وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع تطوير خطوط الإنتاج بالقاهرة للأدوية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد ، بجولة تفقدية لمصانع شركة القاهرة للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتورة أمانى هارون المشرف على مشروع التطوير بالشركات، والدكتور ياسر فوزى العضو المنتدب التنفيذى لشركة القاهرة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة لخطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به شركة القاهرة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة ومنها بريزولين وترياكتين وبروكسيمول وغيرها من المستحضرات التى تتميز بها الشركة وتقوم بتصديرها الى 10 دول عربية وإفريقية، مشيرا إلى أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة واساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي، وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.
تفقد الدكتور عصمت مصانع الشركة وخطوط الإنتاج والتى تشمل 12 منطقة إنتاج من بينها مناطق إنتاج الأقراص والأشربة والنقط والكبسولات والتحاميل والكريمات والمراهم والامبول والمساحيق والأكياس الفوارة وغسول الفم والمطهرات والمسحوق المعلق وخط إنتاج الخلاصات النباتية ومنطقة المخدر بالاستنشاق، وكذلك المناطق الإنتاجية الخاصة بالتصنيع لصالح الشركات العالمية، وشملت الجولة مناطق الخدمات والبنية التحتية ومحطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية وتطوير نظام الإطفاء والإنذار الآلي و أنظمة الأمن والكاميرات. وخلال الجولة، وجه الدكتور عصمت مسئولي الإنتاج ومديرى المصانع بضرورة الاستفادة من مشروع التطوير فى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والتوسع فى منتجات جديدة والارتقاء بمعدلات الأداء.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير نظم العمل وتطبيق المعايير العالمية فى صناعة الدواء ضمن أهداف خطة التطوير الشاملة التى يتم تنفيذها فى جميع الشركات، مشيرا إلى الأهمية البالغة التى يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية فى إطار الاستراتيجية العامة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخفض الواردات، موضحا الحرص على الانتهاء من مشروعات التطوير طبقا للجداول الزمنية المحددة، وأن هناك بعض الشركات بدأت الإنتاج فى إطار الضوابط والاشتراطات الجديدة لهيئة الدواء ومتطلبات التصنيع الجيد، مضيفا أن شركة القاهرة للأدوية لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة، وحققت خلال العام الماضى ما يزيد على مليار جنيه إجمالي مبيعات، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة تطوير الصناعة والتوسع فى صناعات القيمة المضافة بما يمتلكه من خبرات فنية وإدارية وقدرات تمويلية وتكنولوجيا حديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شركة القابضة للأدوية
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي ويستعرض خطط التطوير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة ملفات عمل الوزارة والوقوف على مستجدات خطط التطوير التي تنفذها في إطار تعزيز الصناعة الوطنية ودعم منظومة الإنتاج العسكري والمدني.
يأتي الاجتماع في ضوء حرص الحكومة على متابعة أداء الوزارات بشكل مستمر، وتقييم ما يتم تنفيذه من مشروعات وتكليفات، إلى جانب مناقشة الرؤى المستقبلية التي تستهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكوّن المحلي في مختلف المنتجات.
متابعة شاملة لملفات الإنتاج الحربيوخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز الملفات الجاري تنفيذها داخل قطاعات وشركات الإنتاج الحربي، سواء المرتبطة بتطوير خطوط الإنتاج، أو تحديث المعدات، أو تنفيذ المشروعات القومية التي تُساهم فيها الوزارة باعتبارها شريكًا أساسيًا في منظومة التنمية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط التوسع في الإنتاج العسكري بما يتوافق مع متطلبات القوات المسلحة واحتياجات الأمن القومي، إلى جانب تعزيز قدراتها الإنتاجية في المجالات المدنية لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة الشراكاتكما تناول الاجتماع جهود الوزارة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعات جديدة داخل مصر، بما يساهم في دعم رؤية الدولة للتصنيع المحلي وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في الصناعات التي تدخل ضمن المجالات التكنولوجية المتقدمة.
دعم التصدير وتطوير الشركات التابعةواستعرض الوزير خلال الاجتماع مؤشرات أداء الشركات والهيئات التابعة للوزارة، وخططها لتحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، إلى جانب التوسع في أسواق التصدير وفتح قنوات جديدة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج وفق معايير الصناعة الحديثة التي تعتمد على الأتمتة والتحول الرقمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعات الهندسية والإلكترونية.
مدبولي: الإنتاج الحربي ركيزة أساسية في دعم الصناعة المصريةمن جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد المصري، كونها تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية، وجزءًا مهمًا من منظومة الصناعات الدفاعية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق الأمن القومي الصناعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقدم كامل الدعم لتطوير شركات الإنتاج الحربي، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز قدراتها الفنية والبشرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز بشكل أكبر على توطين الصناعات الحديثة وزيادة الصادرات.
تكليفات جديدة وخطط مستقبليةووجّه رئيس الوزراء الوزير بمواصلة تنفيذ مشروعات التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، ومتابعة خطط تحديث المصانع والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على رفع كفاءة العمالة الفنية وتوفير برامج تدريب متخصصة.
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.