وعود جوفاء على أرضٍ ملتهبة: تظاهرات تكشف عن تحديات خطيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشير أحداث التظاهرات الاخيرة في مدن العراق الى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة العراقية الحالية بقيادة محمد شياع السوداني، والتي تسعى إلى تقديم نفسها كحكومة مختلفة عن سابقاتها من خلال محاربة الفساد وتحقيق التنمية. لكن، مع استمرار المشكلات المزمنة مثل الفساد، الفقر، والبطالة، تتفاقم الضغوط على هذه الحكومة، خاصة مع تجدد الاحتجاجات الشعبية التي تعيد إلى الأذهان انتفاضة 2019.
وتدل الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاحتجاجات في بغداد التي قادها خريجون يطالبون بوظائف، على أن الأسباب التي فجرت انتفاضة 2019 ما زالت قائمة.
يقول علي الكاظمي: “أنا خريج من كلية الطب، قضيت سنوات من حياتي في الدراسة والتدريب على أمل أن أساهم في بناء هذا البلد، لكنني الآن أجد نفسي عاطلاً عن العمل، مثل الآلاف من زملائي. جئنا اليوم للاحتجاج لأننا لم نعد نملك أي خيار آخر. الحكومة تَعِدُ بالتغيير، لكن على أرض الواقع لا نرى سوى وعود فارغة. نحن نطالب بحقنا في العمل بكرامة، ولن نتراجع حتى نحقق ذلك.”
وعلى الرغم من أن الحكومة تتمتع بإمكانيات مالية جيدة بفضل عوائد النفط المرتفعة واستقرار نسبي، إلا أن هذا لم ينعكس على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
والفساد المستشري وتحويل الموارد العامة لمصالح شخصية وسياسية لا يزالان يشكلان عائقاً أمام أي إصلاحات جادة.
وتتحدث زينب الخفاجي: “لقد كنت أشارك في الاحتجاجات منذ انتفاضة 2019، واليوم أنا هنا مرة أخرى لأن شيئاً لم يتغير. الفساد منتشر في كل زاوية من الحكومة، والبطالة في ازدياد. نحن نرى السياسيين يثرون أنفسهم على حساب الشعب، بينما يعاني المواطنون من الفقر. نحن هنا لنقول للحكومة: لقد طفح الكيل، نحن بحاجة إلى حلول حقيقية، وليس مجرد كلام.”
وتعاني الحكومة الحالية من الفشل في تقديم حلول عملية لهذه المشكلات، مما يجعلها عُرضة لنفس المصير الذي واجهته الحكومات السابقة في ظل استمرار الاحتجاجات والمطالب الشعبية.
والاحتجاجات الأخيرة أعادت إلى الأذهان العنف الذي صاحب انتفاضة 2019، حيث استخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات في صفوفهم.
هذه الأحداث تبرز المخاطر الأمنية المترتبة على تفاقم الفقر والبطالة، حيث أن هذه العوامل تغذي التطرف وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في العراق يشكل تهديداً مستمراً للحكومة، التي قد تجد نفسها غير قادرة على التمايز عن سابقاتها في ظل هذه التحديات.
ويقول عبد الحسين الجبوري: “كنا نعتقد أن الأمور ستتحسن بعد كل تلك السنوات من التضحيات، لكن يبدو أن الفساد أصبح جزءاً من النظام. لا يمكننا الاستمرار في العيش في ظل هذه الظروف الصعبة. نحن نتظاهر اليوم لأننا نريد مستقبلاً أفضل لنا ولأطفالنا. هذا ليس مجرد احتجاج، إنه صرخة من أجل العدالة والمساواة. نريد أن نرى حكومة تعمل لصالح الشعب وليس لمصالحها الخاصة.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تظاهرات سلمية للنازحين واللاجئين بدرافور دعماً لمحاكمة «كوشيب» والمطالبة بتسليم «البشير» ومساعديه
المنسقية اعتبرت أن إدانة كوشيب تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الغائب لسنوات طويلة في ظل الحكومات السودانية السابقة، داعية المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى ممارسة “الضغوط اللازمة على سلطات بورتسودان لتسليم بقية المطلوبين.
نيروبي: التغيير
شهدت معسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، اليوم الأحد، مسيرات سلمية واسعة دعماً وتضامناً مع محاكمة علي كوشيب، أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في الإقليم مطلع الألفية.
وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان، في بيان صحفي، إن المسيرات خرجت في عدد من المعسكرات داخل دارفور، من بينها كلمة، عطاش، الحميدية، خمسة دقيق، نيرتتي، طويلة، سورتوني، قولو، وكساب.
بينما جرى تنظيم أنشطة تضامنية أخرى في معسكرات مكجر، بنديسي، أم دخن، قارسيلا، دليج، أم خير، دقدسة، وقلديموج، إلى جانب مخيمات اللاجئين في تشاد، مثل كيرفي، قوز بيضة، قوز أمير، قوز جبل، تولم، فرشانا، وملح.
وأكد البيان أن هذه الاحتجاجات “تعبّر عن تطلعات النازحين واللاجئين إلى العدالة ومحاسبة الجناة، بعيداً عن منطق الانتقام أو التفاوض”، مشدداً على أن العدالة يجب أن “تكون منصفة للضحايا وأسرهم”.
واعتبرت المنسقية أن إدانة كوشيب تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الغائب لسنوات طويلة في ظل الحكومات السودانية السابقة، داعية المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى ممارسة “الضغوط اللازمة على سلطات بورتسودان لتسليم بقية المطلوبين، وفي مقدمتهم عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون”.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية، آدم رجال، إن “تسليم المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية شرط غير قابل للتفاوض، لأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح”، مؤكداً أن رؤية الجناة في قفص الاتهام “ستمنح الضحايا الأمل وتضمد جراح الأطفال والنساء والأرامل والمظلومين في دارفور”.
وتأتي هذه التحركات بعد إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب في عدد من التهم المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين في دارفور بين عامي 2003 و2004، في أول محاكمة من نوعها تتعلق بالنزاع في الإقليم.
وكانت المحكمة قد أصدرت منذ عام 2009 مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من كبار المسؤولين، بينهم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ومع استمرار الحرب في السودان منذ أبريل 2023، تتجدد الدعوات من النازحين والمنظمات الحقوقية لتسليم المطلوبين وإنهاء الإفلات من العقاب.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين على كوشيب