عُمان تشارك في معرض "Seatrade Cruise Med" لاستقطاب السفن السياحية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في معرض Seatrade Cruise Med بمدينة ملقا في المملكة الإسبانية، بهدف الالتقاء مع الشركات المسيرة للسفن السياحية العالمية وصناع القرار والترويج للمقومات السياحية العمانية.
وشهد المعرض مشاركة الرؤساء التنفيذيين ومزودي خدمات قطاع السفن واليخوت السياحية وممثلي الحكومات والشركات السياحية، وبلغ عدد المشاركين بالمعرض أكثر من 70 دولة وأكثر من 150 عارضا وأكثر من 200 شركة مختصة بتسيير السفن السياحية.
وتقوم وزارة التراث والسياحة بدور كبير في تنمية وتطوير هذا النمط من أنماط السياحة العالمية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص والشركات العالمية المالكة والمشغلة لهذه السفن السياحية، ووضع موانئ سلطنة عمان كمحطة جاذبة ورئيسة لتوقف السفن السياحية بكافة أحجامها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب هذه السفن واليخوت للموانئ العمانية.
ويمثل سوق السفن السياحية ركيزة مهمة لنمو حركة السياحة الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في تعظيم مردودها الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في زيادة الدخل وتنويع مصادره.
يشار إلى أن الوزارة تعاقدت أحد أكبر الشركات الاستشارية لعمل دراسة لقطاع السفن واليخوت السياحية، بهدف رسم خارطة الطريق لاستقطاب السفن واليخوت السياحية بمختلف أحجامها في الموانئ العمانية، والعمل على تطوير الخدمات الموجودة بالموانئ بما يتناسب مع ركاب السفن السياحية من مختلف الأسواق العالمية المستهدفة.
وينشط موسم السفن السياحية في سلطنة عمان والمنطقة بشكل عام خلال الموسم السياحي الشتوي من أكتوبر وحتى نهاية أبريل سنويا، يتم فيها زيارة ميناء السلطان قابوس السياحي وميناء صلالة وميناء خصب وبعض الموانئ الأخرى.
وبلغ عدد الزوار القادمين للسلطنة عبر السفن السياحية لكل من ميناء السلطان قابوس السياحي وميناء صلالة وميناء خصب 321,012 سائحا خلال العام الماضي بواقع 202 زيارة، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار القادمين إلى الموانئ العمانية إلى 380,000 سائح لهذ العام.
وبلغ عدد زيارات السفن السياحية لهذا العام لكل من ميناء السلطان قابوس السياحي وميناء خصب وميناء صلالة من شهر يناير إلى شهر مايو بواقع 102 زيارة بمجموع عدد الركاب 206,544 راكبا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية العمانية
ختمنا المقال السابق بسؤال عن حاجة مجتمعنا العماني إلى الحديث عن قضية الهوية من عدمه؟ وللإجابة عن هذا السؤال ننطلق من مقال نشرته جريدة «عمان» في عددها الصادر بتاريخ 9 أكتوبر عام 2024 والمعنون بـ «الهوية الثقافية العمانية وتحديات العولمة»، والذي أكدت فيه على إدراك سلطنة عمان للخطر الذي تمثله العولمة على الهوية الوطنية العمانية، وأن مجتمعنا ليس في معزل عن تلك التأثيرات «بل هي موجودة وتتسلل»، ويختم المقال بالدعوة إلى إيجاد «استراتيجية مدروسة ومستنيرة تحتفي بالماضي وتكرّمه، وتتعاطى مع الحاضر وتسير نحو المستقبل».
إن الوعي بخطورة المرحلة يمثل الخطوة الأولى في طريق النجاح لتجاوزها، والتغلب على تحدياتها، والبداية ينبغي أن تكون من تعريف متفق عليه للهوية الوطنية العمانية، وبحسب اطلاعي لا توجد دراسة أكاديمية منشورة في الدوريات المحكمة باللغة العربية لدراسة الهوية العمانية والتعريف بها، أما بغير العربية فتوجد دراستان باللغة الإنجليزية نشرت الأولى الدكتورة فخرية اليحيائية عام 2017 بعنوان «حضور الهوية العمانية في أعمال الرسامين العمانيين»، والثانية عام 2019 لخالد الحنظلي بعنوان «الهوية الوطنية وأثرها في تشكيل السياسة الخارجية العُمانية المعاصرة»، كما توجد دراسة باللغة الفرنسية للباحثة كورينا لوزوفان نشرت عام 2022 بعنوان «رؤية الحداثة: سرديات التناقضات التاريخية في عُمان» ذهبت فيها إلى أنه «في عهد السلطان قابوس، كان المواطن العماني «موضوعا» للتشكل، في طور التكوين، وتجزم بأن «الهوية العُمانية راسخة في السرد التاريخي، مُرتكزة على القيم الإباضية، لا سيما السلام والتسامح».
وجميع هذه الدراسات لا تقدم تعريفا جامعا مانعا كما يقول أهل المنطق للهوية الوطنية العمانية، كما أنها تفتقر إلى استراتيجية التعامل مع تحدي العولمة، وإلى أن توجد دراسات متخصصة في مكونات الهوية الوطنية العمانية ومحدداتها، يمكن اقتراح التعريف التالي: الانتماء إلى الدولة العمانية التي يمثلها النظام السياسي السلطاني، والبقعة الجغرافية لإقليم عمان بحدودها السياسية المعاصرة، وشعبها العربي ذي المرجعية الإسلامية، وامتدادهم التاريخي المتمثل في الممالك والقبائل والأسر والشخصيات التي أسهمت في بناء المنجز العماني.
هذه هي الهوية العمانية في جوهرها، ويتفرع عن هذا الجوهر مبدآن أساسيان، الأول هو الأخلاق العمانية المتمثلة في السلوك السياسي والاجتماعي المتميز بالهدوء والرزانة والحياد الإيجابي والسماحة وعدم الاعتداء على الآخر وعدم التدخل في شؤونه. الثاني هو احترام رموز هذه الهوية التي يعبر عنها العلم العماني، والزي العماني، واللهجة العمانية، والتراث الفقهي العماني، والأغاني الفلكلورية، والقصص الشعبية، والأكلات الشعبية. بالإضافة إلى الاعتزاز بالرموز التي تمثل الجغرافيا العمانية مثل الخنجر والسيف والبحر والسفينة والجبال والصحراء، وشجرة النخيل واللبان.
ولا ينبغي لهذه الانتماء أن يقيد الفرد العماني، فعمان منذ الأزل بها جماعات دينية ومذهبية وإثنية ولغوية متنوعة، وهذه الجماعات الخاصة هي جزء صميم من النسيج العماني، وقد أسهمت في ثراء الثقافة العمانية وفي صنع التاريخ العماني وفي تشكيل ملامح الهوية العمانية، وأبناء هذه المجموعات العمانية الخاصة يحترمون بلا شك المحددات الأساسية التي تمثل الهوية العمانية، كما أن هويتهم الخاصة محترمة داخل نسيج الهوية العمانية الجامع.
أما التحدي الذي أشارت إليه هيئة تحرير جريدة عمان والمتمثل في العولمة الثقافية والأمركة الهوياتية، التي تتسرب إلى مجتمعنا من خلال منصات التواصل، وتطبيقات بث المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وغيرها من وسائل، فإن الواقع يفرض علينا التعامل مع هذه المنصات والتطبيقات باعتبارها الواقع الجديد، وهذا الواقع بقدر ما يفرض من تحديات يوفر أيضا مجموعة من الفرص التي ينبغي الاستفادة منها لحماية الهوية الوطنية وتعزيزها، فتحدي العولمة الثقافية ليس أمرا طارئا على العالم، ولا يختص بعمان وحدها، فجميع دول العالم تعاني منه، بل حتى الدول التي تقود قاطرة العولمة تتسابق هي ذاتها اليوم من أجل تمييز هوياتها الخاصة مقابل الآخر الذي لا ينتمي إليها، وقد أفرز هذا التزاحم الهوياتي عدة استراتيجيات للتعامل مع الثقافات المقتحمة، وحزمة من أساليب التصدي للهويات التي تحاول الهيمنة على غيرها.
