#سواليف
قال المجلس الأعلى للسكان ان #إجازة_الأمومة و #الأبوة تعكس التزام #الأردن بحماية #حقوق_الوالدين وتعزيز رفاهية الأسرة، من خلال توفير الوقت اللازم لرعاية الأطفال وضمان بيئة داعمة للأسرة العاملة.
وقالت المجلس في بيان بمناسبة ” اليوم العالمي للوالدين” ان قانون العمل الأردني إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وتحصل الأم على كامل أجرها خلال فترة الإجازة، وتمنح الأم المرضعة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة سنة بعد انتهاء إجازة الأمومة.
أما في القطاع العام؛ فيمنح نظام الخدمة المدنية إجازة أمومة مدتها 90 يوما (ثلاثة أشهر) مدفوعة الأجر، وتحصل الأم على كامل أجرها خلال فترة الإجازة، بالإضافة إلى أن الأم تمنح ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة سنة بعد انتهاء إجازة الأمومة
مقالات ذات صلة الأحد .. الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود ( 6-7 ) درجات مئوية 2024/06/02** إجازة الابوة في الأردن :
أما إجازة الأبوة في القطاع الخاص فإن قانون العمل الأردني لا يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بمنح إجازة أبوة، ولكن بعض الشركات تقدم هذه الإجازة كجزء من سياساتها الداخلية.
أما في القطاع العام فيمنح الأب الموظف إجازة أبوة مدتها 3 أيام عمل مدفوعة الأجر عند ولادة طفل جديد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إجازة الأمومة الأبوة الأردن حقوق الوالدين مدفوعة الأجر فی القطاع
إقرأ أيضاً:
شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون
مع اقتراب إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو 2025، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، تزايدت تساؤلات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول حقوقهم في التعويض المالي حال التكليف بالعمل في هذا اليوم.
ويؤكد قانون الخدمة المدنية أن الموظف الذي يُكلف بالعمل خلال الإجازات الرسمية، ولم يحصل على إجازة بديلة، يستحق مقابلاً نقديًا عن هذه الإجازات، لكن بشروط واضحة.
فبحسب المادة (49) من اللائحة التنفيذية للقانون، إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، يُصرف له مقابل نقدي عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام الذي استحقت فيه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
أما في حالة عدم التقدم بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حق الموظف فيها ولا يُمنح مقابلاً عنها.
آلية صرف مقابل الإجازةيشترط التقدم بطلب رسمي للحصول على الإجازة.
إذا تم رفض الطلب من جهة العمل، يُثبت ذلك رسميًا.
يتم الصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق فيه الإجازة، وفقًا للأجر الوظيفي في هذا العام.
ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، مع ضمان وجود ضوابط واضحة لتحديد التعويض المالي في حال استدعاء الموظف للعمل خلال الإجازات الرسمية.