تصريحات الوزراء تتبخر في سماء الكهرباء.. وعود براقة لم تلامس الواقع وفساد يبدد أحلام التحسين
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
23 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:شهدت محافظات العراق احتجاجات واسعة نتيجة تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وعلى الرغم من إنفاق العراق أكثر من 75 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين على ملف الطاقة الكهربائية، إلا أن معدلات الإنتاج لم تصل إلى مستوى يغطي حاجة البلاد.
وتبدو أزمة الكهرباء غير قابلة للحل بسبب سوء الإدارة والفساد وتقادم خطوط النقل، مما يؤدي إلى تراجع تجهيز الطاقة بنحو 10 إلى 12 ساعة في اليوم.
وفي محاولة لامتصاص النقمة الشعبية، أقالت وزارة الكهرباء أكثر من 10 مسؤولين. تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للسلطات الحكومية نتيجة أزمة الكهرباء في ظل الظروف المناخية الحارة شديدة القسوة.
وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن تجاوز درجات الحرارة في 6 محافظات وسط البلاد وجنوبها حاجز الخمسين درجة مئوية، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويجعلهم يوجهون سهام الغضب نحو السلطات الحكومية ويحمّلونها مسؤولية الإخفاق المزمن في ملف إنتاج الطاقة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات بمعالجة هذه المشكلة، ورغم الأموال والتخصيصات المالية الضخمة التي تخصص سنوياً لملف الكهرباء.
و الفساد وسوء الإدارة لعبا دورًا كبيرًا في تفاقم هذه الأزمة، فعلى الرغم من إنفاق العراق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات.
وتعاقب على وزارة الكهرباء عدة وزراء، وكل منهم قدم وعودًا بتحسين الوضع، لكن الفساد المستشري والعقود الفاسدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس.
وسوء الإدارة كان له دور كبير في تدهور قطاع الكهرباء، حيث أن التخطيط غير السليم والتوزيع غير العادل للموارد أدى إلى تراجع كبير في كفاءة الشبكة الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تقادم خطوط النقل وعدم تحديثها بانتظام جعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال والانقطاعات المتكررة.
والفساد في العقود والصفقات المشبوهة كان له تأثير مدمر على قطاع الكهرباء، حيث تم إنفاق مبالغ طائلة على مشاريع لم ترَ النور أو كانت غير فعالة. هذا الفساد أدى إلى هدر الموارد المالية التي كان من الممكن استخدامها لتحسين البنية التحتية وتطوير محطات توليد جديدة.
وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما زاد من استياء المواطنين ودفعهم إلى الاحتجاجات. في محاولة لتهدئة الأوضاع، قامت وزارة الكهرباء بإقالة عدد من المسؤولين، لكن هذه الخطوات لم تكن كافية لحل المشكلة من جذورها.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، فإن موازنة الكهرباء عام 2024 تبلغ 14.443 مليار دولار وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في سوريا.
وجرت محاولات لخصخصة قطاع الكهرباء لكنها باءت بالفشل نتيجة الرفض والممانعة السياسية والشعبية لهذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتحقيق الاستدامة.
هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أن خطة ترشيد الكهرباء تأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتهدف إلى تقنين الاستهلاك بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مستوى الأمان في المرافق الحيوية.
وشملت الإجراءات المُنفذة، تخفيض إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة بنسبة ٦٠%، عدم إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع من الساعة 9مساء وحتى 12 منتصف الليل بالإضافة إلى مراعاة إغلاق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.
وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، تقليل الإضاءة العامة بدور المناسبات، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة من مساجد حكومية وأهلية وملحقاتها، وكذلك الكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة.
كما وجه المحافظ باستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها مع السماح للمحال التجارية التي تُثبت أن لديها ماكينة ديزل تُستخدم للإضاءة بتشغيلها بديلًا عن التيار الكهربائي.
وتضمنت التوجيهات بالتنبيه على السادة المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية داخل المنازل تضامنًا مع موقف الدولة للترشيد حتى انتهاء الأزمة، وإخبارهم عبر القنوات الشرعية مع توقيع أقصى عقوبة على المحال التجارية حال تركيب إضاءات الزينة للافتتاح.
وفيما يخص المباني الحكومية، وجه المحافظ بضرورة تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة بالمباني الحكومية على درجة ٢٥ مئوية كحد أدنى، والتأكيد على غلقها قبل مغادرة المكاتب.
كما قام مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الترشيد ومتابعة الالتزام بها على مدار الساعة، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية ويُعزز من كفاءة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الخطة.
وفي هذا السياق، قرر المحافظ تشكيل لجان متابعة فرعية في كل حي، تحت إشراف لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام، لضمان التنفيذ الفعلي والميداني للإجراءات المتبعة.
وختامًا قام المحافظ بدعوة كافة المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت للالتزام الكامل بالإجراءات المُعلنة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في حماية موارد الدولة، وتضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة.
IMG-20250618-WA0084 IMG-20250618-WA0090 IMG-20250618-WA0087