تقرير: حملات القمع ضد حرية التعبير في المنطقة العربية تتواصل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير إن حملات، الثلاثاء، القمع تمارسها السلطات في المنطقة العربية لتقيد حرية التعبير لا تزال قائمة منذ احتجاجات الربيع العربي التي بدأت عام 2010 وأسقطت عددا من الديكتاتوريات.
وذكرت الصحيفة أن الكوميديين والكتاب الساخرين كانوا في طليعة موجة احتجاجت الربيع العربي، وعلى رأسهم باسم يوسف، المعروف باسم جون ستيوارت في مصر، الذي سخر من السياسيين الأقوياء من مختلف الأطياف السياسية، ما جذب ملايين المشاهدين حتى تم إلغاء عرضه في عام 2014.
وفي يوليو الماضي، حظرت السلطات الأردنية موقع "الحدود" بسبب السخرية من حفل الزفاف الفخم لولي عهد المملكة الأردنية، الحسن بن عبدالله الثاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن أن موقع "الحدود"، الذي أسس عام 2013 على يد عصام عريقات وزملائه من الكتاب، يقوم على فكرة السخرية من ملوك المنطقة والحكام المستبدين والطغاة.
وقالت الصحيفة إنه رغم مرور عقد على عمل الموقع وسخريته من الأحداث السياسية الجارية في المنطقة، إلا أن سخريته من حفل الزفاف الملكي والعائلة المالكة في الأردن بسبب إنفاقها الكثير على حفل الزفاف في الوقت الذي يعاني فيه الملايين في البلاد من الفقر، أدت إلى إغلاقه.
ووفقا للصحيفة، يعمل معظم موظفي موقع "الحدود" البالغ عددهم 17 فردا دون الكشف عن هويتهم، وقد أغلقت مؤخرا مكاتب الموقع في المنطقة للحد من خطر الأعمال الانتقامية.
وامتنعت الحكومة الأردنية عن التعليق على أسبابها لفرض الحظر، وفقا للصحيفة.
واعتقلت السلطات المصرية ثلاثة من المؤثرين على "تيك توك"، في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن نشروا مقطع فيديو ساخرا عن زيارة نزيل في سجون مصر، بحسب الصحيفة.
وأشار الموقع الإلكتروني الجزائري الساخر "المنشر" إلى ضغوط الحكومة عندما أُغلق في عام 2020، وفقا للصحيفة.
وذكرت أنه، في يوليو، أعلنت الإمارات اعتقالها لشخصية مؤثرة تعيش فيها. كما حجبت الإمارات موقع "الحدود" قبل سنتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: القمع السياسي يتصاعد في تونس.. لماذا تصمت أوروبا؟
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، تقريرًا، تناولت فيه ما وصفته بـ"تصاعد القمع السياسي في تونس، تحت حكم الرئيس، قيس سعيّد، حيث أصدرت المحاكم التونسية أحكامًا بالسجن ضد معارضين سياسيين، في محاكمات جماعية لم تُشهد البلاد مثلها منذ عهد بن علي".
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "هذه المحاكمات، التي طالت 40 معارضًا بتهمة: "التآمر على أمن الدولة"، تعكس عودة القمع السياسي إلى أسوأ فترات النظام الاستبدادي".
"حملة الملاحقات القضائية التي أطلقها الرئيس سعيّد، بعد إغلاق البرلمان، في عام 2021 انتهت بإدانة وسجن رئيس وزراء سابق. في المقابل، اكتفى الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن "أخذ العلم" بما يحدث في تونس، رغم أن هذا البلد يُعتبر حيويًا في التحكم بتدفقات الهجرة القادمة من إفريقيا" تابع التقرير نفسه.
وأضاف: "مع صدور أحكام بالسجن بحق أكثر من مئة معارض في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يبدو أن تونس قد عادت لأسوأ سنوات القمع السياسي في عهد زين العابدين بن علي، الذي أُطيح به في 2011 خلال أول انتفاضة شعبية في الربيع العربي".
وأردف: "في هذا السياق، وصل التضييق على المعارضة السياسية إلى ذروته بعد صدور حكم بالسجن لمدة 34 سنة ضد رئيس الوزراء السابق علي العريض في بداية الشهر الجاري، منذ أن بدأ سعيّد حكمه، بعد إغلاق البرلمان في 2021".
وبينت الصحيفة أنّ: "مجموعة من القادة السياسيين الإسلاميين والعلمانيين، إضافة إلى موظفين ورجال أعمال ومثقفين وصحفيين، تم سجنهم أو إجبارهم على المنفى بعد أن تم: إسكاتهم وملاحقتهم"، كما حذر نائب مدير قسم شمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بسام خواجة.
