كباشي: واشنطن تراوغ ولن نقبل سلاما لا يحقق مطالب السودانيين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
السودان – أعلن شمس الدين كباشي نائب رئيس مجلس السيادة ونائب قائد الجيش السوداني أن الحكومة لن تذهب إلى جنيف لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع إلا لوضع جدول زمني لتنفيذ “إعلان جدة” لحماية المدنيين، ولن تستطيع أي جهة أن تملي عليها ما تفعله.
وقال كباشي أمس الخميس خلال لقاء مع صحفيين سودانيين ومصريين في بورتسودان حضرته الجزيرة نت إن الجيش يملك زمام الأمور، وسيرى الشعب قريبا متغيرات على الأرض، مضيفا “مطمئنون تماما لموقفنا العسكري”.
وانتقد نائب قائد الجيش واشنطن بشدة واتهمها بالمراوغة ومحاولة تجاوز “إعلان جدة” الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع في مايو/أيار 2023 عبر مفاوضات جنيف، والتمسك بإشراك جهات داعمة “للمليشيا المتمردة” ضمن المراقبين.
وأكد أن الحكومة منفتحة ومستعدة لأي مفاوضات جادة للسلام، وأنها منحت الضوء الأخضر لجهات عدة أبدت استعدادها للعب دور لإنهاء الأزمة السودانية.
وقال كباشي إن “أي عربون للسلام يبدأ من تنفيذ اتفاق جدة، ولن تقبل الحكومة أي اتفاق يمنح الدعم السريع دورا عسكريا أو سياسيا في المستقبل”.
وجدد نائب قائد الجيش رفضه المشاركة في مفاوضات جنيف بوضعها الحالي، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بسلام لا يرتضيه الشعب ويعيده إلى منازله المحتلة من قبل “مليشيا الدعم السريع” وتعويضه عن الخسائر التي تعرّض لها من نهب وتدمير للممتلكات، وتابع “إذا لم تتحقق مطالب المواطنين فسنستمر في القتال”.
من جانبه، قال جبريل إبراهيم وزير المالية وزعيم “حركة العدل والمساواة” إن مفاوضات جنيف تسعى إلى شرعنة الدعم السريع كقوة بعد الحرب، لذا رفضت الحكومة المشاركة في تلك المفاوضات، مضيفا أن الإدارة الأميركية لو كانت جادة في إنهاء الحرب لألزمت القوات بتنفيذ “إعلان جدة”.
وأكد إبراهيم خلال لقاء مع إعلاميين في بورتسودان أن الحكومة لن تستجيب للضغوط والتهديد، ولن تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض على الشعب السوداني سلاما بشروطها.
كما قال إن الحكومة السودانية لن تتنازل عن المطالب التي حددتها، مؤكدا أنها “مستعدة للتفاوض من أجل سلام عادل وشامل وغير راغبة في الحرب ولكنها مفروضة عليها لأنها صارت تستهدف المواطن لا القوات المسلحة”.
وذكر إبراهيم أن الحكومة لن تقبل باتفاق هش مع قوات الدعم السريع أو هدنة تتيح لها ترتيب أوضاعها حتى تعود إلى الحرب مرة أخرى، وأن باب المفاوضات لا يزال “مواربا” وستعود إليه الحكومة متى ما تم توفير متطلبات استئناف التفاوض.
وكشف وزير المالية أن الحكومة وضعت يدها على الإمبراطورية المالية لقوات الدعم السريع بحجز أرصدتها المالية في المصارف والشركات الاستثمارية وأسهمها بالمصارف وأكثر من ألف عقار في ولاية الخرطوم ومناجم الذهب بكافة الولايات عدا منجم سونغو في جنوب دارفور.
وأوضح أن الموسم الزراعي السابق حقق زيادة في إنتاج القمح مقدارها 950 ألف طن والذرة 3.5 ملايين طن على الرغم من ظروف الحرب، وأنه لا توجد مشكلة في توفر الغذاء، لكن قوات الدعم السريع تعيق إيصاله إلى المواطنين بالمناطق التي تسيطر عليها.
وأضاف أن أغلبية المساعدات الإنسانية التي وصلت كانت من الدول العربية والإسلامية، وأقلها من دول الاتحاد الأوروبي التي قال إنها لا تهتم بالمواطن السوداني.
واتهم وزير المالية منظمات غربية بـ”تسييس العمل الإنساني” واستخدام الغذاء لممارسة ضغوط على الحكومة وفرض تدخل إنساني في البلاد.
وأقر إبراهيم بمعاناة الشعب السوداني بسبب الحرب، وحمّل قوات الدعم السريع مسؤولية إفقار المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم من منازلهم قسرا وتدمير مصادر أرزاقهم.
وأشار إلى أن ما استطاعت الحكومة تقديمه هو توزيع ذرة مجانا للولايات ومساعدات مالية محدودة، وإلغاء الجمارك على السلع الغذائية الأساسية المستوردة وسداد رواتب العاملين في الدولة.
وعن حجم خسائر الحرب، قال وزير المالية إن اللجنة التي شكلها مجلس السيادة برئاسته في هذا الشأن قطعت شوطا كبيرا، واستعانت بخبراء وبيوت خبرة أجنبية، ولم تصل إلى تقديرات وأرقام دقيقة بعد، وستوصي بإنشاء مفوضية لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وفي تطور آخر، اتهمت لجان المقاومة أمس الخميس قوات الدعم السريع بنهب المواد التموينية المخصصة للمطابخ الجماعية وإطلاق النار على متطوعين في منطقة شمبات بالخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية.
وقالت لجان مقاومة شمبات في بيان إنه “في تصرف شنيع قام أفراد مسلحون يتبعون لقوات الدعم السريع بسرقة ونهب المواد التموينية المخصصة للمطابخ الجماعية (التكايا) في منطقة شمبات، والاعتداء على المتطوعين في المطابخ بالضرب وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم وسرقة هواتفهم الخاصة”.
وتقدم “التكايا” في شمبات وجبات يومية لأكثر من 1400 أسرة ما زالت موجودة في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن توقف المطابخ الجماعية عن الخدمة من شأنه تهديد حياة السكان الذين باتوا يعتمدون في غذائهم على ما تقدمه هذه المطابخ المجانية، في ظل انعدام فرص العمل وغياب المساعدات الإنسانية.
وأكد البيان أنه لا توجد أي قوات تقوم بحماية المدنيين كما يشاع، و”لم تشكل أي قوات لهذا الغرض منذ اندلاع الحرب، وكل ما يشاع غير حقيقي”.
وكان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو أعلن تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين تتولى مسؤولية توفير الأمن والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع وزیر المالیة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي