محمود فوزي يكشف في أول تصريحاته أولويات وزارة الشئون النيابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وأولويات الوزارة، لاسيما بعد إضافة اختصاصات جديدة للحقيبة الوزارية.
وأوضح في أول تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين من مكتبه بالوزارة، أن اختصاص الشئون القانونية يتضمن كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة.
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
أما الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار محمود فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي.
التواصل المستمر مع الحوار الوطنيوفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله أكثر فعالية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.
وقال: «هناك حرص من الحكومة في التواصل المستمر مع أعضاء الحوار الوطني والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين».
وتابع المستشار محمود فوزي: «من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء».
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الوضع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني التواصل السياسي الشئون النيابية المستشار محمود فوزی الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".
وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب