بعضهم مصاب بـ"اضطراب ما بعد الصدمة".. إسرائيل تستدعي جنودها المرضى للعودة إلى القتال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أصيب عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي بما يسمى "اضطراب ما بعد الصدمة" بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولكن إعادة هؤلاء الجنود لساحات الحرب قبل تعافيهم تثير حالة من القلق في الأوساط الطبية.
وقد ازدادت أعداد الجنود الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ويتم تسجيل قرابة 40 حالة أسبوعياً من المدنيين والعسكريين، في عيادة المركز الوطني لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة التابع لجامعة تل أبيب.
وتعد هذه الزيادة صادمة، خصوصاً بالمقارنة مع غيرها من الحروب التي خاضتها إسرائيل، الأمر الذي يعكس الظروف النفسية المصاحبة للحرب في المجتمع الإسرائيلي.
تصورات نتنياهو لما بعد الحرب في غزة.. "القضاء على التطرف" و"رعاية" عربية لإدارة القطاعمئات المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة بعد عيد الأضحى وسط استمرار الحرب على غزةوالأمر المقلق في هذا الموضوع هو أن العديد منهم تلقوا أوامر جديدة بالعودة إلى الخدمة العسكرية رغم عدم إكمالهم لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، مما يجعلهم غير قادرين على خوض المعارك بفعالية.
ويذكر أنه في بعض الحالات، يقرر بعض الجنود بنفسهم وقف علاجهم تماما أو مؤقتاً للعودة إلى القتال، مما قد يزيد من حدة المرض ويثير مخاوف بشأن قدرتهم على اتخاذ القرارات أثناء القتال، وفقاً لتقارير المختصين.
العيادة التي يتلقى فيها الجنود العلاج تكشف عن "تأثير اضطراب ما بعد الصدمة على الجنود المصابين، حيث يعانون من ذكريات مؤلمة للأحداث وأحيانًا انفصالًا عن الواقع، مما ينجم عنه صعوبات في التركيز والتوتر المستمر، بالإضافة إلى الكوابيس واضطرابات النوم والقلق، مع تصورهم للعالم كمكان خطير".
وبحسب تقرير العيادة، "يحتاج المصابون بمتلازمة ما بعد الصدمة إلى فترة طويلة للتعافي، مثلما يحدث في حالات الإصابات الجسدية، وهذا يجعل نقلهم للمشاركة في القتال قبل أن يتماثلوا للشفاء أمرًا مقلقًا وخطيرًا على حياتهم وعلى زملائهم في الساحة العسكرية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تصورات نتنياهو لما بعد الحرب في غزة.. "القضاء على التطرف" و"رعاية" عربية لإدارة القطاع أرمينيا تعترف بالدولة الفلسطينية وسط احتجاج إسرائيلي شاهد: فيضانات تاريخية غير مسبوقة تُخفي معالم قرى بأكملها في الصين وتودي بحياة 47 شخصاً إسرائيل غزة جندي- جنود الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كرة القدم الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كرة القدم إسرائيل غزة جندي جنود الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كرة القدم روسيا حركة حماس مصر إيطاليا رفح معبر رفح بطولة امم أوروبا 2024 السياسة الأوروبية اضطراب ما بعد الصدمة الحرب فی غزة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
كيف بررت إسرائيل تمديد صلاحيات اختراق الكاميرات الخاصة بعد الحرب؟
القدس المحتلة – في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تعديلا قانونيا يضمن استمرار الصلاحيات الممنوحة للجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لاختراق الكاميرات الخاصة حتى بعد انتهاء حالة الحرب.
ويهدف هذا التعديل إلى ترسيخ أداة استخدمتها الأجهزة الأمنية خلال العمليات العسكرية، مما يسمح لها بمراقبة أماكن خاصة دون علم أصحابها، مع إبقاء القدرة على استخدام هذه الوسيلة حتى في الحالات الاعتيادية.
وشُرّع القانون الأصلي بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب على قطاع غزة، ومنح هذه الأجهزة صلاحية اختراق أجهزة الحواسيب المرتبطة بكاميرات المراقبة الثابتة، وإجراء عمليات عليها من دون علم أصحابها أو الحصول على موافقتهم.
وبررت الجهات الأمنية الإسرائيلية هذا الإجراء، بحسب ما ورد في موقع الكنيست الإلكتروني، بالخوف من تسلل عناصر وصفتها بـ"المعادية" إلى البيانات البصرية التي تسجلها هذه الكاميرات، الأمر الذي قد يشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة وتحركات الجيش.
يوضح تفسير المذكرة القانونية الجديدة أن الهيئات المهنية ترى أن طبيعة الفضاء الإلكتروني وخصائصه المعقدة تفرض استمرار الحاجة إلى أدوات استثنائية. وتضيف أن ساحة القتال الإلكترونية ستظل نشطة وكثيفة، مما يبرر -وفق منظور معديها- الإبقاء على هذه الصلاحيات وتوسيعها حتى خارج إطار الحرب التقليدية.
وحذرت أوساط إسرائيلية حقوقية ومدنية من أن استمرار هذه الصلاحيات بعد الحرب يعيد تشكيل مفهوم الخصوصية في الدولة، ويخلق سوابق قد تستغل لمراقبة المواطنين في الظروف الاعتيادية، مما يفتح نقاشا واسعا حول التوازن بين الأمن والحقوق المدنية في إسرائيل.
ويشير محللون إلى أن تل أبيب بدأت تضييق مساحة الحريات الفردية، ويمثل هذا التعديل الجديد خطوة إضافية نحو تقليص الحقوق الشخصية بشكل لافت.
