إصابة نائبين في شجار عنيف بالبرلمان التركي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
اندلع شجار عنيف داخل مجلس النواب التركي، خلال جلسة حول النائب المعارض المسجون جان أتالاي، أصيب على إثر الشجار نائبان تركيان على الأقل، وفق وسائل إعلام تركية.
إصابة نائبين في شجار عنيف بالبرلمان التركيوأفادت وسائل إعلام تركية، أن الشجار اندلع، عندما قام النائب ألباي أوزالان بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، وتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى حدوث شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.
وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على عينيهما، وتلطخت الأرضية بقطرات دم بحسب صور بثتها وسائل إعلام تركية.
وعلق البرلمان الجلسة البرلمانية، التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي، الذي انتُخب أتالاي في مايو وهو في زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.
وحُكم على أتالاي المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي، في أبريل 2022، بالسجن 18 عاما، بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.
كما أمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما، بحجة حقه في الحرية والأمن الشخصي، وكذلك حقه فيأن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب التركي وسائل إعلام تركية شجار عنیف
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك