مدبولي: اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي بدأها اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة.
وقال «الفالح»: توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشاد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلًا: «نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر».
وقال «المهندس خالد الفالح» مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: سمعتُ من المستثمرين، ورأيتُ بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة راندة المنشاوي، التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة.
وأشار إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مُستعرضاً في هذا السياق جهود عددٍ من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.
وأضاف: «أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، وهذه النظرة تُعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة».
وتابع: نتطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
وفي غضون ذلك، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار السعودي أنه جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع عدد من المستثمرين السعوديين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصل الرياض لبدء زيارة لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصر والسعودية وزير الاستثمار السعودي حل مشكلات المستثمرين السعوديين العلاقات بين مصر والسعودية مشکلات المستثمرین السعودیین وزیر الاستثمار السعودی رئیس الوزراء فی مصر سهم فی عدد من
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي
تصدرت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، قائمة أفضل الدول أداءً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نسبة إلى حجم اقتصادها، تلتها ناميبيا وكوستاريكا، وفقاً للنسخة العاشرة من مؤشر «الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة» الصادر عن مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس».
وأظهر التقرير أن الإمارات حققت أعلى نسبة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، من بين 105 دول شملها التقييم. وسجل نحو 85 من هذه الدول نتيجة مؤشر تفوق 1.0، ما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم في 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه، في حين جاءت 20 دولة أخرى بنتيجة أقل من 1.0، ما يشير إلى أنها جذبت استثمارات أقل من نصيبها العادل قياساً بحجم اقتصادها.
وحافظت ثقة المستثمرين في الإمارات، بوصفها مركز الأعمال الأبرز في منطقة الخليج، على قوتها خلال العام الماضي؛ إذ سجل مؤشرها 14.26 نقطة، ما يعني أنها استقطبت أكثر من 14 ضعف حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، قياساً بحجم اقتصادها.
ورغم أن نمو عدد المشاريع في عام 2024 كان متواضعاً عند 1.8%، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كونها أكثر الوجهات جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة.
وتصدرت قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية قائمة القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مع تسجيل القطاع المالي نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع خلال 2024، كما شهدت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية زيادات بارزة في الاستثمارات.
وتبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من أبرز المحركات الجاذبة للاستثمارات في الدولة، إذ تمتلك الإمارات العديد من المبادرات الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من بينها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» و«استراتيجية مئوية الإمارات 2071»، اللتان تركزان على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
وقد لاقت هذه المبادرات تجاوباً واسعاً من المستثمرين، إذ أعلنت «مايكروسوفت» أواخر 2024 عن خطط لإنشاء مركز عالمي جديد للتطوير الهندسي في أبوظبي، وفي عام 2025 كشفت الشركة عن مشروع مشترك مع شركة «جي 42» لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي في الدولة.
ويعود نجاح الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عوامل أخرى، إلى بيئة أعمالها المواتية، واستقرارها النسبي في منطقة مضطربة، حيث تدار إماراتها السبع بنظام الحكم الملكي المطلق، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية غير منحازة تُبقي أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين من الشرق والغرب على حد سواء. كما تمتلك الدولة إطاراً قانونياً متيناً ومبادرات خاصة للهجرة مثل "التأشيرة الذهبية" و"التأشيرة الخضراء" لاستقطاب الكفاءات.
وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الإمارات من تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى فرصة محورية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، الذي تتركز احتياطاته في أبوظبي. وبفضل مناطقها الحرة الواسعة، تشهد اقتصادات مثل دبي ورأس الخيمة والشارقة، إلى جانب أبوظبي، نمواً وتنوعاً متزايداً، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء