وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تمت بشكل تشاركي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، كما أن الـ10 سنوات الماضية شهدت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مشددة على أن برامج الإصلاح في خلال السنوات الماضية كانت تتم بشكل تشاركي، أي أن البرنامج والخطة يتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي قائم على 4 محاوروأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي في مصر قائم على 4 محاور، أولهما هو التركيز بشكل رئيسي على قطاع الإنتاج في مصر وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويتم التركيز على هذه القطاعات؛ لأن العالم خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية بداية من فيروس كورونا والأزمة الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاديات وهو ما جعل التركيز على القطاع الإنتاجية بشكل أكبر.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن لمصر ميزة تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات، موضحة أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والنظر له كشريك رئيسي في عملية التنمية، ولذلك وضعت الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمار الكبير في البنية التحتية ليكون محفز للقطاع الخاص في الاستثمار.
تحرير سعر الصرفوأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في قطاعات معينة وبشكل خاص القطاعات الخضراء المستدامة.
وتابعت: «الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط قطاع الإنتاج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد على 68 فدانًا من أملاك الدولة بالخانكة
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف واسترداد أراضي الدولة بقرية القلج التابعة للمركز.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (الإصلاح الزراعي)، بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والأستاذة ولاء محمد، نائب رئيس المجلس.
وشملت الإزالات مساحة إجمالية حوالي 2200 متر مربع من المباني المخالفة، تضمنت إزالة حالتين لأعمدة بالدور الأرضي، وحالتين مبانٍ سويسي، بالإضافة إلى 16 حالة مبانٍ مسلحات بالقلج، وقد بلغت مساحة الأرض المستردة من التعديات حوالي 68 فدانًا من أراضي الإصلاح الزراعي.
واشتملت أعمال الإزالة على مشاركة مسؤول الإصلاح الزراعي بمنطقة القلج، والدكتور رفعت عياد، مدير الإدارة الزراعية بالخانكة، محمود سلامة، رئيس الوحدة المحلية بالقلج، إلى جانب ممثلي القسم الهندسي وقسم الإشغالات والإزالات بمركز الخانكة.
شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو استرداد كل شبر من حق الشعب، وتطبيق القانون بصرامة وشفافية على الجميع، كما وجّه جميع رؤساء المراكز والمدن بمضاعفة جهود الإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد، والتعامل بحزم شديد مع أي محاولة للبناء المخالف، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة