«العامة للاستثمار» تبحث الاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
التقي حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد حكومي هندي رفيع المستوى ضم ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمبادرة الحكومية الهندية لدعم ريادة الأعمال Startup India، لتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وحضر اللقاء من الجانب الهندي سوميت جارانجال، مدير إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، و أنوبهاف كومار داس، مدير مبادرة Startup India، وعن الجانب المصري حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال
و احمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة بالبلدين.
وقال حسام هيبة إن الهيئة مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها. كما أكد على اهتمام الدولة المصرية بريادة الاعمال، ومن أهم مظاهر الاهتمام إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والتي تم افتتاح مقرها الأول بالهيئة الأسبوع الماضي، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للوحدة.
وأوضح الجانب المصري أن الوحدة ستقوم بالمتابعة المستمرة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتي كانت من أهمها جهود مبادرة Startup India ومنصتها الإلكترونية.
وأضاف الجانب الهندي أنه على الصعيد العالمي استضافت العاصمة نيودلهي قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين العام الماضي.
وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين لتحسين بيئة الأعمال، ومن أهمها تبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص تطوير قدرات رواد الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة في البلدين من التعاون الاستثماري، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تجمع بين الشركات الناشئة في مصر والهند.
اقرأ أيضاًمصر والصين.. شراكة اقتصادية شاملة تدعم التجارة والتعاون الاستثماري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الهيئة العامة للاستثمار العاصمة نيودلهي اقتصاد استثمار العامة للاستثمار الشرکات الناشئة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “أبوظبي للاستثمار” ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية بطوكيو لدعم الشركات الصغيرة
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “منتدى أبوظبي للاستثمار” في طوكيو بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين.
ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالميًا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو في دعم رواد الأعمال، وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير.
وستعمل فرق العمل المتخصصة لدى الجانبين بشكل وثيق على تنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الإثنى عشر شهرًا المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين، ومناقشة السياسات التجارية والصناعية، واستضافة ورش عمل متخصصة وبرامج دعم للشركات.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمارإن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تؤكد التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة على الساحة الدولية.
بدوره، قال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى إن هذه الشراكة تعكس حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور، وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: “ستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصًا حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية، وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات”.
ويوفر “منتدى أبوظبي للاستثمار” منصة مثالية لدعم جهود أبوظبي الهادفة إلى تسريع وتيرة تحوّلها إلى اقتصاد متكامل وعالمي قائم على الابتكار ومدفوع بالصادرات.
وساهم موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المتطور، في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويبدأ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية مع إعطاء الأولوية لدعم المصدّرين والترويج المشترك للفرص التي توفرها مختلف القطاعات في البلدين.وام