جنايات الكرخ: الاعدام بحق قاتل مدير استخبارات الناصرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام بحق قاتل مدير استخبارات الناصرية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم على اطلاق النار على المجنى عليه اثناء تأدية عمله كونه ضابط في وزارة الداخلية مما أدى الى قتله في محافظة ذي قار/ قضاء الاصلاح".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 406/ 1/ هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تؤجل محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج" لجلسة 12 ديسمبر
عقدت محكمة جنايات بدر، جلسة اليوم مجتمعة بكامل أعضاء هيئة المحكمة وبرئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، لاستعراض ملف حساس يحمل عنوان "خلية المرج الإرهابية".
ورغم صمت القاعة الذي يخيم على أركانها، كانت أعين الجميع متجهة نحو المتهمين الستة الذين تواجههم المحكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
هيئة المحكمة لم تكتف بعرض التهم، بل سردت بدقة الأدلة المقدمة من خبراء المفرقعات، الذين أوضحوا وسائل الجماعة الإرهابية وأساليبها التخريبية. وقد أثارت تفاصيل هذه الأدلة قلق الحضور وأثارت موجة من الصدمة لما احتوته من خطورة المخططات الإرهابية التي حاول المتهمون تنفيذها.
تفاصيل الواقعةبدأت أحداث القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في المرج، حيث تم متابعة تحركاتهم لرصد أي أعمال مخالفة للقانون. وبعد جهود استخباراتية دقيقة، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين وتوجيه التهم لهم وفقًا لما يقتضيه القانون، وتقديمهم إلى المحكمة التي درست كل الأدلة بعناية.
وقد ركز تقرير خبير المفرقعات على تحديد أدوات الجماعة وأسلوبها في التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان زعزعة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أعطى التقرير صورة واضحة لخطورة المخطط وكيف أن العقل المدبر للجماعة حاول استغلال أي فرصة لتعطيل مؤسسات الدولة.
قرار المحكمةوفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين الستة لجلسة لاحقة لاستكمال مرافعة الدفاع، وهو القرار الذي أعطى فرصة للدفاع لتقديم حججهم وتوضيح موقف موكليهم، لكن الرسالة الواضحة من هيئة المحكمة كانت حازمة: العدالة ستأخذ مجراها، ولن يكون هناك أي تهاون مع الجماعات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المجتمع، حيث تواجه المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة