منصوري من واشنطن: لاقرار القوانين المطلوبة منعا لوضع لبنان على اللائحة السوداء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتبت" الديار": عشية الحديث عن قرب موعد ادراج لبنان في «اللائحة الرمادية، من قبل «فايننشل تاسك فورس»، باشر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري سلسلة اتصالات ومباحثات مع عدد من المسؤولين في العاصمة الاميركية، من وزارة الخارجية الى وزارة الخزانة، مرورا باعضاء في «شبكة انفاذ الجرائم المالية»، والتي زار اكثر من وفد منها لبنان، بعيدا عن الاعلام بهدف جمع المعلومات حول بعض الشبكات وعمليات التمويل المشبوهة.
مصادر مواكبة للزيارة رأت ان هدف الحاكم الاول، في حال عدم تمكنه من وقف ادراج لبنان على اللائحة، المحافظة على آلية تعاون مع المصارف المراسلة، وعدم تأثرها بما قد يطرأ، لما لذلك من آثار كارثية على المستوى الوطني وتأثير سلبي في الحياة اليومية للبنانيين، مركزا على تبرئة المصرف المركزي، والمصارف اللبنانية، التي اتخذت كل الاجراءات المطلوبة منها، شارحا الخطة التي اعتمدها في «هندسته المالية»، راميا الكرة في ملعب الدولة، مشددا على ان كل الاموال التي تدخل عبر النظام المصرفي اللبناني معروفة المصدر.
وختمت المصادر، بان الكرة اليوم في ملعب السلطة اللبنانية حكومة ومجلسا نيابيا، لاتخاذ الخطوات اللازمة واقرار القوانين المطلوبة، خصوصا على صعيد ملف تبييض الاموال، بمفهومه الواسع، لتدارك وضع لبنان على اللائحة السوداء، مع ما قد يستتبع ذلك من اجراءات.
اشارة الى ان الحاكم اجرى على هامش الزيارة مشاورات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد وفي الكونغرس، سبق والتقوا اعضاء في المجلس النيابي اللبناني في فترات سابقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts