مخاوف إسرائيلية من تزايد عدد الدول التي تحظر بيعها الأسلحة بسبب غزة

في الوقت الذي ما زالت فيه دولة الاحتلال تحاول إصلاح توترها مع الولايات المتحدة عقب تجميدها لتوريد أسلحة وذخيرة إليها، فقد أعلنت المزيد من الدول ذات الموقف، لاسيما إيطاليا وكندا وبلجيكا، فيما وضعت إسبانيا مزيدا من الصعوبات لوصول شحنة أسلحة كبيرة من الهند، وكلها تطورات دفعت المؤسسة الأمنية بدولة الاحتلال للشعور بالقلق بشأن احتمال نقص الذخيرة.

 

يوفال ساد الكاتب في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، ذكر أنه "على خلفية الخلافات المتزايدة بين تل أبيب وواشنطن بسبب تأخير شحنات الأسلحة، فإن جيش الاحتلال يشعر هذه الأيام بالقلق إزاء واقع آخر في طور التشكل، مفاده احتمال نقص الذخيرة بعد أن أوقفت عدة دول في العالم التجارة بشكل غير رسمي مع الاحتلال، كاشفاً أن مورّدي الأسلحة من الدول الأوروبية توقفوا عن الرد على نظرائهم الإسرائيليين، وأن قوة أجنبية غير الولايات المتحدة، التي تاجرت سابقًا مع الاحتلال، رفضت منذ السابع من أكتوبر تزويده بالمواد الخام التي يمكن للذخيرة أن تستخدمها".  

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "دولة الاحتلال تواجه نقصا في قذائف الدبابات من عيار 120 ملم إلى حدّ أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي، وتحمل كمية أقل من القذائف، رغبة منه بتوفيرها في حالة اشتعال الحرب في الجبهة الشمالية، مما دفع كبار جنرالات الجيش للادعاء أن هناك بالفعل "اقتصادًا في التسلح"، في ظل ما يواجهه من نقص في قطع غيار الدبابات وجرافات D9 والعربات المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة".  

وأوضح أن "الحل الرئيسي الذي يروج له جيش الاحتلال فيما يتعلق بنقص الذخيرة هو الترويج للصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية، ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة عواقب اقتصادية سلبية، فالذخيرة المنتجة في دولة الاحتلال تعتبر أغلى بعشرات بالمائة مما يمكن استيراده من الخارج، وإنشاء وصيانة مصانع الذخيرة "البسيطة" التي تنتج قذائف المدفعية والدبابات، باهظة الثمن بشكل خاص، بجانب عواقب أخرى مثل تأجيل إخلاء مجمع رمات هشارون، للسماح لشركة "إلبيت" لمواصلة إنتاج الذخيرة هناك".  

ورجح أن "تتمكن دولة الاحتلال من إنتاج كل ما تحتاجه من الذخيرة، حتى في حالة حدوث زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية، ولا يزال متوقعا أن يأتي جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة هذه الأيام، وأن تقدم لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، كل القذائف التي يحتاجونها، وكي تتمكن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من إنتاج مواد أسلحة بكميات كبيرة، هناك حاجة لكمية كبيرة من المواد الخام التي يمكن صنع القنابل منها، ولا يمكن استخراجها في دولة الاحتلال، لأنها تأتي في النهاية من دول أجنبية". 

وأوضح أنه "بصرف النظر عن المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين فيما يتعلق ببيع الذخيرة للاحتلال، فإن الموردين الرئيسيين للمواد الخام التي تصنع منها القنابل توقفوا عن البيع للاحتلال منذ اندلاع حرب غزة، والحل الذي يطرحه جيش الاحتلال لهذه المقاطعة هو تنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وخلق احتياطيات ضخمة من المواد الخام في دولة الاحتلال".  

وأشار أن "جيش الاحتلال ووزارة الحرب يتعاملان مع هذه القضية بشكل مباشر أمر غير معتاد، وفي الماضي كانت الصناعات الدفاعية تتأكد من تزويد نفسها بالمواد الخام دون تدخل مباشر من المستوى العسكري والسياسي منذ اندلاع حرب غزة، تم تلقي المزيد والمزيد من التقارير حول الدول والشركات التي ترغب بتقليل أو الحد من التجارة الدفاعية مع الاحتلال، وتم الإبلاغ عن مشكلة في توريد قطع غيار طائرات إف35 مع الموردين الهولنديين".  

وأضاف أن "كندا وبلجيكا أعلنتا وقف الصادرات العسكرية للاحتلال، ومنعت إسبانيا سفينة تحمل 27 طناً من المتفجرات من الهند إلى دولة الاحتلال من الرسوّ على شواطئها عبر ميناء قرطاجنة، مع العلم أن دولة الاحتلال تسعى دائماً لتنويع مصادرها التسلحية، فالهند مثلا هي المستورد الأول من الأسلحة الإسرائيلية، فيما بدأت دولة أخرى ببيع المواد الخام التي تستخدمها صناعة الأسلحة الإسرائيلية، وقامت صربيا بتزويد الاحتلال بقطار جوي تسلّحي منذ اندلاع حرب غزة".  

تكشف هذه الأرقام أن العدوان الإسرائيلي على غزة، وما سبّبه من عزلة دولية للاحتلال حول العالم، أدى إلى نقص غير عادي في ذخيرة جيشه بكافة أنواعها، بجانب عوامل دولية أخرى مثل حرب أوكرانيا، مما أدى لزيادة الأسعار والمنافسة بين مختلف الدول على الذخيرة والمواد الخام، مما دفع جيش الاحتلال للتحكم في وتيرة القصف بسبب النقص العالمي في الذخيرة، والاستخدام المكثف لها في بداية الحرب. 

المصدر: عربي21