إعلانتقترح مذكرة القانون الجديد، بحسب الصحفي أوري بلاو من الموقع الإلكتروني "شومريم" الذي كشف النقاب عن اللوائح الجديدة، تمديد الصلاحيات الخاصة الممنوحة للجيش الإسرائيلي والشاباك لاختراق كاميرات المراقبة الخاصة لمدة عام إضافي، مع إجراء تعديل جوهري يتمثل في استمرار هذه الصلاحيات حتى خارج إطار الحرب.
ويقول إنه بموجب هذا التغيير ستتحول صلاحيات الطوارئ إلى دائمة بعدما كانت قد طرحت في البداية كخطوة مؤقتة مرتبطة بالظروف الأمنية خلال الحرب. وبهذا تصبح آليات الاختراق والمراقبة جزءا ثابتا من أدوات عمل المؤسسة الأمنية، تمارس حتى في الفترات الاعتيادية دون الحاجة لوجود حالة طوارئ.
تحفظات وتبعاتولفت بلاو إلى أنه منذ صدور القانون بصفة أمرٍ مؤقت تمّ تمديد العمل به أربع مرات، وكل مرة تحت المبرر ذاته وهو "استمرار الأعمال العدائية". لكن التعديل الجديد، كما يكشفه، يقلب المعادلة تماما، إذ يقترح شطب أي إشارة إلى "العمليات العسكرية المهمة" أو الحرب المتعددة الجبهات، بما يعني أن هذه الصلاحيات ستمارس في كل الأوقات، وليس فقط خلال الحرب.
ويتابع "بهذا تتحول ما وصفت يوما بأنها خطوة استثنائية فرضتها الظروف، إلى صلاحية دائمة تملكها الأجهزة الأمنية دون قيد زمني أو ظرفي".
ولامتصاص موجة الانتقادات، تقترح المذكرة تقليص نطاق الصلاحيات الممنوحة لكل من الجيش والشاباك ولو بشكل محدود:
بالنسبة للجيش، تنحصر الصلاحيات المقترحة في إطار الحفاظ على "استمرارية العمل العملياتي" فقط، دون السماح باستخدام العبارة الواسعة والملتبسة "أمن الدولة" التي كانت تستخدم سابقا لتبرير التوسع في الاختراقات. فيما يتعلق بجهاز الشاباك، تعيد المذكرة صياغة مبررات تدخّله لتصبح أكثر تحديدا، بحيث تنحصر في منع أي مساس بأمن الدولة، وحماية الأفراد والمنشآت، وصون المصالح الأمنية الأساسية.ورغم هذا التعديل، ترى جهات حقوقية أن هذه التحديدات تبقى عامة وقد تتيح استمرار الممارسات ذاتها تحت مسميات أكثر ضبطا.
وحيال ذلك، أبدى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" تحفظاته على القانون بصيغته الأصلية، محذرا من اللوائح الجديدة الواردة في مذكرته وتداعياتها على الحريات، ومؤكدا أن الحاجة الأمنية لا تبرر منح صلاحيات واسعة بلا قيود واضحة.
وأشار المعهد في تقدير موقف إلى أنه رغم تفهم الدوافع الأمنية، فإن الصلاحيات الممنوحة يجب أن تكون مضبوطة بدقة، مع ضمان ألا يتجاوز المساس بالحقوق الأساسية الحد الضروري المرتبط مباشرة بالتهديدات القائمة. وطالب بتوضيح نطاق القانون، وخاصة ما إذا كان يقتصر على كاميرات الأماكن العامة أم يشمل المنظومات الخاصة أيضا، لما لذلك من تبعات خطيرة على الخصوصية.
#عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: #إيران اخترقت كاميرات أمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية
– إيران تستهدف بشكل متزايد الكاميرات الأمنية المتصلة بالإنترنت pic.twitter.com/pozrD9rul5
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 20, 2025
اختراق وانتهاكمن جانبه، وصف الأستاذ عيران توخ من كلية الهندسة الصناعية والأنظمة الذكية في جامعة تل أبيب، المذكرة القانونية الجديدة بأنها "خدعة" لأنها لا توضح بشكل كافٍ أسباب وكيفية تنفيذ عمليات الاختراق دون علم أصحاب الكاميرات أو موافقتهم، ولا تقدم إجابات واضحة حول العلاقة بين هذا الاختراق و"منع نشاط العدو"، أو الحالات التي استُخدمت فيها هذه الصلاحيات، أو الهدف من استخدامها.
إعلانكما يتساءل: لماذا تعجز الجهات الأمنية عن الوصول إلى النتيجة نفسها بموافقة أصحاب الكاميرات؟ ولماذا لا يمكن اتباع المسار القانوني المعتاد عبر استصدار أمر قضائي كما يحدث في حالات التنصت أو الحصول على بيانات الاتصالات؟
وقال توخ لصحيفة "كالكاليست" إن السلطات الإسرائيلية بدلا من سن تشريعات تنظم استخدام كاميرات المراقبة وتلزم الشركات بتغيير كلمات المرور الافتراضية السهلة الاختراق، تواصل الإبقاء على نظام يتيح للأجهزة الأمنية الوصول إلى الكاميرات دون وضع آليات حقيقية للرقابة أو التحكم في كيفية استخدام هذه الصلاحيات.
ووفقا له، فإن الهدف الأمني مفهوم ومهم لكن "حان الوقت ليبدؤوا العمل بجدية أكبر"، في إشارة إلى ضرورة الانتقال من الحلول الطارئة والمؤقتة إلى بنية تنظيمية شاملة تعالج جذور المشكلة بدلا من توسيع صلاحيات الاختراق وانتهاك الخصوصية وتقويض حريات المواطن.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