بتروجت توقع عقد تنفيذ أعمال بمحطة الضبعة النووية بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمحطة الضبعة النووية بين شركة بتروجت والشركة الروسية، وذلك بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من كبار المسئولين بالدولة والشركات العالمية الكبرى المشاركة في المشروع.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، أن مشروع محطة الضبعة أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة، الذي تنفذه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية، كما أعرب عن ثقته في قدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المسندة إليها، مشيرا إلى أن توطين ونقل التكنولوجيا النووية يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تضعها هيئة المحطات على رأس أولوياتها، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على ألا تقل نسبة المشاركة المحلية عن 20% في الوحدة الأولى وصولاً إلى 35% في الوحدة الرابعة.
ومن جانبه، أعرب المهندس وليد لطفي عن سعادته بتوقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحرية بمشروع محطة الضبعة بطول 4.2 كيلومتر الذي يعد أحد الخطوات في مشاركة بتروجت في محطة الضبعة، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لنحو 2 مليون متر مكعب أعمال ترابية، وتوريد وتركيب الصخور بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، وتصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية تتعدى 91 ألف قطعة.
تصنيع وتركيب مكونات المحطات النوويةوأوضح أن شركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول المصري تعتبر حاليا أحد الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في التأهل لتصنيع وتركيب مكونات المحطات النووية، بعد حصولها على أعلى الشهادات العالمية في هذا المجال واجتيازها لجميع مراجعات الأداء من مؤسسات الطاقة الذرية.
كما أشار إلى أن الشركة تستهدف المشاركة في تصنيع بعض معدات المشروع بالتعاون مع الشركات المتخصصة، وتعمل حاليا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية؛ بما يساهم في تعظيم المكون المحلي ونقل تكنولوجيا الصناعات النووية للشركات المحلية.
أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصروجدير بالذكر أن الضبعة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو بأن توقيع عقد اليوم مع بتروجت يعتبر علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية؛ إذ أن شركة بتروجت لديها الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح.
مشروع إنشاء محطة الضبعةوجدير بالذكر أن بتروجت كانت أول مقاول ينضم إلى مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في يوليو 2019، ومنذ ذلك الحين، تقوم الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات التي كانت ولا تزال عليها بالمستوى المطلوب.
وتولت شركة بتروجت الأعمال الرئيسية في تجهيز حفرتي وحدتي الطاقة الأولى والثانية إلى المستويات التصميمية وقامت بتسليم الحفر النهائية في وقت قصير، ما أتاح لنا تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لوحدتي الطاقة الأولى والثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بتروجت روساتوم الروسية الذرية مشروع محطة الضبعة المحطات النووية الرقابة النووية حماية الشواطئ البحرية محطة الضبعة النوویة لتولید الکهرباء المحطات النوویة شرکة بتروجت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
صراحة نيوز- تعتزم الحكومة سداد مستحقات سندات خزينة تبلغ قيمتها 275 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، تبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل بدفع 50 مليون دينار، تليها دفعتان في مطلع كانون الأول بقيمة 75 مليون دينار و100 مليون دينار على التوالي.
ووفق بيانات البنك المركزي الأردني، بلغت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالمزاد منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن 3.475 مليار دينار، كان آخرها الإصدار رقم 28 بقيمة 100 مليون دينار. كما طرحت الحكومة أذونات خزينة بقيمة 700 مليون دينار من خلال خمسة إصدارات منذ مطلع 2025.
كما طرح البنك المركزي سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 175 مليون دينار، تنوعت آجال سدادها ونسب الفائدة عليها، إضافة إلى الإصدار السابع من أذونات الخزينة لصالح الشركة مطلع العام الحالي بقيمة 100 مليون دينار.
ولا تقتصر أدوات الدين التي تصدرها الحكومة على الدينار الأردني، إذ طرحت سندات دولارية منذ بداية العام من خلال سبعة إصدارات وصلت قيمتها إلى 1.135 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأذونات بالدولار نحو 50 مليون دولار.
ويُذكر أن حجم الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز الماضي بلغ 46.272 مليار دينار، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت خدمة الدين (الأقساط والفوائد) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 3.155 مليار دينار