وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تمت بشكل تشاركي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، كما أن الـ10 سنوات الماضية شهدت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مشددة على أن برامج الإصلاح في خلال السنوات الماضية كانت تتم بشكل تشاركي، أي أن البرنامج والخطة يتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي قائم على 4 محاوروأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي في مصر قائم على 4 محاور، أولهما هو التركيز بشكل رئيسي على قطاع الإنتاج في مصر وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويتم التركيز على هذه القطاعات؛ لأن العالم خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية بداية من فيروس كورونا والأزمة الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاديات وهو ما جعل التركيز على القطاع الإنتاجية بشكل أكبر.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن لمصر ميزة تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات، موضحة أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والنظر له كشريك رئيسي في عملية التنمية، ولذلك وضعت الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمار الكبير في البنية التحتية ليكون محفز للقطاع الخاص في الاستثمار.
تحرير سعر الصرفوأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في قطاعات معينة وبشكل خاص القطاعات الخضراء المستدامة.
وتابعت: «الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط قطاع الإنتاج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في إدارة المحميات الطبيعية في مصر، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية لتصل إلى 600 مليون جنيه، نتيجة شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة السياحية المستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يوازن بين الربحية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض استراتيجية وزارة البيئة للتحول الأخضر المستدام ضمن خطة الحكومة للفترة (2025-2030).
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، موجهة لدعم مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجال الصناعة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأضافت فؤاد أن منظومة المحميات لم تعد تعتمد على ميزانية الدولة، بل أصبحت تعتمد على تمويل ذاتي من خلال أنشطة استثمارية وسياحية منظمة تخضع لضوابط صارمة لضمان الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت كذلك على التعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تمويلية تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بدعم من القطاع الخاص وصغار المزارعين.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية المضي قدمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري وتقديم حوافز جديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات البيئية.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية