وكالة: عدد من دول الناتو يرفض الالتزام بمساعدة طويلة الأمد لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبرغ" في تقرير أن بعض دول حلف شمال الأطلسي ترفض الالتزام بتقديم مساعدة طويلة الأمد لأوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مصادر غربية أن جميع أعضاء الناتو متفقون الآن على تقديم مساعدة إجمالية لكييف بمبلغ لا يقل عن 40 مليار يورو في عام 2024.
وأوضحت المصادر ذاتها أن يجب أن تثار مستقبلا مسألة تقديم المساعدة ومبلغها مرة أخرى على أساس سنوي، وذلك نظرا "للعوائق السياسية والقانونية في بعض العواصم الأوروبية" التي تمنعها من تنسيق الدعم لكييف لعدة سنوات في وقت واحد، مشيرين إلى أن الوضع في ساحة المعركة سيلعب أيضا دورا مهما في صنع القرار.
وبدلا من الاتفاق على رقم محدد، تقترح الدول غير الراغبة في ذلك بالاكتفاء بطمأنة أوكرانيا ببساطة باستمرار دعمها.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك قد يكون أيضا بسبب أن بعض أعضاء التحالف لا يريدون نشر معلومات مرة أخرى حول حجم المساعدة المقدمة إلى كييف.
وفي وقت سابق، اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار (حوالي 94 مليار يورو) سنويا لمساعدة طويلة الأجل لكييف، لكن هذه المبادرة لم تلق الدعم بين دول الناتو.
وتم تخفيض المبلغ إلى ما يقرب من 40 مليار دولار (حوالي 37 مليار يورو) لأن هذا هو المبلغ الذي تنفقه دول الناتو سنويا على أسلحة كييف منذ بداية الصراع، وفقا لستولتنبرغ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف مجلس الاتحاد الروسي موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
كييف (وكالات)
قالت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن 4 مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.
وأضافت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.