وزير الزراعة: الإرشاد الزراعي يسهم في زيادة الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، عن اهتمامه الخاص بملف الإرشاد الزراعي وتطويره، لتقديم كل أوجه الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم من داخل الحقول، وجاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية وتوليه حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما أشار «فاروق» في أكثر من مناسبة إلى أن المرشدين الزراعيين والباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء مواقع عملهم الطبيعية هي الحقول مع المزارعين وليس المكاتب،
ويرجع اهتمام وزير الزراعة بالإرشاد الزراعي إلى أهميته في تقديم النصائح والإرشادات الفنية للمزارعين، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يشهدها العالم من أزمات متعددة سياسية واقتصادية وتغيرات مناخية وغيرها.
و وجه وزير الزراعة بتوحيد وتنسيق كافة الجهود الإرشادية من خلال التعاون مع الاتحادات والجمعيات، والمجالس واللجان النوعية، وإعداد البرامج الإرشادية في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي والداجني، مع الاهتمام بالبرامج الخاصة بمناطق الاستصلاح والزراعات المحمية، وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الزراعية، فضلاً عن التعاون مع المراكز البحثية «مراكز البحوث الزراعية، مركز بحوث الصحراء، والجامعات المصرية» في تنفيذ الحملات القومية والندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد والمدارس الحقلية، و تطوير المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية.
ومن ناحيته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الإرشاد يشهد تطورا يواكب العصر ويسد العجز في العنصر البشري من المهندسين الزراعيين من خلال وصول المعلومة الارشادية الزراعية للفلاح المصري سواء عبر المنصات الإلكترونية أو المنشورات الإرشادية أو توزيع المتخصصين بغيطان مصر الخضراء، حيث أصبح بمثابة «مُعلم الفلاح» الذي يوعي المزارعين بتطبيق الممارسات الجيدة بداية من الزراعة وصولاً إلى الإنتاج والحصاد، ما جعل الإرشاد الزراعي عاملًا مهمًا لتجويد الزراعة وتطويرها وزيادة الإنتاج المحلي وجودة الصادرات الزراعية التي تغزو جميع الأسواق العالمية، جنبا إلى جنب مع الإرشاد الزراعي التقليدي.
واضاف، أن قطاع الإرشاد الزراعي يطور نفسه بأفكار من خارج الصندوق لتوصيل المعلومة للفلاح بصورة مبسطة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو السوشيال ميديا أو القناة الزراعية أو المنشورات الإرشادية، وإنتاج الفيديوهات والكبسولات الإرشادية، لتحقيق أهداف الزراعة المصرية ورفع جودة المحاصيل وتحسين نوعيتها، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والتي تعد الركن الأصيل في مهام الإرشاد الزراعي.
وظهر دور الإرشاد الزراعي في جني ثمار الإنتاج من خلال عودة إرشاد المزارعين بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة والمنتقاة والمبكرة النضج قليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض والآفات والتغيرات المناخية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، واستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وتطوير نظم الري الحقلي بالأراضي القديمة واستخدام نظم الري الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة، وتطوير نظم الإرشاد التسويقي لصغار الزراع للحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، ومراكز تجميع الألبان ومحطات فرز وإعداد الخضر والفاكهة، والتوعية والتعريف بأهمية الزراعة التعاقدية بجوار أماكن الإنتاج، وإنشاء منصة إلكترونية للمساهمة فى تحقيق أهداف الإرشاد الزراعى تدعيمًا للتحول الرقمي في تقديم الخدمات وأيضًا لسرعة التواصل ونقل المعارف.
وأضاف أن استخدام «القناة» التابعة لوزارة الزراعة كذراع إرشادي من خلال إنتاج العديد من الفيديوهات والكبسولات الإرشادية التي تتضمن توصيات عودة معلم الفلاح من خلال التوعية والتوصيات حول كيفية مواجهة الطقس السيئ، والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، أنسب طرق حصاد محصول القمح، وترشيد استخدام المياه، والحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها، والتوصيات الفنية الشهرية للمحاصيل البستانية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والسوشيال ميديا، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التدريجي والممنهج في تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية جنبًا إلى جنب مع الإرشاد التقليدي.
كذلك وجه وزير الزراعة بتشغيل 305 مركز إرشادي تم إقامتها من خلال المبادره الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.
اقرأ أيضاًالزراعة: 10 سفراء أفارقة تجمع «السادك SADC» يتفقدون محطات التصدير بالطريق الصحراوي
وزيرا الزراعة والتموين يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية
الزراعة: بحوث الصحراء يبدأ تنفيذ عدد من المدارس الحقلية بالوادي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإرشاد الزراعي الأمن الغذائي مركز بحوث الصحراء مركز البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة الإرشاد الزراعی وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوثي يفرض قيودًا على حصاد المحاصيل الزراعية.. الزكاة أداة للسيطرة الاقتصادية
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية فرض سيطرتها على الريف اليمني عبر آليات جبايات موسمية مقننة تحت مسمى "الزكاة"، ما يحد من قدرة المزارعين على حصاد محاصيلهم وإدارة إنتاجهم الزراعي بحرية.
وتشير التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة إلى منع أي عملية حصاد أو نقل للمواشي في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، إلا بعد نزول لجان الهيئة وتحديد موعد رسمي للحصاد، مع إلزام العدول المحليين بالإبلاغ عن المخالفين وتحميلهم المسؤولية الكاملة.
ويعكس هذا الأسلوب محاولة إعادة إحياء ممارسات قديمة كانت سائدة في عهد الإمامة، حين كان "المخمّنون" يفرضون حصصًا من المحاصيل قبل نضوجها، ما يضع المزارع في دائرة استغلال اقتصادي مزدوج، بين ضغوط المليشيا والقيود الزراعية الطبيعية.
ووفقًا لمصادر محلية، تُطبق هذه الإجراءات منذ نحو خمس سنوات، وتهدف إلى تمكين موظفي الهيئة من النزول إلى القرى لتقدير زكاة المحاصيل بشكل مفصل لكل فلاح، ثم رفعها إلى المكاتب الإدارية في المديرية لمتابعة التحصيل، مع استخدام الأجهزة الأمنية لفرض الالتزام بالقوانين الصادرة عن الحوثيين.
ويرى خبراء أن هذه السياسات تحول عملية الزراعة إلى أداة للسيطرة الاقتصادية، وتزيد من استغلال المزارعين في ظل غياب مؤسسات الدولة الشرعية، ما يعكس طموح الجماعة في استخدام الموارد الزراعية كورقة ضغط سياسية ومعيشية.
تشير التقديرات إلى أن إجراءات الحوثيين في الزكاة تُضعف الإنتاج المحلي للغذاء، وتزيد من الاعتماد على الواردات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بينما يعاني الفلاحون من خسائر اقتصادية مباشرة بسبب منعهم من بيع محاصيلهم أو استخدامها في الوقت المناسب.
ويضيف محللون اقتصاديون أن هذا يخلق حالة من السخط الشعبي، ويعمّق التوترات بين المزارعين والسلطات المحلية الموالية للجماعة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في اليمن ككل، خصوصًا مع التوسع الكبير في استخدام الجبايات تحت مسميات مختلفة مثل الزكاة والضرائب المحلية والإتاوات.
سياسات الحوثي في الزكاة تشبه إلى حد بعيد الأساليب التقليدية في فرض الجبايات خلال حقبة الإمامة، حيث كان الفلاح يُجبر على دفع حصص محددة من محصوله قبل نضوجه، مع تدخل "عامل الإمام" لضمان الالتزام بالقوانين. وتعتبر هذه الممارسات مؤشرًا على رغبة الجماعة في الحفاظ على طرقها التقليدية للسيطرة الاقتصادية، وتقييد الحرية الإنتاجية، لضمان تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في الوقت ذاته.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وزيادة معدلات الفقر في الريف، وتفاقم أزمة الغذاء في مناطق الحوثي، كما يعمق الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة والمناطق المحررة.
ويؤكد هؤلاء أن أي استراتيجية حقيقية لإصلاح القطاع الزراعي في اليمن يجب أن تشمل إنهاء السيطرة الحوثية على الزراعة، وضمان حرية الفلاحين في إدارة إنتاجهم، ووضع آليات شفافة للزكاة والضرائب الزراعية، بعيدًا عن الابتزاز والجبايات القسرية.
وبذلك، تبدو الزكاة في مناطق الحوثي اليوم أكثر من مجرد فريضة دينية، بل أداة سياسية واقتصادية لتقييد الإنتاج الزراعي، وتحصيل موارد مباشرة لدعم أنشطة الجماعة، ما يعكس تداخل السيطرة الأمنية والاقتصادية والدينية في حياتهم اليومية.