مصرف أبوظبي: «تكّة» يحتفل بمرور عام على إطلاقه بأكثر من مليون عملية تحميل للتطبيق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يحتفل «تكّة»، مُقدم الحلول المبتكرة للتمويل الاستهلاكي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، من شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي"، ذراع التمويل الاستهلاكي لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر « ADIB-Egypt» بمرور عام على إطلاقه، بعدما حقق نجاحاً كبيراً مُسجلاً أكثر من مليون عملية تحميل، ما يجعل عامه الأول شاهدًا على تحويل مشهد التمويل الاستهلاكي في مصر.
ومنذ إطلاقه في يونيو 2023، استلم «تكّة» 250 ألف طلب للحصول على تمويل استهلاكي عن طريق التطبيق، وقد تم منح حدود تمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 500 مليون جنيه مصري، وهو ما يعزز مكانة «تكّة» كأداة رائدة متنامية في قطاع الشمول المالي، حيث توفر للمستهلكين الحرية المالية في شراء المنتجات التي يحتاجون إليها. جدير بالذكر أن «تكّة» هو أول تطبيق تمويل استهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، مربوط ببطاقة تكة مسبقة الدفع، وحصل على موافقة البنك المركزي المصري، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2023، ويتيح «تكّة» للمستخدمين حرية شراء المنتجات وسداد ثمنها على أقساط، من أي ماكينة دفع إلكترونية في جميع المتاجر في مصر. ويعد القبول الشامل الذي تتمتع به بطاقة "تكّة" لدى التجار في جميع أنحاء الجمهورية دليل على تحول ملموس في اختيارات وتفضيلات المستهلكين، كما يعد بمثابة شهادة ثقة من التجار.
ويمّكن «تكّة» المستهلكين من الاستمتاع بتجربة تسوق سهلة، وبدون رسوم إدارية، أو رسوم إصدار بطاقة، وبدون دفعة مُقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم «تكّة» فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً، مما يسمح للمستخدمين بإتمام عملية الشراء بشكل مريح في أي متجر بجميع أنحاء الجمهورية.
وصرح عمرو سند، رئيس مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي: "لقد حققت الشركة طفرة ملموسة في السوق المصرية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الرؤية الشاملة لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt، المتمثلة في تعزيز مفهوم الحرية المالية.
وأضاف: "نمو ونجاح «تكّة» هو تتويج للجهود الجماعية والتعاون المتناغم بقيادة المتخصصين الأكثر خبرة في مجال التمويل والتكنولوجيا المالية في مصر. وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع المالي، ستواصل شركة (أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي) جهودها للبقاء في طليعة الابتكار، وتقديم حلول مالية رقمية سهلة الاستخدام، وتيسير الوصول إليها، بما يلبي احتياجات العملاء المتغيرة".
بدورها، قالت ياسمين هلال، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي": "إن نمو منتجنا الرائد "تكّة" هو انعكاس حقيقي لالتزامنا بتوفير التمكين المالي. نحن فخورون للغاية بالقيمة التي نقدمها لكل من المستهلكين والتجار، مما يساهم بشكل فعّال في سد فجوة كبيرة بالسوق، عبر تقديم خدمات سلسة وآمنة لعملائنا، ونثق أن دور «تكّة» كقوة دافعة لمستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر سيواصل النمو، عبر استمرارنا في إعطاء الأولوية لتقديم حلول مبتكرة وتوسيع الشمول المالي، وبطموح إعادة تعريف مشهد التمويل الاستهلاكي المصري لسنوات قادمة".
يشار إلى أن "تكّة" تتيح للتجار مجموعة من المزايا المصممة لزيادة مبيعاتهم وربحيتهم وتحقيق معدل أعلى من دوران رأس المال دون مخاطرة، بفضل تصميم المنتج المبتكر الذي يعتمد على الدفع بالبطاقة المصرفية.
كما تعطي «تكّة» الأولوية لتعزيز تجربة العملاء عبر فريق دعم ميداني متخصص يعمل يوميًا في خمسة مراكز تسوق في مصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 50 نقطة استلام لبطاقات تكة في عدد من فروع مصرف «أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt» في جميع أنحاء الجمهورية لضمان المزيد من راحة العملاء وتوفير حلول آمنة لكل المستخدمين.
من الجدير بالذكر أن شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" قد تم إطلاقها في أكتوبر 2021 كذراع للتمويل الاستهلاكي لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر ADIB-Egypt، لتصبح الشركة الرائدة في رقمنة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبقيادة فريق من خبراء الصناعة ذوي المعرفة الواسعة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل الاستهلاكي والتحول الرقمي، تعيد شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" تعريف مناخ التمويل الاستهلاكي في مصر مع الالتزام بتوسيع نطاق الشمول المالي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل
خبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوظبي الإسلامي التمويل الاستهلاكي مصرف أبوظبي الإسلامي نطاق الشمول المالي أبوظبی الإسلامی مصر التمویل الاستهلاکی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة غدًا
تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، الذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا.
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
أخبار قد تهمك بدعم من المملكة.. التحالف الإسلامي يختتم برنامج “إدارة الجَمع” 11 يوليو 2025 - 6:21 مساءً في اليوم العالمي للسكان.. المملكة توظف أفضل التقنيات العالمية في التعداد السكاني 11 يوليو 2025 - 3:22 مساءًيذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي.
ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات