مرصد الأزهر يحذر من وقوع هجمات إرهابية جديدة في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن رغم ما هو سائد في عدد من الصحف والمواقع الأجنبية حول القضاء على تنظيم داعش الإرهابي نهائيًّا واستعادة المساحات الشاسعة التي كانت تحت سيطرته في كل من سوريا والعراق، إلا أن التقرير رقم ٣٢ لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة، المختص بمراقبة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من جماعات، أظهر أن خطر الإرهاب ما زال قائمًا بقوة في تلك المناطق وغيرها بدرجات متفاوتة، وذلك لقدرة التنظيمات الإرهابية على العودة في بعض الظروف.
وأضاف التقرير أن المجموعات الكبيرة الباقية داخل المخيمات في شمال شرق سوريا تُمثل عاملاً مساعدًا في ذلك الخطر، لافتًا إلى استمرارية الخطر لسنوات عديدة في ظل الخطر الذي تمثله الغالبية العظمى من سكان المخيمات من العراقيين أو السوريين، هذا بالإضافة إلى أن منطقتي الساحل والكونغو، خاصة مع تصاعد العنف في تلك المناطق.
وكشف التقرير عن تخوف الدول الأعضاء من استغلال التنظيمات الإرهابية حالة عدم الاستقرار الحالية في السودان، وانعكاسات ذلك على مناطق الصراع في إفريقيا.
العمليات العسكرية ضد تنظيم داعشيأتي هذا التقرير بالتزامن مع العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، والتي نجحت في القضاء على كل من "علي جاسم سلمان محمد الجوبوري" أمير الإدارة العامة للولايات بالتنظيم (في الـ ٢٤ فبراير الماضي)، والقيادي "بلال السوداني" المسئول عن تمويل وتوسّع نفوذ داعش في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها (في الـ٢٥ يناير الماضي).
وهنا يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن رغم تحول تنظيم داعش الإرهابي إلى شيء افتراضي لا وجود له جغرافيًّا إلا أن خطره لم ينته كليًّا؛ لذا يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتحييد عناصره ومنع زحفها إلى مناطق الصراعات والاضطرابات سواء في إفريقيا مثل دول الساحل أو في آسيا حيث التوترات الأمنية في أفغانستان وباكستان خاصة المناطق الحدودية بين البلدين، والتي تعد أرض خصبة لتواجد هذه العناصر الإرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر العراق وسوريا مكافحة التطرف سوريا والعراق مرصد الأزهر تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية تنتخب هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور أحمد بن سنكر وتقرّ إعادة تنظيم أعمالها من العاصمة عدن
شمسان بوست / عدن:
شهد المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، صباح اليوم، انعقاد اجتماع انتخابي موسّع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي اليمني المركز الرئيس بالعاصمة عدن ، وبمتابعة واشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي مستهل الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات ومباركة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مشيدًا بخطوة تصحيح مسار الجمعية وتفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، في إطار دعم استقرار القطاع المصرفي.
وأكد أبو سهيل استعداد الوزارة الكامل لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة بما يسهم في استعادة الثقة بالعملة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جهته، ثمّن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليا وخارجيا، مؤكداً أن تمركز نشاطها في عدن سيمكن البنك المركزي من تعزيز الرقابة الفاعلة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن تقديره للمشاركين في الاجتماع الانتخابي.
كما استعرض مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الصماتي اهمية وجود جمعية مهنية للبنوك تماري نشاطها من عدن وتهدف الى حماية مصالح وحقوق اعضاءها وتسعى الى تطوير كل مايتعلق بالعمل المصرفي وبعد اقرار ماتم في المحضر السابق من قبل الجمعية العمومية او ضح الضوابط والارشادات المنظمة لعملية الانتخاب، واجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة للجمعية
هذا وأسفرت عملية الاقتراع عن اختيار هيئة إدارية جديدة مكوّنة من أحد عشر عضوا، إلى جانب لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء،
حيث فاز الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، بمنصب رئيس الهيئة الادارية لللجمعية.
وحاشد الهمداني – الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينا عاما
وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي – مديرا ماليا
عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية
وبشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية
وحسين السري – نائب المدير العام لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات العامة
ومحمد عبد الولي مثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.
واتفق المجتمعون على إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للجمعية، وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقرّ الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في العاصمة عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين أداء النظام المصرفي اليمني وانسجاما مع اجراءات نقل البنوك. الى عدن.