حيث اقترح عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غدنز في كتابه «عواقب الحداثة» ما اسماه بالتحديث العاكس أو «Reflexive Modernization»، من خلال تشجيع المجتمعات المحلية على التفاعل بوعي مع العولمة لتحويلها إلى فرصة بدلًا من كونها تهديدا. بينما اقترح المفكر العربي إدوارد سعيد والمفكر الهندي هومي بابا خلق هوية هجينة «Hybrid Identity» قادرة على التفاوض مع العولمة والتكيف مع حمولاتها دون فقدان جذورها، ويتم ذلك من خلال استخدام لبناء مساحة بينية ثالثة بين الهوية المحلية والهوية العالمية.
أما أمين معلوف فقد طرح فكرة «التبادلية» بين الهويات الفرعية داخل الهوية الوطنية، وبينها وبين الهويات العالمية التي تحاول الهيمنة. إذن هناك إجماع بين المفكرين على ضرورة دعم الهويات المحلية وإبرازها، والانفتاح الواعي على الهويات الأخرى بصورة لا تؤدي إلى الذوبان فيها بل إلى المشاركة في صنع مساحة وسط، وخلق هوية مطورة ترتقي بالهوية المحلية ولا تلغيها، فإذا حاولنا تطبيق هذه المبادئ على ما تواجهه الهوية العمانية من صراع مع الهويات العالمية التي تحاول اختراق الفضاء العماني والهيمنة على الثقافة العمانية، فنحن بحاجة إلى إيجاد استراتيجية وطنية للتعامل مع هذا التحدي، ولعل فيما يلي محاولة أولية لوضع ملامح هذه الاستراتيجية التي تحتاج بلا شك إلى تعزيز وتوجيه ودعم.
وتتمثل هذه الاستراتيجية في تطوير التعليم الذي يرسخ الهوية في ذهن الطالب دون أن يعوقه عن الانفتاح على العالم، وعلى الإعلام المستنير الذي يحتفي بالهوية ويخلق فضاءات لها للتحاور مع الآخر، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنية والذكاء الاصطناعي للتعريف بالهوية الوطنية وتعزيزها، ومن خلال تبنّي نماذج تنموية تحفظ الهوية الوطنية، ابتداء من تعزيز سياسة التعمين، مرورا بحماية الرموز الثقافية من الاندثار، ودمج عناصرها في التصميم العمراني للمباني والمدن العمانية، والاحتفاء بالحِرف المحلية مثل صناعة الخناجر والبخور والملابس التقليدية، إضافة إلى الشراكة المحلية في صناعة القرارات المتعلقة بالتنمية مع الأعيان والفاعلين الاجتماعيين، واحترام التعددية الثقافية الوطنية باعتبارها منطلقا لاحترام الثقافات العالمية الأخرى، وانتهاء بالانفتاح الواعي على العالم من خلال التشريعات والقوانين المرنة التي تضبط عملية الانفتاح ولا تعوقها.
إن هذه الاستراتيجية المقترحة تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتأسيس هوية وطنية عمانية قويمة، وبناء آليات تعزيزها محليا، وتمدها بوسائل مقاومة الانصهار في الثقافة العالمية المهيمنة، فتجترح ما يفيد أبناءها، وتتجاوز ما يمكنه أن يضرهم ويهدم ثقافتهم، فنحن بحاجة إلى أن نبدأ من نقطة ما، لأن الصراع الثقافي في أشده، والاختراق الفكري يتمدد يوما بعد آخر، والحاجة إلى المواجهة باتت أمرا مفروغا منه، وعلينا جميعا أن نبادر لتعزيز هويتنا الوطنية، وإمدادها بأدوات الصمود أمام طوفان ثقافة العولمة، وتوفير وسائل تمكنها من التفاعل مع غيرها من الثقافات العالمية والاغتناء مما لديها دون خضوع أو ذوبان.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026