أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "فقط للتوضيح ومنعا لأي التباس، إن ملف ما يعرف بـ"اوبتيموم"، مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف عندما نشر تقرير وحدة الاسواق المالية وهناك عدد من المدعين من بينهم محامون ونائب، ولا فائدة من الترويج لأي شيء اخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت اصولا أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضرّرين، مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالانابة ملزم اعطاء كل المعلومات امام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى اصولا سندا للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل