نائب:كلفة مشروع انبوب نفط البصرة / عقبة =28 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 1 غشت 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الخميس (1 آب 2024)،ان كلفة أنبوب نفط البصرة عقبة يبلغ 28 مليار دولار وأن شركة سومو هي المعنية ببيع النفط وهي ملتزمة بالاجراءت الحكومية”.ولفت عضو مجلس النواب الى ان” العراق يملك منفذًا بحريًا لتصدير النفط حاليا وقدرته لاتتجاوز الـ 3 ملايين برميل يوميا فيما خط جيهان متقادم ويواجه اشكاليات كثيرة، مبينا بانه يمكن مستقبلا مد انبوب الى ميناء العقبة من اجل تنويع منافذ التصدير وهو خيار ستراتيجي من اجل ايصال النفط الى الاسواق العالمية لكن ما موجود حاليا هو مد انه انبوب ذو منفعة داخل العراق”.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في نيسان 2022، أن تكلفة خط أنابيب البصرة – العقبة تبلغ 8.5 مليارات دولار، تقع أغلبها على الشركة التي ستقوم باستثماره. كما أشارت إلى أن “إنشاء الخط لقي تأييد جميع الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2012، وأن تصاميمه مكتملة منذ 2015”.وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف تصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام في اتجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، في محاولة لتنويع العراق منافذ التصدير الحالية لديه، غير موانئ البصرة على مياه الخليج، والأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.ويتضمن المشروع مدّ أنبوب بطول 1665 كيلومتراً، من حقول البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وبطاقة تصدير أولية تبلغ مليون برميل يومياً. كما يمنح العراق الجانب الأردني حق شراء 150 ألف برميل يومياً بسعر مخفض عن الأسعار العالمية للنفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي لدعم التحول الرقمي
صراحة نيوز-أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، الأحد، مشروع التوأمة الأردني الأوروبي، بعنوان “دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي”.
وبحسب بيان للوزارة، يهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية، وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.
كما يتضمن المشروع، الممتد لعامين، العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، دور الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي.
وقال، إن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.
وأشاد سميرات، بمسيرة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، التي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، التزام الاتحاد بدعم جهود المملكة في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.
وتضمّن حفل الإطلاق عروضًا تعريفية حول مكونات المشروع وأهدافه، قدمها فريق التوأمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرق مديرية حماية البيانات الشخصية ومديرية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