أبرزها الحد من تقييد حرية المنافسة.. منع الاحتكار: 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: “قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق”.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
ندوة بصنعاء بعنوان “الآثار المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”
الثورة نت /..
نظمت وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف بالتنسيق مع مؤسسة شهرزاد الثقافية، اليوم بصنعاء، ندوة بعنوان “الآثار اليمنية المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”، بدعم وتمويل من صندوق التراث والتنمية الثقافية.
وفي الافتتاح أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي أهمية إقامة هذه الندوة لمناقشة قضية من أهم القضايا التي تمس التاريخ والإرث الحضاري لليمن، المتمثلة في العبث والنهب للآثار وبيعها في المزادات العالمية، والخروج برؤى تساهم في وضع حد لتلك الانتهاكات وعمليات العبث والسطو على الآثار وكيفية الحفاظ عليها وصونها وصولاً لاستعادة ما نهب وماتم بيعه منها.
وأشار إلى أن التاريخ الحضاري اليمني حافل بالكثير من الآثار التي تشهد على عظمة وعراقة اليمن أرضا وإنسانا سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام.
وثمن جهود هيئة الآثار والمتاحف ومؤسسة شهرزاد في الاهتمام بالآثار والتاريخ ودورهما في تنظيم الندوة ومعرض الصور المصاحب لها للآثار المنهوبة التي بيعت بمزادات عالمية.. مؤكدا أن الوزارة بصدد البحث عن كل ماله علاقة بتاريخ وهوية اليمن واستعادة ماتم نهبه وبيعه من آثار.
ونوه إلى أن المحافظات والمناطق المحتلة تم استخدامها من قبل العملاء والمرتزقة وضعفاء النفوس من عصابات نهب وتهريب الآثار كمنافذ للقيام بعمليات التهريب والبيع للآثار بدون رقيب أو حسيب.. مؤكداً أن قيادة الوزارة والجهات المعنية تحرص على استعادة الآثار المنهوبة إيمانا منها بأهميتها باعتبارها من ضمن الملاحم التاريخية العظيمة التي يسطرها اليمنيون قيادة وشعباً.
من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة شهر زاد الدكتورة منى المحاقري أهمية الندوة لمناقشة ما يتعرض له تاريخ اليمن وحضارته وآثاره من استهداف وسطو ونهب وبيع في عدد من المزادات العالمية وكيفية استعادتها ومحاسبة عصابات السطو والنهب للآثار وفقا للدستور والقانون.
وأشارت إلى دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية الحفاظ على الآثار ورصد مانهب منها والعمل على استعادتها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
واستعرضت الندوة أربع أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة صنعاء الدكتور غيلان حمود غيلان، العبث غير المشروع بالممتلكات التراثية التحديات والتهديدات، وتطرقت الورقة الثانية لمدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة عبدالكريم البركاني إلى دور مؤسسات حماية التراث في الحد من أعمال تدمير التراث ونهبه.
فيما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها الرائد ركن بمباحث الأموال العامة محمد الوائلي في دور الأجهزة الأمنية في حماية الآثار ومكافحة جرائم تهريبها، بينما تناولت رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية الدكتورة منى المحاقري في الورقة الرابعة دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية في حماية الآثار اليمنية.
وقد خرجت الندوة التي حضرها وكيل أول وزارة الثقافة والسياحة الدكتور عصام السنيني بعدد من التوصيات أكدت أهمية قيام هيئة الآثار والمتاحف بسرعة تسجيل المواقع الأثرية وتسويرها، وبذل الجهود لتوثيق المقتنيات المتحفية باستخدام نظم المعلومات الحديثة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على إنشاء تحالف وطني خاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية، وحماية المواقع الأثرية، يضم أعضاء من جميع المحافظات، ومطالبة علماء الآثار ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية بالمساهمة الفعالة في هذا التحالف.
ولفتت إلى أهمية القضاء على القيم الاتكالية لدى المواطن وتقاعسه عن أداء واجبه، من خلال تعزيز الوعي لديه، وتعريفه بأهمية الممتلكات التراثية، وغرس سلوكيات وقيم تشعره بمسؤوليته تجاه المواقع الأثرية، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية بجميع مراحلها بهدف إيجاد منظومة قيم جديدة تؤكد أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية.
وحثت التوصيات على تدريب حراس وتأهيلهم مع تزويدهم بأجهزة مراقبة لحماية المواقع من السرقة والعبث.. مشددة على ضرورة بناء القدرات من خلال تدريب المعنيين في مختلف الجهات المسئولة عن التراث الثقافي.
وطالبت بمراجعة القوانين الوطنية المعمول بها الخاصة بالتراث الثقافي والآثار، داعية الأجهزة الأمنية إلى متابعة أكثر فعالية لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الجهد للسيطرة النهائية عليها.
ودعت الجميع إلى تحمل المسؤولية في حماية التراث الحضاري والأثري، مؤكدة أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالآثار والتراث من أجل حماية الآثار اليمنية والعمل على استعادتها.
وكان وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ومعه وكيل أول الوزارة الدكتور عصام السنيني قد افتتح معرض الصور المصاحب للندوة الخاص بالآثار المنهوبة المعروضة في عدد من المزادات العالمية، والآثار التي بيعت عبرها.
حضر الندوة وافتتاح المعرض عدد من مسؤولي قطاعات وزارة الثقافة والسياحة وقيادات عدد من الهيئات التابعة لها وممثلو منظمات المجتمع المدني والناشطون والمهتمون.