بعدما كانت متحفظة على إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة قبل أشهر، باتت السعودية تدعم مثل هذه الخطوة التي تعارضها حماس والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد خلال جلسة نقاشية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، الجمعة، أن المملكة تدعم فكرة نشر قوات دولية بقرار أممي بقطاع غزة.

وقال فيصل بن فرحان إن مثل هذه القوات الدولية تأتي لدعم السلطة الفلسطينية بالسيطرة على القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ 9 أشهر.

وزير الخارجية السعودي نفسه سبق أن تحفظ على هذه الفكرة في يناير الماضي، بعد أن قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الأولوية لحل القضية الفلسطينية من جذورها.

وقال فيصل بن فرحان آنذاك إن "ما يجب أن نركز عليه هو حل القضية الفلسطينية. ليس فقط لغزة"، مضيفا "أنه من الضروري (الحصول على) شكل من أشكال المسار الموثوق به، الذي لا رجعة فيه نحو (إقامة) الدولة الفلسطينية".

وردا على سؤال بشأن إمكانية إرسال السعودية قوات لغزة، علق الوزير: "أعتقد أن هذا أمر افتراضي، ومن الصعب التعامل معه وحتى أنا لا أعتقد المشكلة هي نوع القوة على الأرض".

وقال الدبلوماسي السعودي السابق، المحلل السياسي، محمد السفياني، إن المملكة "واضحة وصريحة في جميع سياساتها الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وفي تصريحات لموقع "الحرة"، أضاف السفياني: "إن كان هناك تريث في أي قرارات كانت؛ فهذا يدل على تعاطيها (السعودية) مع معطيات تصب في مصلحة القضية والأزمة الراهنة لوقف إطلاق النار".

ومن جانبه، يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عماد جاد، أن خطوة إرسال قوات دولية لقطاع غزة "إيجابية جدا"، مضيفا أنها "تعني تدويل القضية الفلسطينية".

أما المحلل السياسي السعودي، سعد الحامد، فيعتقد أن بلاده اتجهت لمثل هذه الخطوة مؤخرا "حقنا للدماء بعد استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة".

وقال الحامد لموقع "الحرة" إن "التحركات العربية الأخيرة، بما في ذلك تصريحات الأمير فيصل بن فرحان، تأتي امتدادا لنتائج القمة العربية الأخيرة في البحرين"، مضيفا أن "القوات الدولية ستحد من الحرب القائمة حتى الآن".

وكان بيان القمة العربية الأخيرة في المنامة، في مايو الماضي، دعا إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

ويرى جاد في حديث لموقع "الحرة" أن السبب وراء تغير موقف المملكة من إرسال قوات دولية لغزة يعود "لإدراك الدول العربية أن استمرار القرار بيد حماس سيؤدي إلى الإجهاز على القطاع بالكامل وإطالة أمد الحرب".

لكن الحامد قال إن المملكة "تتحرك بهدف إيقاف هذا الصراع على اعتبار أنه ينعكس على كل الصراعات الموجودة بالمنطقة، علاوة على المتغيرات الموجودة على الأرض، بما في ذلك انعدام الأمن بالقطاع".

ويستشهد الحامد على ذلك بالجهود التي تبذلها المملكة حتى على مستوى المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار تدفق المساعدات وإنهاء المأساة الإنسانية يتطلب وجود قوات دولية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدة أسس دعت للتحرك العربي تجاه تأييد نشر قوات دولية في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب  عدد من الدول الأوروبية، بحسب الحامد، الذي يشير أيضا إلى الضغوط الدولية التي تتعرض لها إسرائيل، بما في ذلك من قبل واشنطن خلال عام انتخابي.

وفي المقابل، قالت حركة "حماس"، الجمعة، إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة، تحت أي مسمى أو مبرر.

وأكدت في بيان أن إدارة القطاع "شأن فلسطيني خالص"، مضيفة أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره".

وذهبت فصائل متحالفة مع حماس إلى أبعد من ذلك، بعد أن قالت "لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية"، وهي مجموعة مسلحة أخرى، في بيان "نعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا".

ويقول جاد إن تلك الخطوة "لن تفاقم الصراع على الأرض" حتى بعد رفض الفصائل الفلسطينية لها، مشيرا إلى أن "ما يهم حماس هو الاستمرار في السلطة وهو ما يعقد الموضوع".

وتابع قائلا: "لو تراجعت حماس وسلمت السلطة لمنظمة التحرير لانتهت الحرب، لكن حماس تبحث عن مصلحتها التنظيمية وليس المصلحة (العامة) الفلسطينية".

وكان بيان قمة جامعة الدول العربية دعا "كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة".

وأشار جاد إلى أن حماس، أو غيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة "لا يمكن لها ضرب قوات دولية".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسمية. 

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.  

وردت إسرائيل متعهدة بالقضاء على حماس، وأدى هجومها على قطاع غزة حتى الآن إلى مقتل 38153 شخصا على الأقل غالبيّتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقال جاد إن "إرسال قوات دولية يعني تدويل القضية وأن مسؤوليتها باتت تقع على عاتق المجتمع الدولي"، مردفا أنها "فكرة مقبولة، ولكن التحفظ السابق كان نتيجة الخضوع لابتزاز مارسه محور الممانعة".

وأوضح أن إعلان السعودية تأييدها لمثل هذه الخطوة سيشجع بقية الدول العربية للانخراط فيها، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات.

ويمكن أن نشاهد قوات عربية أيضا لو طبقت الفكرة؛ بحسب جاد، الذي يقول إن وجود المكون العربي ضمنها "في صالح الفلسطينيين" مما يجعل إسرائيل ترفع يدها بالكامل عن القطاع، وفق تعبيره.

لكن الحامد يستبعد وجود قوات عربية في غزة قائلا إن "العرب لا يريدون الدخول لانتهاك السيادة الفلسطينية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة فیصل بن فرحان بما فی ذلک فی غزة

إقرأ أيضاً:

محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات

قررت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، تأييد الحكم بعشر سنوات سجنا بحق المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للخروج للشارع في ذكرى ثورة  يناير/ كانون الأول.

وقالت محامية الدفاع منية بوعلي لـ "عربي21"، إنه "تم إصدار  الحكم دون مرافعات، وذلك على خلفية طلب هيئة الدفاع التأخير للشكاية التي قدمتها في حق رئيسة الدائرة الثانية مفادها التدليس" وفق قولها.

وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة في 14 يناير/ كانون الأول 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام. 

والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، وصدر حكم ضده يقضي بسجنه 43 عاما ووجهت له تهمة "تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة".


كما صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.

وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".

ويذكر أن البحيري قام بعدة إضرابات احتجاجية في سجنه، وقد دامت في إحدى المرات 20 يوما ما تسبب له في تدهور حاد في صحته وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بفك إضرابه حفاظا على حياته. 

ويشار إلى فريق دفاعه قد رفع شكاية بتهمة التعذيب ضد من قام باعتقاله على خلفية اعتداءات طالته٬ وتسببت له في كسور وفق المحامين.

أحكام ثقيلة تطال قيادات "النهضة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي (83 عاماً) بالسجن لمدة 22 سنة، إلى جانب حكم آخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 34 سنة، وذلك في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع أمني وسياسي".


وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار حكم بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في الحركة، لمدة 15 عاماً، ضمن ما بات يوصف بموجة متصاعدة من الاستهداف القضائي لرموز المعارضة.

وفي مواجهة الانتقادات، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله أحد"، نافياً أي دور للرئاسة في توجيه أو تحريك الملفات القضائية.

غير أن قوى معارضة تتهمه صراحةً بـ"توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين"، لا سيما أولئك الذين عبروا عن رفضهم لمسار الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ صيف 2021.

ففي 25  تموز/يوليو 2021، أعلن سعيد جملة من التدابير الاستثنائية شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، وصولاً إلى اعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعتها غالبية الأحزاب.

ترى قوى سياسية ومدنية في هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور ومسار الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق".

ويؤكد سعيد أن هذه التدابير تأتي "في إطار احترام الدستور بهدف حماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً في المقابل على التزامه بـ"ضمان الحريات والحقوق وعدم المساس بها"، رغم تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.

مقالات مشابهة

  • قوات بحرية وجوية تحاصر المخاطر.. السعودية تستعد لموسم حج 1446 بأمن غير مسبوق
  • محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
  • أين كان الطلاب؟.. إخماد حريق بمدرسة دولية شرقي الإسكندرية| والسبب مفاجأة
  • السعودية تمنع أكثر من ربع مليون شخص من دخول مكة وتلوّح بعقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج
  • بريطانيا تؤيد الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.. والجزائر تتحفّظ بشدّة
  • وزير الأوقاف والإرشاد يُشارك في ندوة الحج الكبرى بالمملكة العربية السعودية
  • السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد موقف فرنسا بشأن الدولة الفلسطينية ويعتبره تدخلا غير مقبول
  • «الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
  • وزير السياحة والآثار يشارك في ندوة الحج الكبرى بالمملكة العربية السعودية
  • وزير السياحة والآثار يتوجه في زيارة للمملكة العربية السعودية