6 أشهر للبحث عن بديل أو إنهاء الخدمة.. موقف الموظفين الرافضين لـ"التحول" الصحي _ عاجل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
علمت ”اليوم“ أن العديد من التجمعات الصحية في المملكة شرعت في حملات توعية مكثفة لموظفيها حول ”رحلة التحول“، التي تستهدف نقل الموجة الأولى من هذه التجمعات من مظلة وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة.
وأفادت مصادر مطلعة أن جلسات تعريفية عقدت للإجابة على استفسارات الموظفين والعمال حول مختلف جوانب التحول، بما في ذلك تقييم الأداء، ووضع الموظفين على بند الأجور، والتعامل مع الموظفين الذين لديهم خدمات في كل من الخدمة المدنية ونظام العمل.
أخبار متعلقة ”الصحة“ تمنح موظفيها 72 ساعة للانتقال إلى ”القابضة“/عاجلبدون تغيير الرواتب.. بدء نقل موظفي "الصحة القابضة" الشهر المقبل97 شاشة عرض تعزّز جهود التوعية الصحية للحجاج في المدينة المنورة بخمس لغات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تفاصيل رحلة التحول الصحية - اليومتوضيح مراحل التحولوأوضحت المصادر أن هذا التحول يهدف إلى نقل 20 تجمعًا صحيًا من القطاع الحكومي إلى شركة الصحة القابضة المملوكة بالكامل للدولة. ويتضمن هذا التحول تغييرًا في وضع الموظفين والعمال، حيث سيتحول الموظفون من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، بينما سيحتفظ العمال بوضعهم الحالي.
وأكدت المصادر أن وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت معايير دقيقة لاختيار الموظفين والعمال الذين سينتقلون إلى القطاع الخاص، تشمل المؤهلات والخبرات وتقييم الأداء وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت المصادر إلى أن النظام يتيح للموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال، فرصة البحث عن عمل في جهة حكومية أخرى لمدة 6 أشهر. وفي حال عدم العثور على وظيفة بديلة، تنتهي خدماتهم. ولا يحق للموظفين الذين يختارون التقاعد المبكر التعاقد مع شركة الصحة القابضة.
وأفادت المصادر أنه سيتم تعويض الموظفين عن رصيد إجازاتهم وفقًا للنظام الوظيفي الذي كانوا يخضعون له قبل التحول، مع مراعاة حقوقهم المالية والوظيفية الأخرى. فيما ستتولى شركة الصحة القابضة مسؤولية التشغيل والإدارة، بينما ستبقى وزارة الصحة مسؤولة عن الجانب التنظيمي والرقابي.
يذكر أن وزارة الصحة وجهت عروضًا وظيفية لمنسوبيها للانتقال إلى شركة ”الصحة القابضة“، مع مهلة 72 ساعة لقبول العرض أو رفضه.نظام عمل القطاع الصحيتأتي هذه الخطوة في إطار تحول القطاع الصحي من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة التزام ”الصحة القابضة“ بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع الموظفين المنتقلين، مع ضمان عدم التأثير على رواتبهم الأساسية أو الفعلية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع الموظفين الصحيين والإداريين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وتقييم أدائهم وتصنيفهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التجمعات الصحية حملات توعية رحلة التحول وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي
◄شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي
◄الراشدي: فرصة وطنية للإسهام في بناء هذا القطاع الحيوي
مسقط- العمانية
نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