الضمان الاجتماعي الموحد.. ما هي ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نص على أن: "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الدعم النقدي الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الكارت الموحد.. خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية
في ظل سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم والخدمات، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل استخراج الكارت الموحد، الذي أعلنت الدولة مؤخرًا بدء تطبيقه تدريجيًا ليحل محل بطاقات التموين التقليدية، ضمن خطة شاملة لدمج وتبسيط الخدمات الحكومية عبر بطاقة ذكية واحدة.
ويُعد الكارت الموحد نقلة نوعية في ملف التحول الرقمي، حيث يدمج في بطاقة واحدة عدة خدمات أساسية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي إسلام الأمين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يمثل قفزة في اتجاه التكامل الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية.
وقال الأمين: "الكارت الموحد يتيح للمواطن استخدام بطاقة واحدة للحصول على كل الخدمات المرتبطة بالدعم والتأمينات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الزحام أمام المصالح الحكومية، ويُبسّط الإجراءات بشكل ملحوظ".
وأشار الأمين إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء الاستخدام، ويعزز من عدالة توزيع الموارد.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في المنظومة الحكومية، وهي أداة فعالة في مكافحة الفساد، خاصة في ملف الدعم الذي طالما شهد إهدارًا في الموارد"، يضيف الأمين.
دعم الاقتصاد والشمول الماليكما شدد المحلل الاقتصادي على أن الكارت الموحد له دور محوري في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح واسعة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، عبر فتح حسابات شخصية بالبريد المصري.
وأشار إلى أن هذا التكامل بين خدمات الدعم والنظام المصرفي يساعد على:
توسيع نطاق الخدمات الرقميةدعم الاقتصاد غير النقديخلق بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدامخطوة نحو المستقبلواختتم الأمين حديثه مؤكدًا أن الكارت الموحد ليس مجرد أداة إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة رقمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُحقق رضا المواطنين وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد وتوجيهها للفئات المستحقة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات