توضيح من مكتب الحجار: معلومات تشوبها الدقّة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان البيان الاتي: "تتداول بعض الصحف اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير الحجار تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وعليه، يهمّ الوزير الحجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة