الصغير: اصدار البرلمان للقوانين الانتخابية يعني بالضرورة بدء سريانها وتنفيذ الاجراءات الواردة بها
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الصغير اصدار البرلمان للقوانين الانتخابية يعني بالضرورة بدء سريانها وتنفيذ الاجراءات الواردة بها، ليبيا 8211; اعتبر وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن اصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية يعني بالضرورة بدء سريانها .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصغير: اصدار البرلمان للقوانين الانتخابية يعني بالضرورة بدء سريانها وتنفيذ الاجراءات الواردة بها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – اعتبر وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن اصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية يعني بالضرورة بدء سريانها وبدء تنفيذ الاجراءات الواردة بها من قبل المفوضية وكذلك من قبل الجهات التنفيذية والاهم هو بدء تحقق الآجال والتواريخ الواردة بها.
الصغير أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن بدء كل هذه الاجراءات سيعزز من فرص بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة لانها ستتلقف الاجراءات الخاصة بها كجهة تنفيذية وتبداء بها وتسقط عن البرلمان ومجلس الدولة حجة الحكومة الواحدة الموحدة.
وتابع “كذا الآجال والتواريخ والاستحقاقات الواردة بالقوانين اذا مر او سقط احداها هذا يعني سقوط وبطلان الاجراءات والتصرفات الناجمة عنها، فحذاري من الانجرار وراء كمائن التسرع”.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصغير: اصدار البرلمان للقوانين الانتخابية يعني بالضرورة بدء سريانها وتنفيذ الاجراءات الواردة بها وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية