بوابة الوفد:
2025-07-12@18:06:29 GMT

«النواب الأمريكي».. وتقويض القضاء الدولى!

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

أعتقد أنه ليس لك أو لغيرك أن تندهش أو تبدى أى حالة من مشاعر الذهول من إقرار مجلس النواب الأمريكى فجر أمس مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاكمت أشخاصًا محميين من واشنطن وحلفائها والمقصود بالطبع وأصلًا إسرائيل وبشكل أكثر تحديدًا نتنياهو، حيث يأتى مشروع القانون كما هو معروف بسبب قرار مدعى المحكمة طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب فى غزة.


فقد قيل الكثير فى معرض تناول طبيعة الموقف الأمريكى المؤيد والموالى والمساند لإسرائيل فيما بعد 7 أكتوبر رغم المذابح والمجازر التى ترتكبها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. من وجهة نظرى ربما تلخص تلك العبارة التى قالها الدكتور وسيم السيسى بلغته التى تعبر عن طبيعة المصرى العادى فى حوار له مع حمدى رزق القضية بأكملها.. فقد راح الرجل بعفويته المعهودة تعليقًا على الأزمة والحرب الجارية فى غزة يقول: «المفروض العالم كله يحط فى بقه (فمه)–سد الحنك–وما يقعدش (يكف عن) يتكلم على حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية والكلام ده (مثل هذا الحديث)، فى ظل وجود شعب أعزل يذبح أطفاله وشيوخه ونساؤه وهم (الولايات المتحدة) يرسلون أسلحة لإسرائيل».
إذا كان فى هذه الرؤية ما يعبر عن «الينبغيات»، فإن فى كلام كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ما يعبر عن الواقع أو «الواقعيات» حين راح يصرح بأنه تلقى تهديدات من ساسة غربيين لم يحددهم راحوا يقولون له ما معناه بالعامية المصرية «إنسى» وأن المحكمة إنما أنشئت فى الأصل لأفريقيا وبوتين!
أظن – وليس كل الظن إثم – أن هذه اللغة (مشروع قانون مجلس النواب الأمريكى والحديث الموجه لكريم خان) كاشفة عن طبيعة النظرة الغربية والأمريكية تحديدًا لطبيعة النظام الدولى ومؤسساته وتعبر عن نوع من العنصرية (نعم عنصرية) والاستعلاء يعيدنا إلى ما كان يتردد خلال فترة الاستعمار عن الرجل الأبيض والعبء – الزائف – الذى يحمله على ظهره تجاه الآخرين. لأن فكرة القانون، أى قانون فى الدنيا، إلهى أو ارضى، دولى أم محلى، أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.. وإذا كنا نتصور أن الاستثناءات واردة فى الدول المتخلفة تعبيرًا عن مستوى الفساد فيها، فإن ذلك يكشف لنا حجم العوار فى نظرة الأمريكيين لتطبيق العدالة الدولية.
بعيدًا عن فذلكة البعض ومحاولات دعوتهم للتريث والتأنى فى فهم مشروع قانون مجلس النواب، فإن صدوره بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 وعدم وجود تصويت بالرفض من قبل الجمهوريين يشير إلى قوته وامكانية تحوله إلى قانون يطبق على أرض الواقع حال موافقة مجلس الشيوخ.
وحسبما ورد من تفصيلات بشأن مشروع القانون فإن تطبيقه سيعنى فرض عقوبات على المشاركين فى محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطنى حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاءً فى المحكمة، بما فى ذلك إسرائيل. كما أنه سيمنع دخول مسئولى المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغى أى تأشيرات دخول لهم.
فى النظر لهذا القانون أو مشروع القانون يجب تجاوز فكرة أنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل فى الكونغرس بل وفى كافة دوائر السياسة الأمريكية، فذلك أصبح من المعلوم من السياسة بالضرورة، دون أن يعنى قبوله بالطبع، ولكن الفكرة هنا أن هذا التطور يقوض النظام القضائى الدولى الذى كان البعض يعتبره ملاذًا أخيرًا ولو على مستوى الرمز لتحقيق العدالة بين الدول. إذا استبعدنا فكرة العدالة الإلهية أو السماوية، باعتبار أن ليس كل البشر مؤمنين، فإن فكرة العدالة الأرضية والإيمان بتحققها تبقى مهمة، وإلا نكون بذلك نعود بالعالم إلى شريعة الغاب! وتلك أحد المآسى التى كشفت عنها الحرب على غزة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق النواب الأمريكي تأملات المحكمة الجنائية الدولية والمقصود مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن

زنقة20ا الرباط

انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
  • مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • "شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية