هل يكفي تقييم الأداء المستقل لإنقاذ العراق من الفشل الإداري؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، يبدو أن التحسينات الإدارية والرقابية أصبحت ضرورة ملحة لضمان تحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، يطالب مختصون في الشأن الإداري بأن تحذو الوزارات حذو وزارة الإعمار والإسكان في تبنِّي رؤية إدارية عميقة يكون لها أثر إيجابي كبير في التنمية الوطنية.
كما يدعون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى اعتماد تقييم أداء الوزارات والمؤسسات من قبل جهات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب والكيانات السياسية.
نجاح وزارة الإعمار والإسكان
في حديثه مع صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح رئيس مؤسسة أصول للتنمية الاقتصادية، المهندس خالد الجابري، أن العراق بحاجة إلى رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات السكانية والاقتصادية الحالية. وامتدح الجابري الإنجازات التي حققتها وزارة الإعمار والإسكان، والتي تشمل مشاريع بنية تحتية هامة مثل الطرق والجسور عبر نظام الطريق الحلقي للعاصمة، وإنشاء هيئة للمدن الجديدة. وأكد أن هذه المشاريع أسفرت عن تحسينات ملموسة في البنية التحتية الحضرية وزيادة كفاءة استخدام الوقود، مما يمهد الطريق لتفعيل آليات النقل الجماعي.
الوزارات الأخرى والأداء الحكومي
وأشار الجابري أيضًا إلى النجاح الذي حققته بعض الوزارات الأخرى. على سبيل المثال، وزارة البيئة حققت نتائج إيجابية من خلال فريقها التفاوضي الذي وضع رؤية بيئية هامة، في حين أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل الرقمنة ولوحات التسجيل. كما أحرزت وزارة النفط تقدماً في معالجة هدر الغاز الطبيعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسست حاضنات للطلاب لتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
دعوات لتقييم مستقل
من جانبه، طالب مدير منظمة راصد للنزاهة، عبد الرزاق السلطاني، الحكومة بتطبيق نظام تقييم موضوعي للأداء الحكومي. وشدد على أهمية الاستعانة بجهات مستقلة وغير حزبية لضمان بناء دولة مؤسسات قوية وليس دولة أحزاب. وأضاف السلطاني أن الجمهور العراقي قد ملّ من الوعود الكاذبة، وأن الشفافية والموضوعية في التقييم ستساهم في تحقيق نتائج ملموسة.
الأمل في مستقبل أفضل
ختامًا، يبدو أن جهود بعض الوزارات قد أثمرت نتائج إيجابية على أرض الواقع، وهو ما يبشر بخير مع استمرار البرنامج الحكومي الحالي. ويعرب المتفائلون عن أملهم في أن تسير الحكومة ضمن المسار الصحيح، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للشعب العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج تقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية وتطوير برامج التعليم
وفي افتتاح ورشة عمل تدشين البرنامج ، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري ، على أهمية وضع استراتيجية تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص ، وفق رؤية قائمة على دراسة احتياجات سوق العمل و تلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .
ولفت القائم بأعمال وزير الاقتصاد الى ان برامج التمكين الاقتصادي التي تأتي ضمن اوليات الحكومة بحاجة الى كوادر مؤهلة ومدربة ، وشدد على أهمية ان تستوعب الاستراتيجية التعليمية هذه الاحتياجات لبرامج التمكين الاقتصادي وبما يسهم في استنهاض المقدرات المحلية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري إلى الاهتمام بجودة مخرجات التعليم واكساب الخريجين مهارات ومقدرات تمكنهم من الحصول على فرص عمل داخل في السوق المحلية والخارجية .
إلى ذلك أكد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد ، ان تطوير برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة، يعد حجر الزاوية لتحقيق النمو الاستدامة للإقتصاد الوطني ومواكبة المتغيرات المتسارعة .
وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي ووكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي زيد الهدور ، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح ، على أهمية إنشاء الية تنسيقية دائمة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة ، لقيادة برنامج وطني لتقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية ومراجعة وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية على ضوء نتائجه .
وخلال الورشة استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي زيد الهدور ورقة عمل بعنوان " توجيه برامج التخصصات العلمية الاقتصادية نحو تلبية احتياجات التنمية في بلادنا " ، كما استعرض رئيس فريق المؤشرات الاقتصادية في قطاع السياسات بشير القدسي ، ورقة عمل حول مؤشرات التخصصات الاقتصادية في سوق العمل ، وقدم ممثل قطاع التخطيط في مجلس الوزراء محمد البازلي ورقة عمل حول المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية .
وفي الورشة التي حضرها مدراء عموم مكاتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في أمانة العاصمة والمحافظات تم تقديم عددا من المداخلات والمقترحات حول مسار عمل برنامج تقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية ، وتطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة مبتكرة والخروج بمقترحات وتوصيات لصياغة استراتيجية تعليمية جديدة تلبي احتياج دورة تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني .