طلب إحاطة بسبب قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين .
أشار النائب إلى حضوره منذ أكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب ، وطرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية .
وجرى إفادته حينها بأن اللجان تم تشكيلها فى كل المحافظات و بدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.
وأكد مديري المديريات على إنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام ( بنهاية 26 مايو ) ، إلا أن تلك الوعود لم تحدث ، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة ، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ عام 2019 .
وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها ، افاد بان اللجنة انهت 50 % من تحديد الكتل القريبة من الاحوزة ، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 ايام .
واشار النائب الى اعلان اللواء وزير التنمية المحلية ان عدد طلبات التصالح فى الاسبوع الاول لتطبيق القانون قد تخطت 50 الف طلب ، مما يعنى ان المدة السابقة تقدم اكثر من 300 الف طلب تصالح ، فى حين اشار النائب الى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول اوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للاجراءات فى عدد من المحافظات .
وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الاحياء ومراكز المدن ، وهذا ليس من صلاحياتهم ، لان دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية ، وهذا بداية الباب الخلفى للفساد .
وطالب منصور ، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته و لم يحصلوا على نموذج 10 و كان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الاخير حيث ان القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 اتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط ان يقوم بالصب بعد استكمال الاجراءات .
والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة ، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين .
وكذلك تم اخطار المواطنين باحضار شهادة بيانات ، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم ، فلماذا يتم تكبيد المواطنين اموال اضافية بالاضافة الى وقت وتعطيل للقانون ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي
واشنطن "أ.ف.ب": تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات، وسط مخاوف من أن يرسّخ التسارع في تآكل هذا التمثيل الأغلبية البرلمانية للجمهوريين.
ينظر القضاة التسعة في هذه المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، مجددا في طعن بشأن خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة.
يتمحور النقاش حول تقسيم الدوائر على أساس حزبي، أو ما يعرف بـ"gerrymandering" ("التلاعب بالدوائر الانتخابية")، ويقوم ذلك على تغيير حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالح الحزب الحاكم في كل ولاية.
قضت المحكمة العليا عام 2019 بأن هذا التقطيع للدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفدرالية، لكنه يبقى محظورا عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.
وبموجب حكم قضائي، أُجبرت السلطات الجمهورية في ولاية لويزيانا التي يُشكل السود ثلث سكانها تقريبا، على إنشاء دائرة انتخابية ثانية ذات أغلبية من الأمريكيين السود بموجب قانون حقوق التصويت Voting Rights Act. وقد صدر هذا القانون التاريخي عام 1965 لمنع ولايات الجنوب التي كانت تُطبق الفصل العنصري سابقا، من حرمان الأمريكيين السود من حق التصويت.
لكن مجموعة من ناخبي لويزيانا، ممن لا ينتمون إلى هذه الأقلية، طعنوا في الخريطة الجديدة واصفين إياها بالتمييزية. وحكمت محكمة لصالحهم إذ خلصت إلى أن ترسيم الدائرة الانتخابية استند في جلّه إلى العامل العرقي.
وفي قرار غير مألوف، أرجأت المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تبت في النزاع في يونيو خلال دورتها السنوية السابقة، الأمر إلى دورتها الجديدة التي بدأت في أكتوبر الحالي.
سيتعين عليها تحديد ما إذا كان قانون حقوق التصويت ينتهك مبدأ المساواة في معاملة المواطنين المنصوص عليه في الدستور.
"تراجع"
يوضح أستاذ القانون في جامعة ويدنر مايكل ديمينو أن الدائرة الانتخابية المعنية "تمتد قطريا لمسافة حوالى 400 كيلومتر من شريفبورت في الزاوية الشمالية الغربية إلى باتون روج في الزاوية الجنوبية الشرقية من الولاية، لتشمل عددا كافيا من الناخبين السود لتشكيل أغلبية".
ويشير إلى أن المحكمة قد تستعد لإعلان عدم دستورية القانون "لكونه يرغم الولايات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي".
على مدار العقد الماضي، أفرغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا إلى حد كبير قانون حقوق التصويت من مضمونه. وقد اعتُمد هذا القانون بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها الشرطة على الاحتجاجات من أجل الحقوق المدنية في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة قبل 60 عاما.
تحذر صوفيا لين لاكين التي تتابع القضايا الانتخابية في منظمة ACLU ("اتحاد الحريات المدنية الأمريكي") النافذة في البلاد، من أنه "بدون هذا القانون، لن تكون هناك أي ضمانات تُذكر ضد تفكيك كل التقدم المحرز منذ عام 1965، ما يطرح احتمال العودة إلى الظروف التي كانت قائمة قبل سن قانون حقوق التصويت". وتضيف "لذا، فإن المخاطر كبيرة جدا".
في الواقع، من شأن إبطال المحكمة العليا لهذا القانون أن يتيح للجمهوريين الحصول على تسعة عشر مقعدا إضافيا "مضمونا" في مجلس النواب، "ما يكفي لتعزيز سيطرة حزب واحد لجيل كامل على الأقل"، وفق تقرير صادر عن منظمات للحقوق المدنية.
قبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يشغل الجمهوريون سوى عدد قليل من مقاعد الأغلبية في مجلس النواب، فيما يأمل الديموقراطيون في استعادتها لإعطاء زخم أكبر لسياساتهم المعارضة لأجندة الرئيس دونالد ترامب.
يخوض المعسكران معركة كبيرة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لا سيما في تكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب)، أكبر ولايتين لناحية التعداد السكاني في البلاد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا