الاستثمار الأوروبي في مصر.. فرص واعدة في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يعد الاستثمار الأوروبي في مصر أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 39 مليار يورو، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في منطقة البحر المتوسط، ورغم التراجع الذي شهدته تلك الاستثمارات خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن بوادر انتعاشة جديدة تلوح في الأفق مع إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي لسياساته الاستثمارية.
ووفقاً للتقارير، فإن القاهرة تعد الشريك التجاري التاسع والعشرين للاتحاد الأوروبي عالميًا، ومثلت 0.7% من إجمالي تجارة السلع للاتحاد مع العالم في عام 2020، بينما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، وحوالي 24.5% من حجم تجارتها الخارجية في عام 2020 كانت معه، وحوالي 25.8 من وارداتها منه، بينما جاءت 21.8 من صادراتها إليه.
حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصروبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020، وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو، وجاءت في مقدمتها الوقود ومنتجات التعدين بـ2.4 مليار يورو بنسبة 37.7%، والمواد الكيميائية 1.1 مليار يورو بنسبة 16.9% والزراعة والمواد الخام 1.1 مليار يورو، بنسبة 16.8% وكذلك المنسوجات والملابس 0.6 مليار يورو بنسبة 9.9%.
صادرات الاتحاد الأوروبي لمصركما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو، وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل بقيمة 7.2 مليار يورو بنسبة 39.8%، والمواد الكيميائية 2.9 مليار يورو بنسبة 16.1%، والزراعة والمواد الخام (2.4 مليار يورو بنسبة 13.1%، وكذلك الوقود ومنتجات التعدين 1.6 مليار يورو بنسبة 9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر الاستثمار الأوروبي الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي
كشفت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، عن تحركات أوروبية لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج والقرن الأفريقي، بهدف حماية البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية حيوية للتجارة العالمية، وسط تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الاهتمام الأمريكي.
وقالت ويبر في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن ضفتي البحر الأحمر - الخليج العربي والقرن الأفريقي - بحاجة إلى بناء هيكلية تنسيقية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة المصالح والفرص الأمنية والاقتصادية في هذا الشريان البحري الحيوي.
ويُعدّ البحر الأحمر أحد أهم شرايين العالم للنقل البحري العالمي، إذ يمرّ عبره ما يصل إلى 15% من التجارة البحرية العالمية. لكن موقعه بين منطقة الخليج والقرن الأفريقي، لم يبق بمنأى عن الصراع الدائر حوله.
ونفّذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات على ممرات الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مدّعين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي، علماً بأن حركة الشحن في البحر الأحمر بدأت للتو بالتعافي. في الوقت نفسه، يستمر الصراع في السودان والصومال، حيث يتزايد خطر حركة الشباب.
وقالت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، إن "ضفتي البحر الأحمر مع الاتحاد الأوروبي" يجب أن توحدا جهودهما "لمناقشة المصالح المشتركة والإمكانيات المشتركة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر".
وعن الأهمية الاستراتيجية للممر المائي والحاجة إلى التعاون لتأمينه ،قالت ويبر: "نحن جميعًا نستخدمه في تجارتنا، وللغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين الأخضر، والاتصال تحت الماء".
وقالت السيدة ويبر إنه على الرغم من وجود تفاعل ثنائي بين دول الخليج والقرن الأفريقي ، إلا أن التعاون الإقليمي محدود. وأضافت: "يجب وضع هيكلية مشتركة. يتطلب الأمر جهدًا أوليًا لنكون مجموعة، ونتحدث، ونحدد أفكارنا المشتركة".
وأضافت أنه لا توجد مبادرة متعددة الأطراف من هذا القبيل حتى الآن، لكنها أضافت: "نأمل أن نبدأ قريبًا جدًا" لأن التهديدات تأتي من جانبي البحر الأحمر. "لدينا الحوثيون، وحركة الشباب، وداعش، ونواجه خطر تعاون السودان الوثيق مع إيران في البحر الأحمر، على سبيل المثال - وهذا ليس في مصلحتنا".
ورغم أن أوروبا لا تملك ساحلًا على البحر الأحمر، إلا أن تجارتها تأثرت بشكل كبير بالهجمات على الممر الملاحي. فكما قالت ويبر: "الجميع يعاني - بما في ذلك أوروبا - بسبب هجمات الحوثيين".
وتسري هدنة، بوساطة عُمانية، منذ الشهر الماضي بين الحوثيين والولايات المتحدة، تنص على امتناع الجماعة المدعومة من إيران عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وجاء الاتفاق بعد أسابيع من تكثيف القصف الأمريكي على أهداف للحوثيين في اليمن، وتزايد الإحباط الأوروبي من الإدارة الحالية .
تراجع الدعم الأمريكي
وقالت السيدة ويبر إن المحادثة الجماعية المسربة عبر تطبيق سيجنال - حيث كان كبار المسؤولين الأميركيين يتشاركون خطط الحرب في اليمن - كانت بمثابة جرس إنذار للاتحاد الأوروبي.
حيث نُقل عن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قوله في المحادثة المسربة: "أكره إنقاذ أوروبا مجددًا". فردّ وزير الدفاع، بيت هيجسيث : "نائب الرئيس، أشاركك تمامًا كراهيتك للانتهازية الأوروبية. إنه لأمرٌ مؤسف".
وقالت السيدة ويبر، متحدثةً عن عدم رغبة الولايات المتحدة في مواصلة دعمها المالي لأمن الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر: "لقد أوضحت الولايات المتحدة الأمر بوضوح تام. لا أعتقد أنهم سيغادرون غدًا، لكنني أعتقد أن الأمر واضح تمامًا".
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس " - التي تعني باليونانية "درع" - في فبراير من العام الماضي ردًا على هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس. وتوفر العملية حماية وثيقة للسفن التجارية، وتعترض الهجمات التي تستهدفها، وترصد التهديدات المحتملة وتُقيّمها.
وقال قائد مهمة أسبيدس البحرية لرويترز يوم الخميس إن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر زادت بنسبة 60 بالمئة إلى ما بين 36 و37 سفينة يوميا منذ أغسطس آب من العام الماضي لكنها لا تزال أقل من الأحجام التي كانت تسجل قبل أن يبدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن في المنطقة .
وأشادت السيدة ويبر بتعاون الاتحاد الأوروبي وانخراطه مع دول الخليج فيما يتعلق بالبحر الأحمر، ولكن أيضا في السودان والصومال. وبالإضافة إلى السودان، أكدت المبعوثة ويبر أن الاتحاد الأوروبي يتحرك في نفس الاتجاه الذي تسير فيه دول المنطقة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الصومال مثالاً آخر على التعاون.
وأضافت في إشارة إلى تحول المصالح والأولويات الأميركية في البلاد: "نرى الولايات المتحدة تبتعد عن مقديشو أكثر باتجاه شمال الصومال، باتجاه ساحل البحر الأحمر"."إنهم لا يعتبرون حركة الشباب تهديدًا إرهابيًا دوليًا، بل يرونها تهديدًا محليًا".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس