رويترز: مصر ستطرح مناقصة لشراء نحو 15 شحنة من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت أربعة مصادر بقطاع الغاز لرويترز إن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال الصيف.
وذكر أحد المصادر أن من المتوقع طرح المناقصة في النصف الثاني من يونيو أو أوائل يوليو لتغطية الطلب في فصل الصيف خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر.
وأضاف مصدر آخر أن المناقصة في انتظار تعيين وزير للطاقة، بعدما تم تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة.
واشترت مصر أربع شحنات من سوق المعاملات الفورية هذا العام، واضطرت إلى دفع أسعار مرتفعة لأسباب من بينها السعي للاستلام الفوري.
وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة "أرجوس" لتسعير السلع الأساسية: "كانت السوق تتوقع هذا من حيث الكميات الإجمالية. رأينا ارتفاع أسعار التسليم من إيطاليا واليونان وتركيا مقابل أسعار التسليم من تي.تي.إف وشمال غرب أوروبا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب المصري وحاجة المشترين الآخرين في منطقة البحر المتوسط إلى المنافسة".
وأوقفت عدة شركات للكيماويات والأسمدة في مصر العمل مؤقتا وبشكل احترازي في مصانعها بسبب زيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي مما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة.
وقالت وزارة البترول إن إمدادات الغاز ستعود تدريجيا إلى مصانع الأسمدة اعتبارا من اليوم الخميس.
وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، حسبما أظهرت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وبلغ إنتاج الغاز في عام 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب بانخفاض 11.5 بالمئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2017 عندما كان نحو 50.72 مليار متر مكعب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي مصر الغاز الطبيعي إيطاليا اليونان تركيا مصر اقتصاد عربي غاز مصطفى مدبولي مصر الغاز الطبيعي إيطاليا اليونان تركيا أخبار مصر الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل