألغوا الاتفاق الذي يربط البلد الواقع في غرب أفريقيا مع واشنطن في مارس الماضي.
ووصلت آخر التطورات إلى حد دخول قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار "ديوري حماني" الدولي في نيامي عاصمة النيجر، والتي تستضيف قوات أميركية منذ سنوات، في إطار الحرب ضد الإرهاب.
تقارير بشأن "مرتزقة سوريين وروس"من الناحية الجغرافية تعتبر النيجر أكبر دولة في غرب أفريقيا، وكانت قبل الانقلاب العسكري تستضيف قواعد عسكرية فرنسية وأميركية، وينظر إليها على أنها شريك أساسي ورئيسي في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.
لكن محطة يوليو 2023 غيّرت كل شيء، وجاءت في أعقاب استسلام جاراتها مالي وبوركينا فاسو للانقلابات العسكرية أيضا، ليفتح الباب بعد ذلك على مصراعيه أمام التمدد الروسي في المنطقة، حسبما تشير إليه مراكز أبحاث غربية وتطورات على الأرض.
وبدأت روسيا بنقل كثير من قوات "فاغنر" إلى الدول التي شهدت انقلابات، وآخرها النيجر، وفي آخر إعلان رسمي في أبريل الماضي قال تلفزيون "آر.تي.أن" الرسمي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا إن "مدربين عسكريين روسا وصلوا على طائرة محملة بعتاد عسكري".
وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن "تركيا نقلت دفعات من المرتزقة السوريين" تضم مئات من العناصر إلى النيجر، وقال الأربعاء إن "9 منهم قتلوا في معارك" هناك، دون أن يورد تفاصيل عن ماهية القتال ومجرياته والأطراف التي شاركت فيه.
يبلغ عدد أولئك العناصر 550 عنصرا حسب تقارير لـ "المرصد السوري"، واللافت أن المعلومات التي نشرها حولهم تأتي بالتزامن مع مواصلة روسيا الزج بقوات هناك، ضمن خطوات تصاعدت بالتدريج منذ الانقلاب الذي شهدته النيجر، العام الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
«بنك التنمية الجديد» بصدد دراسة تمويل مشاريع لدعم الاقتصاد المصري «تفاصيل»
تحظى مرحلة التعافي التي وصل لها الاقتصاد المصري بإشادات إيجابية من مؤسسات استثمارية وتمويلية عالمية، وبرهن الاقتصاد المصري على قدرته خلال الفترة الماضية في استقطاب مستثمرين عالميين، لإجراء صفقات استثمارية كبيرة على مستوى محافظات ومناطق مصر، وهو ما انعكس على ثقة المؤسسات التمويلية العالمية لتقديم الدعم الكافي للاقتصاد المصري، وإجراء دراسات لتقديم خطط تمويلية على نطاق واسع لتدشين مشاريع استثمارية في مصر في قطاعات متعددة، ومن ذلك إبرام اتفاقيات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي الثمانية، التي ترأسها مصر، بالأمس للاستثمار في مشاريع سياحية، وفقا لما أشار إليه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع الوزراء المُخولين من دول التعاون الاقتصادي بالأمس.
وفي سياق متصل، أكد أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، التابع لتكتل البريكس، أن بنك التنمية الجديد بصدد إجراء دراسة تمويلية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر بهدف دعم الاقتصاد المصري في الأساس الذي أثبت مرونة كبيرة أمام التحديات التي واجهها ومازال يواجهها نتيجة لبعض التوترات الإقليمية التي تنال من مصر نتيجة موقعها في إقليم الشرق الأوسطي.
وأوضح رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، أنه على الرغم من أن مصر من الدول التي انضمت إلى بنك التنمية مؤخرا إلا أن هناك رؤية من أعضاء البنك تشير إلى وجود أفاقا كبيرة لإنشاء المشاريع المستقبلية في مصر، تتضمن مشاريع تخص قطاعات مثل «البنية التحتية، أو البنية التحتية المستدامة».
رئيس العمليات في بنك التنمية يوضح الآلية صرف التمويلات للدول أعضاء البنكأوضح رئيس العمليات في بنك التنمية أن الدولة التي تود الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد لإقامة المشروعات المختلفة لابد أن تكون دولة كاملة العضوية، وأن يثبت مساهماتها ومشاركاتها في قرارات مجلس إدارة البنك، وعليه يتم تنفيذ العمليات من البنك بعد إجراء تقييم لنظام المشتريات في مصر بجانب الوحدات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وعندما تحدد المشاريع القابلة للتنفيذ، فإنها تمر بمراحل إعداد مذكرة المفهوم الخاصة بالمشروع وتقييم المشروع، ومن ثم توقيع اتفاقية للحصول على القرض المقرر وصرفه.
ولفت إلى أن بنك التنمية حاليا يجري محادثات مع الوزارات المعنية التي تتولى مسئولية إقامة المشروعات في مصر، والبنك يقوم حاليا بمرحلة تحديد المشروع المقرر تدشينها في مصر، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تدشين مشاريع كبيرة في مصر بتمويل من بنك التنمية الجديد.
يذكر أن بنك التنمية الجديد تم تأسيسه في عام 2015 من قبل دول مجموعة البريكس، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في «مجموعة البريكس» وغيرها من الدول الناشئة والنامية.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»
«البريكس».. مكاسب مصرية وآليات لكسر هيمنة الدولار والاحتكار الغربي
بعد تصدرها تريند جوجل.. كل ما تريد معرفته عن عملة البريكس brics