بوابة الوفد:
2025-05-26@02:23:08 GMT

«النواب الأمريكي».. وتقويض القضاء الدولى!

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

أعتقد أنه ليس لك أو لغيرك أن تندهش أو تبدى أى حالة من مشاعر الذهول من إقرار مجلس النواب الأمريكى فجر أمس مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاكمت أشخاصًا محميين من واشنطن وحلفائها والمقصود بالطبع وأصلًا إسرائيل وبشكل أكثر تحديدًا نتنياهو، حيث يأتى مشروع القانون كما هو معروف بسبب قرار مدعى المحكمة طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب فى غزة.


فقد قيل الكثير فى معرض تناول طبيعة الموقف الأمريكى المؤيد والموالى والمساند لإسرائيل فيما بعد 7 أكتوبر رغم المذابح والمجازر التى ترتكبها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. من وجهة نظرى ربما تلخص تلك العبارة التى قالها الدكتور وسيم السيسى بلغته التى تعبر عن طبيعة المصرى العادى فى حوار له مع حمدى رزق القضية بأكملها.. فقد راح الرجل بعفويته المعهودة تعليقًا على الأزمة والحرب الجارية فى غزة يقول: «المفروض العالم كله يحط فى بقه (فمه)–سد الحنك–وما يقعدش (يكف عن) يتكلم على حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية والكلام ده (مثل هذا الحديث)، فى ظل وجود شعب أعزل يذبح أطفاله وشيوخه ونساؤه وهم (الولايات المتحدة) يرسلون أسلحة لإسرائيل».
إذا كان فى هذه الرؤية ما يعبر عن «الينبغيات»، فإن فى كلام كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ما يعبر عن الواقع أو «الواقعيات» حين راح يصرح بأنه تلقى تهديدات من ساسة غربيين لم يحددهم راحوا يقولون له ما معناه بالعامية المصرية «إنسى» وأن المحكمة إنما أنشئت فى الأصل لأفريقيا وبوتين!
أظن – وليس كل الظن إثم – أن هذه اللغة (مشروع قانون مجلس النواب الأمريكى والحديث الموجه لكريم خان) كاشفة عن طبيعة النظرة الغربية والأمريكية تحديدًا لطبيعة النظام الدولى ومؤسساته وتعبر عن نوع من العنصرية (نعم عنصرية) والاستعلاء يعيدنا إلى ما كان يتردد خلال فترة الاستعمار عن الرجل الأبيض والعبء – الزائف – الذى يحمله على ظهره تجاه الآخرين. لأن فكرة القانون، أى قانون فى الدنيا، إلهى أو ارضى، دولى أم محلى، أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.. وإذا كنا نتصور أن الاستثناءات واردة فى الدول المتخلفة تعبيرًا عن مستوى الفساد فيها، فإن ذلك يكشف لنا حجم العوار فى نظرة الأمريكيين لتطبيق العدالة الدولية.
بعيدًا عن فذلكة البعض ومحاولات دعوتهم للتريث والتأنى فى فهم مشروع قانون مجلس النواب، فإن صدوره بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 وعدم وجود تصويت بالرفض من قبل الجمهوريين يشير إلى قوته وامكانية تحوله إلى قانون يطبق على أرض الواقع حال موافقة مجلس الشيوخ.
وحسبما ورد من تفصيلات بشأن مشروع القانون فإن تطبيقه سيعنى فرض عقوبات على المشاركين فى محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطنى حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاءً فى المحكمة، بما فى ذلك إسرائيل. كما أنه سيمنع دخول مسئولى المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغى أى تأشيرات دخول لهم.
فى النظر لهذا القانون أو مشروع القانون يجب تجاوز فكرة أنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل فى الكونغرس بل وفى كافة دوائر السياسة الأمريكية، فذلك أصبح من المعلوم من السياسة بالضرورة، دون أن يعنى قبوله بالطبع، ولكن الفكرة هنا أن هذا التطور يقوض النظام القضائى الدولى الذى كان البعض يعتبره ملاذًا أخيرًا ولو على مستوى الرمز لتحقيق العدالة بين الدول. إذا استبعدنا فكرة العدالة الإلهية أو السماوية، باعتبار أن ليس كل البشر مؤمنين، فإن فكرة العدالة الأرضية والإيمان بتحققها تبقى مهمة، وإلا نكون بذلك نعود بالعالم إلى شريعة الغاب! وتلك أحد المآسى التى كشفت عنها الحرب على غزة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق النواب الأمريكي تأملات المحكمة الجنائية الدولية والمقصود مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • زعيم الأغلبية: مشروع قانون النواب يلتزم الضوابط الدستورية
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
  • اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • مراسل القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكي تؤخر إقراره