أبرزها الحد من تقييد حرية المنافسة.. منع الاحتكار: 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: “قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق”.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الأربعاء المقبل .. مؤتمر علمي يناقش تطوير التشريعات الداعمة للحماية الاجتماعية
تنطلق الأربعاء المقبل أعمال المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «دور المنظومة التشريعية في الحماية الاجتماعية».
ويُعقد المؤتمر في ظل تحولات تشريعية نوعية تشهدها سلطنة عُمان، يأتي في مقدمتها صدور قانوني الحماية الاجتماعية والعمل لعام 2023، بما يعكس الاهتمام المتنامي بتطوير التشريعات التي تدعم العدالة الاجتماعية، وتعزز الاستقرار المعيشي للمجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وتطويرها، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وصولًا إلى توصيات عملية تسهم في استدامة المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات علمية تناقش موضوعات متعددة تتناول الحماية الاجتماعية من المنظور المدني والتجاري، والدستوري والجنائي، والشرعي والإجرائي، إضافة إلى جلسة خاصة لبحوث طلبة كلية الحقوق، تعكس جهود الكلية في تمكين البحث العلمي الطلابي.
كما تستعرض أوراق العمل قضايا قانونية معاصرة تمس النسيج الاجتماعي، من بينها: ضمانات الحماية الجزائية للأسر من العنف الأسري، والإطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآليات حماية حقوق الطفل المالية الناتجة عن نشاطه في منصات التواصل الاجتماعي.
ويطرح المؤتمر كذلك رؤى قانونية مبتكرة حول الحماية التشريعية لحقوق الأجيال القادمة، وتطوير نظام العمل المرن، والحماية الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن تحليل البعد الاجتماعي في تقدير التعويض ودوره في تعزيز شبكة الأمان المجتمعي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا