الخارجية النيابية:الاتحاد الأوروبي “يهدد”العراق بعقوبات في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تلقي العراق “تهديداً” من الاتحاد الأوروبي، بفرض “عقوبات وخفض مستوى العلاقات” في حال تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال عضو اللجنة النائب عباس الجبوري، إن “هناك دفعاً باتجاه أن يكون قانون الاحوال الشخصية مريباً”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي هددنا بفرض عقوبات وخفض مستوى العلاقات فيما لو لجأنا إلى تعديل القانون”.
من جانب آخر، أشار الجبوري إلى أن “المنطقة تشهد حالة من الغليان بسبب عدة تطورات، ووزير الخارجية السعودية زار بغداد من اجل تنسيق المواقف”، مشيراً إلى أن “زيارة الوزير جاءت في وقت مهم لصناعة موقف مهم”.إلى ذلك، تابع الجبوري قائلاً، إن “السفير البريطاني لدى العراق قادم من جهة مخابراتية ويتكلم بلسان عراقي مبين”، وذلك في تعليقه على التصريحات التي أدلى بها السفير مؤخراً.يذكر ان تعديل القانون لتمزيق المجتمع العراقي مذهبيا ونشر الرذيلة لصالح المشروع الإيراني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.
تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز بين العامة والخاصة، وضمان عدم خلطها بالإرشاد الديني.
ضوابط صارمة لمن يتصدرون للإفتاء، تشمل السن، التخصص الأزهري، السمعة، الإنتاج العلمي، واجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ترخيص رسمي للإفتاء الإعلامي أو عبر السوشيال ميديا، ويُعد باطلًا إن لم يُصرَّح به صراحة.
تغليظ العقوبات في حال المخالفة: الحبس حتى 6 أشهر، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.
مسؤولية جنائية على المؤسسات الإعلامية التي تسمح ببث فتاوى غير مرخصة، وتشمل مسؤولي الإدارة الفعلية.
في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
تشكيل لجان متابعة من هيئة كبار العلماء للتأكد من الالتزام بمعايير الترخيص وضبط المشهد الإفتائي.
ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء لدعم عمل اللجان المختصة.
اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر، ويتم إعدادها عبر لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
وبدخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، يصبح أي تجاوز لمواده مُجرّمًا قانونًا، في خطوة تعزز الانضباط والموثوقية في الخطاب الديني، وتحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المُسيّسة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل