أبوظبي: الخليج
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية (Data Bridge)، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، للمساهمة في تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين والأفراد، وتعزيز مبدأ طلب البيانات مرة واحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات والمستندات الرقمية بشكل مباشر، ولحظي، من خلال المحفظة الرقمية، كما ستساهم المنصة في تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل عدد المستندات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتقديم الخدمة.


ويستهدف مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، وتحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتسهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة، ضمن فترات زمنية قصيرة. وتدعم المنصة سعي الحكومة إلى تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ومن هنا جاء إطلاق منصة «جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية»، موضحاً أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصاءات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الإدخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن مؤشراتها، الوطنية والعالمية، في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
ولفت المزروعي إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأضاف المزروعي، أن «منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية» تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة و البنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، ما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، كما سيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات،، ومع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، ما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي.
وتابع المزروعي: «يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، وهو خطوة جديدة نحو حكومة رقمية ذكية ممكنة بالبيانات الآنية اللحظية تُسهّل حياة المتعاملين، وتسهم في جودة الحياة و تعزيز الخدمات الاستباقية، كما سيساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تغذية مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وعبر تحليل البيانات المتبادلة، التي ستكون رافداً رئيساً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071».
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة والبنية التحتية أبوظبي الإمارات المشاريع فی قطاع الطاقة بشکل مباشر فی تحقیق من خلال

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
  • صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • ضربة روسية موجعة.. موانئ أوكرانية تحت القصف والبنية التحتية في مرمى النيران
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين
  • دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
  • التموين توضح إجراءات التظلم من الاستبعاد : تحديث البيانات شرط أساسي لقبول الطلب