هروب الأثرياء والمستثمرين .. الكيان لم يعد الملاذ الآمن
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
#سواليف
تتوالى الأنباء عن #هروب #رجال_الأعمال والأثرياء، وخروج #الاستثمارات من #كيان_الاحتلال الإسرائيلي على وقع تقديرات بغياب البيئة الاستثمارية الآمنة وفقدان الثقة بمستقبل الاحتلال بعد نحو 9 أشهر من معركة طوفان الأقصى والحرب الدامية على قطاع غزة.
وللمرة لأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 الصادر عن شركة أعداد “هنلي أند بارتنرز” أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من إسرائيل أكثر من أولئك المصرين على البقاء.
خروج من الدول المستقطبة للثروات
مقالات ذات صلةونقلت منصة غلوبس الإسرائيلية عن التقرير خروج إسرائيل من قائمة “هنلي أند بارتنرز” للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، وهو خروج كبير -وفقا لغلوبس- عن المركز الـ12 الذي حققته العام الماضي، عندما شهدت إسرائيل تدفقًا صافيًا لـ600 فرد ثري.
التقرير يسلط الضوء على تراجع كبير بالنسبة لإسرائيل التي سبق أن صنفت بين الوجهات العشرة الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود وفق ما ذكرته غلوبس.
وتعرف “هنلي أند بارتنرز” الشخص الثري بأنه شخص لديه أصول سائلة تزيد على مليون دولار.
يقول دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في إسرائيل، معلقاً على الوضع: “يؤكد هذا التحول الزلزالي مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها أي صراع إلى تقويض جاذبية دولة ما في أعين أثرياء العالم والمتنقلين عالميًا.
يتابع: إن الحرب المستمرة لم تحطم صورة إسرائيل كملاذ آمن فحسب. لكنها تهدد أيضا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية” وفق ما نقلته غلوبس.
تصريحات ماركوني تشير إلى الضرر الاقتصادي الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على أموال المستثمرين، مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وتضيف غلوبس أن هروب المستثمرين الأثرياء لا يشكل مجرد ضربة لصورة الأمان، بل يمثل أيضاً انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتجاهها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة ودامية على قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام مواجهة الاحتلال والتصدي له مع حالة تصعيد من عدة جبهات تبقي كل كيان الاحتلال في دائرة التهديد.
ويعد تقرير “هنلي أند بارتنرز” مؤشرًا رئيسيًا للصحة الاقتصادية العامة للدول. وكثيراً ما تشير هجرة الأفراد الأثرياء إلى اتجاهات اقتصادية أوسع وثقة المستثمرين. ويمكن أن يكون لحركة رأس المال هذه آثار كبيرة على المشهد الاقتصادي بالبلدان المضيفة، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من أسواق العقارات وحتى النظم البيئية للشركات الناشئة.
ويعكس الانخفاض في تصنيف إسرائيل وتدفق الأفراد الأثرياء إلى الخارج مخاوف أوسع نطاقا بشأن الاستقرار والآفاق الاقتصادية وسط الحرب المستمرة، وفقا لغلوبس. وبينما يسعى المستثمرون إلى بيئات أكثر أماناً واستقراراً، فإن التحدي الذي يواجه إسرائيل -وفقا لغلوبس- سيتمثل في استعادة الثقة وإعادة بناء جاذبيتها أمام الأثرياء والمتنقلين على مستوى العالم.
انخفاض الاستثمار الأجنبي
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من 2024 بتراجع 55.8% مقارنة بالربع الأخير من 2023، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ويعد أدنى مستوى مسجّل منذ الربع الأخير من 2021.
وأشارت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن أرقام الاستثمار الأجنبي في إسرائيل مثيرة للقلق، إذ تراجعت من متوسط ربع سنوي نسبته 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.
وأرجعت الصحيفة هذا التراجع إلى العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، ودعت إلى الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية والإستراتيجية عند اتخاذ قرارات استمرار الحرب.
وتضيف الصحيفة أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 56% لا يعكس الخوف من استمرار الحرب فقط، بل يشير -بشكل أساسي- إلى أن قيادة البلاد غير مهتمة بالاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة أن تراجع الاستثمارات المباشرة مرتبطة بتراجع الاستثمارات في العالم، ومع ذلك تكشف أن معدل تراجع الاستثمارات في إسرائيل أعلى من العالم.
والاستثمارات الأجنبية المباشرة هي شراء العقارات من الأجانب، واستثمارات ذات طبيعة طويلة الأجل وهي في الأساس أصول حقيقية، على عكس الاستثمارات المالية العادية.
وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا حيويا في النمو الاقتصادي والتنمية، لأنها توفر رأس المال، والتكنولوجيات الجديدة، والخبرة الإدارية، علاوة على ذلك، في حالة إسرائيل، يأخذ هذا الرقم معنى مختلفا، إذ إن حوالي 80% من رأس المال الذي يدخل قطاع التكنولوجيا (المحرك الرئيسي للاقتصاد) يأتي من الخارج.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، عدي براندر، قوله: “القرارات التي تنتظرنا في مجال موازنة الدفاع لن تؤثر فقط على ميزانية 2025، بل يمكن أن تؤثر على نمونا ومستوى معيشتنا لسنوات قادمة”.
وقفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنحو 30% في الربع الأول من السنة الحالية حيث ارتفعت من 2.2 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، مما يعني أن الإسرائيليين يهربون باستثماراتهم إلى الخارج.
وتظهر البيانات الإضافية التي قدمتها منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” أن الوضع الهيكلي لإسرائيل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ليس مشجعا عندما تفرض الدولة العديد من القيود التنظيمية عليها.
تأثير مدمر
وتعليقا على ما سبق، يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في تصريح لـ المركز الفلسطيني للإعلام إن آثار الحرب على غزة حتما هي مدمرة للاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح أنه كلما طال أمد الحرب في غزة، فإن الأضرار التي تطال الاقتصاد الإسرائيلي ستكون ممتدة و كارثية.
وتوقع عبد الكريم أن تنحدر إسرائيل في التصنيفات الائتمانية بسرعة كبيرة، مع ارتفاع في نسب الفقر والتضخم.
وأشار إلى أن رأس المال الأجنبي لا يمكن أن يستقر في بيئة الحروب، وإن هروبه من إسرائيل في ظل حرب غزة، والتصعيد الدائر في الشمال أمر متوقع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هروب رجال الأعمال الاستثمارات كيان الاحتلال الاستثمارات الأجنبیة فی إسرائیل رأس المال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.