وبحسب التقرير نفسه، نبّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "تزايد الاعتقالات التعسفية"، مشيرة إلى أنّ: "قمع المعارضة قد تصاعد بشكل حاد، منذ أن حلّ الرئيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء في 2022، وهو المؤسسة الوحيدة التي كانت تواجهه، ليقوم بعدها بالاستيلاء على السلطة القضائية عبر إقالة عشرات القضاة".
وأفادت الصحيفة أنّ: "منظمة العفو الدولية أعلنت بعد سلسلة الاعتقالات والمحاكمات ضد أعضاء المعارضة، أن السلطات التونسية شنّت حملة ملاحقة عبر الاستخدام المسيء للنظام القضائي لقمع حرية التعبير والمعارضة السياسية".
واستدركت: "في ختام محاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، صدر حكم بالسجن ضد رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، البالغ من العمر 69 عامًا، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين 2013 و2014، بالإضافة إلى سبعة قادة آخرين من حركة النهضة الإسلامية في ما يُعرف بقضية: الشبكات الجهادية".
"كان العريض قد اعتقل قبل ثلاث سنوات بتهمة تسهيل مغادرة مئات السلفيين المتشددين للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ودافعت هيئة الدفاع عنه قائلة إن الأدلة ضده غير موجودة، وأكدت أنه كان من دعاة حظر جماعة "أنصار الشريعة" في عام 2013" وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "حركة النهضة الإسلامية، التي حصلت على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 2019 (40.7 بالمئة)، أصبحت الآن محظورة ويقبع قادتها في السجون. كما حكم على زعيمها التاريخي، راشد الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا، في فبراير/ شباط الماضي بالسجن 22 سنة، بالإضافة إلى 10 سنوات من أحكام سابقة".
وقالت إنه: "قبل ثلاثة أسابيع، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في تونس، حكمًا بإدانة 40 معارضًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، في محاكمة جماعية غير مسبوقة منذ عهد بن علي، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين 66 سنة سجنًا، وشملت القضية معارضين من خلفيات سياسية متنوعة، لكنهم اتفقوا على رفض الاستبداد والسعي لتحقيق حل ديمقراطي بديل".
ولفتت الصحيفة إلى أنه: "رغم تنوع التهم الموجهة إلى مئات المعارضين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يؤكد محامو الدفاع والمنظمات الدولية غياب الأدلة القاطعة، موضحين أن السبّب الرئيسي للملاحقات كان الانتقادات السياسية".
إلى ذلك، أضافت الصحيفة أنه: "من بين المحكومين، توجد المعلقة السياسية والمحامية سونيا الدهماني، التي قضت 18 شهرًا في السجن بسبب تصريح ساخر حول ملف الهجرة استند إلى الأزمة الاقتصادية، حيث تم محاكمتها بموجب المرسوم 54 الذي يجرّم "نشر الأخبار الزائفة".
كذلك، حُكم على جايام التركي سرقسة، ذو الجنسية الإسبانية، بالسجن لمدة 48 سنة بعد تنظيمه مأدبة حضرها معارضون وسفراء أوروبيون ناقشوا خلالها مخرجًا للأزمة السياسية، ليتهم لاحقًا بـ"التآمر مع دول أجنبية".
وسلطت الصحيفة، الضوء، على مقترح المفوضية الأوروبية بإدراج تونس ضمن قائمة "البلدان الآمنة المنشأ"، ما يقلل من فرص حصول المواطنين التونسيين على حق اللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت: "رغم القلق الذي عبرت عنه فرنسا وألمانيا بعد صدور الأحكام القاسية ضد المعارضين في تونس، اكتفت المفوضية بالتصريح بأنها "تأخذ علمًا" بما يحدث. كما أعربت عن دعمها للاتفاقيات مع تونس التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل مساعدات مالية".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ: "المحاكمات السياسية لا تزال تضيق الخناق على معارضي الرئيس قيس سعيّد، الذي يُتهم بالاستبداد بعد تركيز السلطة في يديه، وتستند بعض التهم إلى شهادات شهود محميين، فيما تُصر النيابة على وجود: مخطط للتآمر ضد أمن الدولة".
"يواصل سعيّد هجومه على التدخلات الدولية غير المقبولة؛ بينما وصف المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه المحاكمات بـ:الانتكاسة للعدالة" تابعت الصحيفة الاسبانية.
واختتمت بالقول: "هذه الأحكام تعدّ بمثابة دق آخر المسامير في نعش الربيع العربي، الذي انطلقت موجته من تونس في أواخر 2010 مطالبة بالديمقراطية. وفي البلد الذي كان يُنظر إليه كرمز للانتقال السياسي الناجح، يبدو اليوم أن هذا المسار قد أُجهض بالكامل".
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد