هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج "سيجما".. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والإتحاد الأوروبي، لمتابعة ما تم من جهود مشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة وبرنامج "سيجما"، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الإجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان، الخبير الاقتصادي الدولى، والدكتور وولف جانج، الخبير القانوني والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعى، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.
موضحة أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت ناهد يوسف إلى أن الإجتماع تناول أيضاً الإتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة. مشيدةً بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، وإستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً بإستمرار التعاون مع "سيجما".
وصرحت رئيس الهيئة بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق "بالقرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
والجدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة" وأيضاً "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط "ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة". وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية دعم بيئة الأعمال برنامج سيجما
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين.
وفي كلماتهما خلال الفعالية، أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أسبانيا أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعاون جميع الأطراف نحو تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية، كما أكدا أهمية حدث إطلاق منصة إشبيلية للعمل.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال الفعالية، استهلها قائلًا: سعيد بحضوري معكم اليوم إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، وهي مبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة "نُوفي" NWFI، التي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج "تكافل وكرامة"، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام ٢٠١٥ وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية.
وتابع: من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أُطلقت عام ٢٠١٩، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات. ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مصري في أكثر من ٤٥٠٠ قرية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ"منصة إشبيلية للعمل"، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.