مشرعون إندونيسيون يعلقون خطة تعديل قانون الانتخابات مع احتدام الاحتجاجات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جاكرتا"رويترز"": ذكر صوفمي داسكو أحمد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي اليوم الخميس أن المجلس لن يصادق على أي تعديلات على قوانين الانتخابات خلال فترة ولاية الحكومة الحالية فيما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وقال لرويترز إن المناقشات ستستمر في الدورة البرلمانية المقبلة، مما يعني أن التغييرات لن تنطبق على انتخابات هذا العام أو في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يغادر منصبه في أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل الدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأضرموا النيران في جزء من بواباته فيما اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التغييرات المزمعة على قانون الانتخابات.
وسعى حلفاء ويدودو إلى إلغاء حكم قضائي بشأن القانون، والذي كان سيؤدي، إذا تم تطبيقه، إلى منع أحد منتقدي الحكومة من الترشح لمنصب حاكم جاكرتا وكانت من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام أصغر أبناء ويدودو لخوض انتخابات جاوة الوسطى في نوفمبر تشرين الثاني.
واحتشد الآلاف خارج البرلمان حاملين لافتات تتهم الرئيس بتدمير الديمقراطية، بينما حمل آخرون نموذجا لمقصلة مع صورته عليها.
واندلعت الاحتجاجات بسبب خلاف حول أي جهة حكومية لها صلاحية تحديد القوانين الانتخابية.
وخطط البرلمان اليوم الخميس للمصادقة على التغييرات المقترحة على القانون، والتي كانت ستلغي قرارا أصدرته المحكمة الدستورية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأرجأ البرلمان خطته في البداية وسط احتجاج واسع النطاق، قائلا إن جلسته العامة لم تصل إلى النصاب القانوني، قبل أن يعلق الخطة رسميا في وقت لاحق اليوم.
وأثار الصراع على السلطة بين البرلمان والمحكمة غضبا في أنحاء ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، حيث يواجه جوكو انتقادات متزايدة بشأن ما يقول محللون إنها محاولات لتعزيز سلطته قبل ترك منصبه في أكتوبر.
وسيتم استبدال ويدودو، الذي شغل منصب رئيس البلاد لفترتين، بالرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس المنتخب جبران راكابومينج راكا الابن الأكبر لجوكو في 20 أكتوبر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا