جامعة أسترالية تعلن مراجعة استثماراتها العسكرية الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية الأسترالية عزمها مراجعة محفظتها الاستثمارية، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرمها الجامعي بالعاصمة الأسترالية كانبرا.
وأقام الطلاب في أبريل/نيسان اعتصاما للاحتجاج على استثمارات الجامعة في شركات الأسلحة الضالعة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغم هذا الإعلان، فقد أوضح الطلاب أنهم لن يتركوا مكان الاعتصام حتى تقطع الجامعة علاقتها بتلك الشركات، فضلا عن مطالبتهم بإيقاف الشراكة القائمة مع الجامعة العبرية في القدس.
ودعت الجامعة الوطنية الموظفين والطلاب والخريجين للمشاركة في مراجعة سياسات الاستثمار يوم 17 يوليو/تموز الحالي.
وبحسب التقرير الذي نشرته الجامعة الوطنية الأسترالية في يوليو/تموز من عام 2023 عن استثماراتها، فإنه يتبين امتلاكها لاستثمارات في شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، وشركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، وشركة "نورثروب غرومان" الأميركية، وغيرها من الشركات التي تسهم مباشرة بتوريد الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أشار تقرير صدر حديثا عن الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن "الدعوة الأخيرة من مجتمعنا ساعدت في لفت الانتباه إلى عدم الوضوح في سياسة الاستثمار المسؤول اجتماعيا بشأن الإيرادات والاستثمارات التي تدخل في تصنيع وبيع التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية".
وأضاف التقرير "هذه المشكلة ليست محصورة في الجامعة الوطنية فقط، ولكنها تمتد إلى جميع أنحاء قطاع الجامعات في أستراليا". ويوضح التقرير أن "تغيير مشاعر المجتمع يتطلب اعتبارات جديدة للمحفظة الاستثمارية للجامعة".
ويذكر أن جامعات أستراليا شهدت مظاهرات ممتدة طوال الأشهر الماضية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة. ورغم العنف الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين، فقد عاود الطلاب احتجاجاتهم للضغط على جامعاتهم لسحب استثماراتها من الشركات التي يصفها الطلبة بأنها منتفعة من الحرب الدائرة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكثر من 9 أشهر على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات الجامعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حقوق حلوان الأهلية تُطلق برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
نظم برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية بكلية الحقوق جامعة حلوان الأهلية، ثلاث دورات تدريبية مكثفة بمركز الاستشارات القانونية، استهدفت صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل القانوني، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان الأهلية على الدمج بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي.
وجاءت فعاليات التدريب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق والمشرفة على البرنامج، وبمتابعة الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سامي مدير المركز.
وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تُمكّن الطالب من فهم الواقع المهني والتعامل معه بثقة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي أصبح عنصرًا أساسيًا في تكوين الطالب الجامعي، لا سيما في التخصصات التي تتطلب الاحتكاك المباشر بسوق العمل مثل القانون، وهو ما يدعم توجه الجامعة لبناء نموذج تعليمي حديث قائم على المهارات بجانب المعرفة الأكاديمية.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الكلية تسعى لتوفير فرص تدريبية نوعية تعكس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشددة على أهمية هذه الدورات في تطوير وعي الطلاب المهني، وتحقيق التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من القانونيين يتمتع بالخبرة، والثقة، والقدرة على التفاعل مع مختلف التحديات القانونية المعاصرة.
وجاءت أولى الدورات بعنوان "إعداد المحامي أمام المحاكم"، التي امتدت على مدار يومي 20 و22 أبريل 2025، وحاضر فيها نخبة من المحامين بالنقض والإدارية العليا، هم الدكتور فتحي عبد الملك، الدكتور هشام الصافي، والدكتور وليد عزت، حيث تناولوا الجوانب الأساسية في مهارات الترافع وصياغة المذكرات القانونية، وتفاعل الطلاب خلالها مع محاكاة واقعية لمواقف مهنية متكررة داخل قاعات المحاكم.
أما الدورة الثانية، فقد جاءت بعنوان "اللغة العربية الصحيحة"، وعُقدت يومي 28 و30 أبريل، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في استخدام اللغة بشكل سليم داخل السياقات القانونية المختلفة، وقدمها كل من الدكتور حسام عبد العزيز أستاذ العلوم اللغوية، الدكتور عبد الله عبد الحليم أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان، حيث تطرقت الجلسات إلى أخطاء شائعة في الصياغة، وفنيات استخدام اللغة في العقود والمرافعات.
واختُتمت الفعاليات بدورة متخصصة حول "صياغة العقود باللغة العربية"، التي أقيمت يومي 23 و29 أبريل، وحاضر فيها كل من المستشار الدكتور محمد نجم عضو قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة، الدكتور رشدي شحاتة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. وركزت الدورة على آليات كتابة العقود القانونية وصياغتها وفق القواعد السليمة، مع تقديم تدريبات عملية ونماذج تطبيقية ساهمت في رفع كفاءة الطلاب وتمكينهم من مهارات الصياغة الدقيقة.
ومنح المركز شهادات معتمدة للطلاب المشاركين في كل دورة، تأكيدًا على اجتيازهم لمتطلبات التدريب، وتقديرًا لالتزامهم بالتفاعل والانضباط، فيما تأتي هذه الدورات ضمن رؤية الجامعة في بناء جيل قانوني متميز قادر على المزاوجة بين العلم والممارسة، وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط بكفاءة في ميادين العمل المهني والقضائي.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي